دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها تصويري تماس با ما چند رسانه‌اي

اطلاعیه کمیته روابط عمومی جبهه ملی ایران

با توجه به پرسش های ایجاد شده به علت فعالیت های اکانت های غیر رسمی به اطلاع اعضا و دوستداران ⁧جبهه ملی ایران⁩ می رساند، تنها اکانت رسمی توئیتر جبهه ملی ایران اکانت زیر می باشد:
https://twitter.com/jebhemeliiran/

کمیته روابط عمومی جبهه ملی ایران

دسته‌ها
برجسته ترین ها تقويم ملي ايران سندها و مدرك‌ها

پیشنهاد و درخواست رفراندم از سوی دکتر مصدق خطاب به ملت ایران

رفراندوم انحلال یا ابقای دور هفدهم مجلس شواری ملی

تقویم ملی ایران

دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۳۲  در ساعت دو بعد از ظهر پیام ضبط‌شده مهمی از جانب دکتر مصدق خطاب به ملت ایران از طریق رادیو تهران منتشر شد.

در این پیام رادیوی دکتر مصدق طی با تشریح اوضاع و کارشکنی مخالفان نهضت ملی شدن نفت در مجلس، تصمیم خود را مبنی بر یک همه پرسی مبنی بر انحلال مجلس شواری ملی دوره هفدهم و ابقای دولت و یا در مقابل آن ابقای مجلس شورای ملی دوره هفدهم و انحلال دولت و روی کارآمدن دولت دیگر با برگزاری رفراندم و بر اساس رای ملت اعلام کرد.

متن پیام دکتر مصدق به نقل از روزنامه اطلاعات مورخ 6 مرداد  1332 :

یک سال پیش هنگامی که اینجانب از مسافرت لاهه به خاک وطن عزیز مراجعت کردم و همه در انتظار صدور رای دیوان بین‌المللی دادگستری بودیم مشکلاتی در راه دولت به وجود آمد که خدمتگزار ناگزیر از کار کناره گرفت، اما شما ملت رشید ایران که همواره با واقع‌بینی خاصی متوجه حقایق امور بودید نگذاشتید دشمنان نهضت ملی ایران به آرزوی خود برسند و نهالی را که پس از مرارت‌ها و تلاش‌ها و زحمت‌های زیاد با خون دل مردم ایران آبیاری شده بود ریشه‌کن کنند.

از این رو با یک قیام مردانه و با ایثار خون خود در روز تاریخی سی‌ام تیر دست عمال اجنبی از کار کوتاه کردید و ملل دنیا را از این قوت نفس و قدرت اراده دچار اعجاب و شگفتی ساختید، در نتیجه این دولت بار دیگر با استظهار به حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ شما زمام امور را به دست گرفت و با تاییدات خداوند متعال و به اتکای شما مردم فداکار توانست با وجود مشکلات فراوان مبارزات خود را با اجانب در راه تامین استقلال کشور ادامه دهد و به قدر امکان در انجام اصلاحات داخلی با وضع و اجرای لوایح قانونی سودمند قدم‌هایی بردارد.

در طی این مبارزه و اصلاحات که بنا بر اراده ملت دولت بدان دست برد البته منافع عده‌ای در خطر افتاد و مسلم بود که آن‌ها حاضر نمی‌شدند به آسانی از مطامع خویش صرف‌نظر کنند و طبعا هرچه دامنه اصلاحات توسعه می‌یافت بر عده ناراضی که این‌بار بر خلاف گذشته نمی‌توانستند با خدعه و تزویر خود را با وضع موجود تطبیق دهند افزوده می‌شد و بیگانگان نیز که از هر فرصتی استفاده می‌کنند با تحریک و تقویت این عده و هماهنگ ساختن فعالیت‌های آنان می‌کوشیدند تا هر روز مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده و سرانجام دولت را به زانو درآورند.

حوادث غم‌انگیز نهم اسفند و توطئه قتل فجیع سرلشکر افشارطوس و تحریک برای ایجاد بلوا و آشوب در بین عشایر و حملات زننده به خدمتگزاران مملکت و استفاده از تریبون مجلس شورای ملی برای حملات غرض‌آلود به دولت و تعطیل مشروطیت با منحرف ساختن مجلس از ایفای وظیفه اصلی خود توسط اقلیت و بالاخره طرح نقشه سقوط دولت با به کار بردن دسایس، اوضاعی به وجود آورد که سد بزرگی در راه دولت ایجاد نمود، به طوری که قسمت اعظم وقت دولت مصروف این می‌شد که از این اخلال‌گری‌ها و کارشکنی جلوگیری کند و نگذارد عناصر ضدملی در کار خویش توفیق حاصل کنند و نهضت ملی ایران را سرنگون سازند.

آن‌چه در این ماجرا شایان توجه می‌باشد این است که حملات و اعتراضات مخالفین به تحریک اجانب همواره هنگامی رو به شدت می‌نهاد که ایران از لحاظ سیاست خارجی در موقعیت حساسی قرار گرفته بود چنان‌که کارشکنی مخالفین که منجر به انقلاب تاریخی سی‌ام تیر شد نیز هنگامی صورت گرفت که رای دیوان لاهه در شرف صدور بود.

بدیهی است تنها وقوع همین حوادث در چنین مواقع خاص کفایت می‌نمود که مردم بیدار و هشیار ایران از منشأ تحریک و منبع الهام مخالفین ادامه نهضت ملی ما به خوبی آگاه شوند.

در میان این مشکلات دولت به اتکای ملت راه خود را با کمال استقامت ادامه می‌داد و، چون از نعمت اعتماد مردم برخوردار بود از هیچ مشکلی هراس نداشت و در طی متجاوز از دو سال خدمتگزاری مراحل بسیاری از مبارزات ملت ایران را با حسن تمام به انجام رسانید، اما این موفقیت‌ها آسان به دست نیامد و در تمام مراحل ملت ایران در خارج و داخل با کارشکنی‌ها و اخلال‌گری‌های اجانب مواجه بوده است و اکنون هم که مراحل چندی از این مبارزه با موفقیت طی شده و امید می‌رود به زودی با قطع نفوذ اجانب و تامین استقلال واقعی مملکت آمال ملت ایران جامه عمل بپوشد هنوز آن تحریکات و دسایس باقی است و بیگانگان که بر اثر اتحاد کلمه و اتفاق مردم مملکت خود را با این‌گونه شکست مواجه می‌بینند می‌کوشند تا این اتحاد و یگانگی را به اختلاف و نفاق مبدل سازند و مخالفین داخلی را که هریک به علتی علم مخالفت برداشته‌اند به یکدیگر نزدیک نموده و به این طریق دولت را از میدان مبارزه به در و راه را برای تامین منافع دیرین خود بار دیگر هموار کنند.

هم‌وطنان عزیز! چنان‌که عرض شد هر قدمی که تاکنون برداشته شده بعد از مشیت الهی به واسطه اتحاد کلمه و پشتیبانی و حمایت عموم ملت ایران بوده است و هرکس ادعا کند که در این کار سهمی و حقی بیش از دیگران داشته ادعایش باطل و بی‌اساس است. ما همه در این مبارزه با هم همکاری کرده‌ایم و نتایجی هم به دست آمده بر اثر همین همکاری متقابل و صمیمانه بوده است.

امروز هم اگر بر اثر اغراض خصوصی عده‌ای منحرف شده باشند در صورتی که ملت ایران با منحرف‌شدگان همکاری نکند و آنان را از خود براند اقدامات اجانب به جایی نخواهد رسید و دولت به هدایت ملت بی‌دغدغه خاطر راه خود را با کمال ثبات و استقامت ادامه خواهد داد.

در میان مخالفین امروزی عده قلیلی هستند که در شروع این نهضت از هم‌قدمان و همراهان بوده‌اند، ولی به علتی که ترک ذکر آن اولاست اکنون ملت را در آخرین مراحل پیروزی رها ساخته و در تضعیف دولت و جلوگیری از پیشرفت آمال ملی حتی از مخالفین قدیم هم پیش افتاده‌اند.

اگر نهال نهضت ملی ایران که با خون پاک فرزندان برومند این کشور آبیاری شده کاملا به ثمر رسیده بود و یا در مبارزه دولت با اجانب و تامین سعادت و استقلال ملت اندک انحرافی حاصل شده بود این‌گونه نفاق‌ها و خصومت‌های فردی و غرض‌ورزی‌های شخصی محملی داشت و ممکن بود مخالفت آنان را به طریقی موجه قلمداد نمود، ولی با وضع فعلی هیچ نمی‌توان گفت: این عده به کدام دلیل قابل قبول در این دقایق حساس خود را از سرنوشت ملت خویش جدا ساخته و علم مخالت برافراشته‌اند.

آیا مخالفین فعلی تصور نمی‌کنند در صورت ادامه این وضع ثمره فداکاری‌ها و جانبازی‌های چندین‌ساله ملت ایران که اکنون به آخرین مراحل خود نزدیک می‌شود به هدر رود و لعن و نفرین ابدی برای آنان در تاریخ ایران باقی بماند.

در مبارزه‌ای که اکنون در پیش گرفته‌ایم دو راه بیش‌تر وجود ندارد: یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران است، یا انقیاد و تسلیم که نتیجه‌اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی و تحمل مفاسد و مظالم حکومت‌های فردی و دیکتاتوری است.

هم‌وطنان عزیز! اکنون بیگانگان با تمام قوا می‌کوشند که در صفوف متحد ملت ایران رخنه کنند، متاسفانه در مجلس شورای ملی هم که حقا می‌بایست بزرگ‌ترین مرکز مبارزه با این‌گونه افکار باشد کانونی برای پیشرفت مقاصد شوم آن‌ها تشکیل شده است. در این مجلس گروهی از مخالفین و ایادی سیاست بیگانه با بعضی از منحرف‌شدگان می‌کوشند که زمام امور را به دست دولتی بدهند که بتواند مطامع بیگانگان و منافع آنان را تامین کند و برای انجام این منظور تریبون مجلس را وسیله برای تبلیغات مضره خود قرار داده‌اند.

با مشکلات فراوانی که در پیش است دولت نمی‌تواند این کارشکنی‌ها و دسایس را تحمل کند و به این عده مجال دهد که با سرنوشت ملت ایران بازی کرده و مجلس شورای ملی را جولانگاه مقاصد شوم خود قرار داده و عرصه را بر اکثریت نمایندگان دلسوز و علاقه‌مند به مصالح کشور تنگ کنند. شاید در هیچ یک از ادوار قانون‌گذاری سابقه نداشته باشد که عده‌ای از نمایندگان مجلس تا این حد احترام این مرجع بزرگ را که کانون آرزو‌ها و آمال ملت است از بین ببرند. کسانی برای حمله به دولت بیش‌تر اوقات از حربه «عدم نظم و امنیت» استفاده می‌کردند و به دولت اعتراض می‌نمودند، خود آن‌ها مرکز قانون‌گذاری را به صورت بی‌نظم‌ترین و ناامن‌ترین مراکز درآوردند و به جای این‌که دولت را در اجرای لوایح قانونی عام‌المنفعه و سودمند یاری کنند هر روز به نحوی در کار دولت و مجلس شورای ملی کارشکنی می‌کنند.

عده‌ای از نمایندگان مخالف به جای این‌که وقت خود را صرف ارشاد و راهنمایی و انتقاد منطقی از دولت بکنند، از مصونیت پارلمانی سوءاستفاده کرده و تریبون مجلس را برای ارضای اغراض خصوصی و نقشه‌های ضدملی مورد استفاده قرار می‌دهند.

این آقایان برای آن‌که مقاصد خود را جامه عمل پوشانده و به شدت به دولت بتازند موضوع مشکلات مملکت و فقر و بیچارگی مردم را بهانه و دستاویز می‌کنند و حال آن‌که این مشکلات و فقر و بدبختی چیزی نبوده و نیست که در دو سال اخیر به وجود آمده باشد بلکه این‌ها ثمره صدوپنجاه سال تسلط اجنبی بر ایران بوده است. از این‌ها گذشته اگر در خلال یکی دو سال اخیر مشکلاتی از لحاظ مالی و بازرگانی به وجود آمده این موضوعی‌ست که یک ملت وارد در مبارزه و پیکار باید آن را تحمل کند، زیرا هیچ‌کس نیست نداند که ما متجاوز از دو سال است با یکی از مقتدرترین دول استعماری روی زمین وارد یک مبارزه سیاسی و اقتصادی شدید شده‌ایم و بدون شک در این پیکار حیاتی وضع حریف با همه کمک‌هایی که متحدینش به او می‌کنند از ما بدتر است و هنوز پس از هشت سال که از جنگ دوم جهانی می‌گذرد بسیاری از موارد خواربار در آن کشور جیره‌بندی است و از لحاظ مالی و اقتصادی نیز به تصدیق مسئولین آن کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛ بنابراین در روز‌های جنگ سربازانی که به خاطر مقاصد عالی و هدف‌های ملی قدم در میدان مبارزه می‌گذارند باید انتظار ناملایمات و محرومیت‌هایی را هم داشته باشند و کسانی که تنها راحت و آسایش خود را می‌خواهند هیچ‌گاه نباید قدم به میدان کارزار بگذارند.

ملت‌هایی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده‌اند سال‌ها فداکاری و جانبازی و از خودگذشتگی کرده‌اند تا به مقصود خود نائل شده‌اند، ملت ایران نیز در طول تاریخ درخشان خود قرن‌ها با دشمنان خود پیکار کرد و فداکاری‌ها نمود و قربانی‌ها داد تا دست اجانب را از خاک وطن کوتاه کرد، مبارزه‌ای را هم که ملت ایران دو سال است آغاز نموده برای ریشه‌کن ساختن یک تسلط شوم صدوپنجاه ساله بیگانگان است که با همه سرسختی دشمن کینه‌توز در عرض همین مدت کوتاه موفقیت‌های بزرگی نصیب آن شده و انعکاس آن حتی در کشور‌های مختلف گیتی موجب تحسین و تمجید ملل آزاد گردیده است.

در خلال ۲۷ ماهی که از عمر این دولت می‌گذرد مخالفین نهضت ملی ایران که جز منافع و اغراض شخصی منظوری ندارند در همه جا بر علیه مصالح مملکت قیام کرده‌اند. این مخالفت‌ها طی ماه‌های اخیر از صفحات برخی از جراید و اجتماعات تجاوز کرده و به مجلس شورای ملی نیز کشیده شده است به طوری که می‌توان گفت: مجلس در خلال ماه‌های اخیر به صورت «هسته مرکزی» و «پایگاه اصلی» این اخلال‌گری‌ها درآمده است.

هدف مخالفین و منافقین علاوه بر اخلال در کار دولت این است که «اصالت نهضت ملی ایران» را لکه‌دار کنند و به دنیا این‌طور بفهمانند که دیگر کسی طرفدار این نهضت بزرگ تاریخی نیست، ولی مردمی که موجد این رستاخیز عظیم هستند و با خون خود اوراق این نهضت مقدس را نگاشته‌اند طی تظاهرات پرشور و پرهیجان خود نشان داده‌اند که نهضت ملی ایران با حیات و موجودیت آن‌ها بستگی دارد و دست هیچ نامحرمی نمی‌تواند نهضت تاریخی مردم ایران را لکه‌دار کند.

ملت ایران با قیام‌های دلیرانه خود بار‌ها عدم رضایت خویش را نسبت به اعمال و رفتار دشمنان نهضت ملی ایران و نمایندگان مخالفی که پا به روی مصالح ملت و مملکت می‌گذارند ابراز داشته است.

آن رادمردان و مجاهدینی که در صدر مشروطیت در راه آزادی و مشروطیت ایران نقد جان باختند و آن خون‌هایی که از پیکر افراد فداکار و از جان گذشته بر خاک وطن ریخته شد برای این بود که ملت ایران بتواند در سایه آزادی و قانون در خانه خود یعنی در وطن خویش با رفاه و آسایش و سربلندی و سرافرازی زندگی کند. آن‌ها هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که روزی عده‌ای در پناه «قانون اساسی» دست به هر بی‌قانونی بزنند و بنیان مشروطیت و قوانین مملکت را متزلزل سازند و در سایه مصونیت پارلمانی با سرنوشت کشور بازی کنند. آن‌ها هیچ‌گاه باور نمی‌کردند که پس از مدت کوتاهی عده‌ای مجلس را به صورت سنگری علیه استقلال و حاکمیت ایران درآورند و راهی دنبال کنند که سرانجام آن اضمحلال مشروطیت و فنای آزادی باشد، به همین جهت وقتی دولت احساس کرد با این همه اخلال‌گری‌ها و کارشکنی‌ها نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد مسئولیت بزرگی را که بر عهده دارد همچنان به دوش بگیرد، تصمیم گرفت در این باره از ملت رشید ایران استمداد کند.

این نکته را جمعی از آقایان نمایندگان محترم نیز تشخیص داده و، چون دیدند که با یک چنین اوضاع نامساعد ادامه خدمت مقدور نیست از مقام نمایندگی استعفا دادند.

هم‌وطنان عزیز! امروز یک بار دیگر دولت ناچار شده است این حقایق را بی‌پرده با شما در میان بگذارد و در رفع مشکلات خویش از شما استمداد کند، زیرا این رای و نظر شماست که باید حق و باطل را از هم جدا سازد و خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد.

شما همه از جریان کار مجلس شورای ملی خوب باخبرید و هیچ‌یک از جزئیات آن از نظر شما پوشیده و پنهان نیست. دولت ناچار است صریحا اعلام کند که با وضع کنونی مجلس امید هیچ‌گونه موفقیتی در مبارزه ملت ایران نیست و ناچار است از شما مردم وطن‌پرست تقاضا کند عقیده خود را در ابقا یا انحلال آن صریحا اظهار کنید.

در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید مجلس منحل می‌شود و قضاوت امر را به عهده مردم محول می‌نمایند، چنان‌چه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگری انتخاب و روانه مجلش شوند و به این ترتیب بین دولت و مجلس همکاری ایجاد شود و چرخ اداره مملکت از کار نیفتد؛ بنابراین تنها اراده قاطبه افراد ملت که دولت و مجلس به وجود آنان قائل است می‌تواند قضاوت قطعی در این باب بنماید و آن کسانی که ادعا می‌کنند ملت حق ندارد و نمی‌تواند در این‌باره اظهار عقیده کند سخت در اشتباه‌اند، زیرا تنها ملت است که می‌تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند.

پنجاه سال پیش «ضرورت تاریخی» ایجاب کرد که ملت ایران در راه «آزادی» و «مشروطیت» خود قیام نماید و با ایثار خون خویش به حق خود برسد و قانون اساسی را به وجود آورد، اکنون نیز در این لحظات حساس که کشور ما در آستانه مرگ و زندگی قرار دارد و دشمنان ایران علیه استقلال و آزادی ما بالاترین تلاش خود را به کار می‌برند مصالح کشور ایجاب می‌کند که ملت ایران تصمیم خود را درباره «نهضت ملی» و وضع مجلس و دولت روشن کند.

این تنها ملت ایران یعنی به وجود آورنده قانون اساسی و مشروطیت و مجلس و دولت است که می‌تواند در این‌باره اظهار نظر کند لاغیر. «قانون‌ها»، «مجلس‌ها»، «دولت‌ها» همه برای خاطر مردم به وجود آمده‌اند نه مردم به خاطر آن‌ها، وقتی مردم یکی از آن‌ها را نخواستند می‌توانند نظر خود را درباره آن ابراز کنند.

در کشور‌های دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از «اراده ملت» نیست.

به همین جهت دولت در این لحظه حساس تاریخی مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در میان می‌گذارد و راجع به این مجلس از خود مردم سوال می‌شود که اگر با ادامه وضع کنونی مجلس تا سپری شدن دوره ۱۷ تقنینیه موافقت دارند دولت دیگری روی کار بیاید که بتواند با این مجلس همکاری کند و اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق‌اند رای به انحلال آن بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در تامین آمال ملت با دولت همکاری کند.

طرز اجرای این منظور و استنباط از افکار عمومی در مورد انحلال یا بقای دوره ۱۷ مجلس شورای ملی و مقرراتی که برای آن پیش‌بینی شده بعدا به اطلاع هم‌وطنان عزیز خواهد رسید تا با رعایت آن به ایفای وظایف ملی خود قیام فرمایند و یک بار دیگر ایمان و علاقه‌مندی خود را به اصول و هدف نهضت مقدس ملی به جهانیان ثابت کنند.

در خاتمه از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که همه را در راه خدمت به میهن توفیق پیشرفت عنایت و کرامت فرماید.

دسته‌ها
سندها و مدرك‌ها

نامه سه دکتر سنجابی- دکتر بختیار و فروهر به محمدرضا شاه پهلوی در خرداد 1356

پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی

فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی‌حضرت قرار دارد که همهٔ اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم.

در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می‌شود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همهٔ جریان‌ها به بن‌بست کشیده، نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گران‌بهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.

حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده‌های پایان ناپذیر و گزافه گویی‌ها و تبلیغات و تحمیل جشن‌ها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند و دست به کارهایی می‌زنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آن‌ها فداکاری و شرافت می‌نامند.

این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبهٔ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران می‌باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.

در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما ادارهٔ امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانهٔ تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسان‌ها امکان‌پذیر می‌شود. این مشروحهٔ سرگشاده به مقامی تقدیم می‌گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند:

«نتیجهٔ تجاوز به آزادی‌های فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسان‌ها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش می‌گیرند تا ارتباط خود را با همهٔ مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیلهٔ رفع این سرخوردگی‌ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت‌هاست که انسان‌ها بردهٔ دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است». و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اید «رفع عیب به وسیلهٔ هفت‌تیر نمی‌شود و بلکه به وسیلهٔ جهاد اجتماعی می‌توان علیه فساد مبارزه کرد».

بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آیندهٔ ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

22 خرداد 1356

دکتر کریم سنجابی دکتر شاپور بختیار داریوش فروهر

دسته‌ها
شخصيت‌ها كتابخانه الكترونيك

فرزند دلاور نهضت ملی ایران – جلد دوم خاطرات اصغر پارسا

انتشار جلد دوم خاطرات اصغر پارسا به مناسبت سالگرد ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

اصغر اصغرزاده پارسا (۱۲۹۴ – ۱۳۸۵) از جمله رجال و دیپلمات‌های پیش از نَهضَت ملّی ایران بود، که پس از نَهضَت ملّی نه تنها از کار خود در وزارت خارجه کناره گرفت بلکه با آغاز نَهضَت ملّی دکتر مصدق در راه این نَهضَت قرار گرفت و خود از پیشگامان این نَهضَت  شد.
ایشان در آغاز دولت دکتر مصدق از مدافعان حقوقی حقّ ایران در دادگاه لاهه بود. با توجه به باورش به این نهضت دموکراتیک، از وزارت خارجه استعفاء داد و از شهرستان خوی کاندیدا و به مجلس هفدهم راه یافت.
در سنگر مجلس شورای ملّی از یاران و مشاوران جوان دکتر مصدق بود. او سخنگوی فراکسیون جبهه ملّی ایران در مجلس هفدهم بود که در تیرماه ۱۳۳۲ از مجلس استعفاء داد. فردای کودتای ننگین ۲۸ مرداد مدتی در خوی مخفی و سپس دستگیر شد. پس از رهایی پیکار خود را با نظام مستبد پهلوی در سنگر نَهضَت مقاومت ملّی ادامه داد و نشریه مخفیانه راه مصدق به همراهی یارانش منتشر کرد. 

پارسا در سال ۱۳۳۹ از بنیادگذاران جبهه ملّی دوم ایران و از اعضای منتخب کنگره در هیأت اجرایی بود.  او یکی از بنیادهای نهضت ملّی دکتر مصدق را جدایی دین از حکومت می‌دانست. ایشان در اریبهشت ۱۳۵۸ پس از استعفای دکتر کریم سنجابی به عنوان سخنگو به جبهه ملّی ایران پیوست. وی همچنین مدیر مسئول نشریه پیام جبهه ملّی بود. نشریه ای که در تاریخ روزنامه‌نگاری یکی از نقاط عطف بود. 

در این ایام جبهه ملی ایران بیش از هر جریانی خطر استقرار استبداد را با جان و دل حس کرد و بطور بنیادین با آن پیکار کرد و پارسا در سن بالای شصت سال مانند ایام جوانی خود در نهضت ملّی، یکی از اعضای راست قامت بود. مقالات و سرمقالات محکم او در همان زمان مؤثر ودر حال حاضر حائز اهمیت است. همین نگاه روشنگرانه وی در راه استقلال و آزادی و حاکمیت ملّت و جدایی دین از دولت بود که پس از ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ در تیررس دستگاه سرکوب بود، پس از ۲۵ خرداد شصت نزدیک به ۲۰ ماه در اختفاء و در نهایت دستگیر و در شرایط دشواری بیش از دو سال در حبس بود. به‌رغم فشار سنگین هیچگاه تن به مصاحبه و اعتراف نداد.

دکتر خسروسعیدی- اصغرپارسا- دکتر مهدی مویدزاده

کتاب خاطرات او به نام «فرزند خصال خویشتن» حاوی زندگی تیتروار وی است. بخش پایانی زندگی وی که از خرداد شصت و زندانی آن رادمرد ملَی و مصدقی است، امکان نشر نیافت و اکنون همراه یادنامه‌ای توسط کمیته انتشارات جبهه ملّی ایران به شکل محدودی منتشر می‌شود.

دانلود کتاب
و لینک کمکی دانلود

کمیته انتشارات جبهه ملی ایران
خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران برجسته ترین ها تاريخچه درباره ما كتابخانه الكترونيك

در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ بر جبهه ملی ایران چه گذشت؟

گزیده ای از خاطرات دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری-اجرائیه جبهه ملی

دکتر حسین موسویان

بلا تردید خشت اول انقلاب سال ۵۷ در ایران، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر زمین نهاده شد.
زمانی که حاکمیتی با کودتای طراحی شده به وسیله دستگاه های اطلاعاتی انگلیس وآمریکا وبا برکناری دولت ملی مصدق، بر اریکه قدرت نشست واز همان آغاز کارش، مورد خشم و تنفر ملت ایران قرار گرفت.
حاکمیتی که با اتخاذ سیاست مشت آهنین و سرکوب مردم و زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطیت و تجاوز به حقوق وآزادی های ملت وارتکاب انواع فساد و تسلیم در مقابل سیاست های بیگانه، خود عامل اصلی و موثر در سوق دادن ملت ایران به سوی یک انقلاب گردید.

اگر عوامل و طرفداران رژیم پادشاهی ادعا کنند که انقلاب ایران یک توطئه جهانی، از طرف قدرت های بزرگ بوده و از کنفرانس گوادلوپ و شواهدی دیگر یاد کنند، باید از آنها پرسید که آیا بدون زمینه نارضایتی عمومی و مخالفت فراگیر ملت ایران با آن رژیم، کدام توطئه ای می توانست با آن وسعت و شدت شکل بگیرد و طومار آن حکومت تا بن دندان مسلح با ارتش چند صد هزار نفری و آن دستگاه های امنیتی گسترده را در هم بپیچد؟
کیست که نداند و نپذیرد که در انقلاب ایران سراسر این کشور علیه رژیم سابق به پا خاسته بود. و علاوه بر پایتخت و تمام شهرهای بزرگ و کوچک، حتی در روستاهای کوچکی هم که کمتر از هزار نفر جمعیت داشتند، تظاهرات ضد رژیم پادشاهی به منصه ظهور می رسید. و آیا به جز اعمال و رفتارهای ناصحیح آن رژیم هیچ عامل دیگری میتوانست موجب آن نارضایتی عمومی و آن جنبش همگانی بشود؟

در انقلاب ایران اقشار مختلف مردم در اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات شرکت داشتند. دانشگاهیان در سراسر ایران، اعم از استادان و دانشجویان، پزشکان در اکثر بیمارستان های کشور تا جائیکه بسیاری از بیمارستان ها به محل تجمع معترضین و کانون های انقلاب تبدیل شده بودند، بازاریان واصناف در اغلب شهر ها، روحانیون و هیئت های مذهبی، کارمندان ادارات وسازمان های دولتی وبانک ها، کارگران کارخانه ها و کارگران تاسیسات نفتی، بدنه ارتش وسربازان ونیروهای نظامی به ویژه پرسنل نیروی هوائی و سرانجام فرماندهان ارشد ارتش نیز در روز آخر با اعلام

ایرانیان خارج ازکشور در کشورهائی مانند آلمان غربی، آلمان شرقی، هندوستان، اطریش، هلند، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، انگلیس وآمریکا تظاهرات وسیع علیه رژیم پادشاهی بر پا میکردند که در برخی از آن ها صدها وبلکه هزاران نفر ایرانی شرکت داشتند.

به عنوان نمونه در روز ۱۰ آبان ۵۷ در تظاهرات ایرانیان مقیم لوس آنجلس صدها تن ایرانی برعلیه رژیم شاه تظاهرات نموده و با پلیس آمریکا درگیر شدند که طی آن تظاهرات، چهل نفر زخمی شده و ۱۲۰ نفر بازداشت گردیدند.
علاوه بر قشرهای مختلف مردم، احزاب و تشکل های سیاسی و سازمان های مدنی مانند کانون نویسندگان ایران، سندیکای روزنامه نگاران واصحاب مطبوعات، کانون وکلای دادگستری، حزب توده وسایر جریان های چپ مثل سازمان فدائیان خلق و سازمان پیکار، نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین خلق، همه وهمه در صف انقلاب قرار داشتند.
جبهه ملی ایران نیز که هم داغ ضربات رژیم پیشین را به فراوانی بر پیکر داشت وهم به عنوان سازمانی که جز با ملت و هم راه با ملت ایران گام برنمیدارد وهم مانند دیگر گروه های سیاسی ونهادهای اجتماعی با هدف برقراری حاکمیتی قائل به آزادی واستقلال و عدالت اجتماعی که علی الدوام از آن ها دم زده میشد در موضع نفی رژیم پادشاهی قرار گرفت وپس از سال ها شعار اینکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت، ازسلطنت اصلاح نا پذیر عبور کرد.
واکنون سال ها پس از وقوع انقلاب در حالیکه اهداف مورد نظر مردم تحقق نیافته ونتایج مطلوبی به دست نیامده و سوء سیاست ها و سوء مدیریت ها و فساد گسترده، کشور را در موقعیتی قرار داده که همه از کم و کیف آن آگاهند، عده ای که بیشتر از عوامل و طرفداران رژیم سابق هستند، از اوضاع پیش آمده سوء استفاده می کنند و در تریبون هائی که در اختیار دارند، اصل و کلیت انقلاب را به زیر سئوال میبرند و غالبا هم میکوشند پای جبهه ملی ایران و نه هیچ جریان دیگری را به عنوان مقصر آنچه که در ایران روی داده و روی می دهد به میان بکشند.

و سعی میکنند خود را درمقایسه با آنچه در کشور رویداده و میدهد تطهیر شده و منزه قلمداد نمایند.
آیا براستی اگر محصول انقلاب یک نظام پاک دست و قانون مدار و معتقد به دموکراسی و حقوق وآزادی های سیاسی ملت و پای بند به اعلامیه جهانی حقوق بشر می بود و به زندگی مردم و معیشت آنان و حفظ منافع ملی ایران دل می سوزاند، بازهم طرف داران رژیم پیشین حرفی برای گفتن داشتند؟
و آیا این گونه مدعی میگشتند؟ وحال آنکه اوضاع امروز نمیتواند توجیه کننده عمل کرد ناصحیح رژیم سابق باشد.
عوامل رژیم گذشته به خطا های بزرگ و اعمال غلط رژیم خود، از آغاز کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا پایان کارشان در ۲۲بهمن ۵۷ هیچ اشاره ای نمی کنند.

آن ها زیر پا نهادن حقوق ملت وسلب آزادی های سیاسی مردم وفساد مالی وابستگان رژیم خود وحکومت با داغ ودرفش و زندان واعدام را به خاطر نمی آورند از اعدام های روزانه پس از کودتا، تا به آتش کشیدن امیرمختار کریمپور شیرازی روزنامه نگار دلیر ووطن خواه در زندان در شب چهارشنبه سوری، و به گلوله بستن دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران درکلاس درس، و با برانکارد به میدان تیرباران بردن پیکر مجروح دکتر حسین فاطمی که در روز بازداشت و زیر چشم ماموران شهربانی توسط چاقوکشان رژیم، کارد باران شده بود، وبه رگبار بستن زندانیانی که دوره زندان خودرا به پایان رسانیده بودند درتپه های اوین، و درست کردن حزب واحد من درآوردی رستاخیز وبه مردم تکلیف کردن اینکه یا به حزب رستاخیز بیائید و یا از کشور بیرون بروید، وکشتار بی رحمانه مردم به پا خاسته را در روزهای آخر حکومت خود در میدان ژاله تهران و در سراسر کشور، همه وهمه را به دست فراموشی سپرده اند وبه اینکه چرا وبه چه دلایلی انقلاب ایران در زمان وقوع در سال ۵۷ یک خواسته همگانی بوده و همه اقشار وطبقات ملت وهمه احزاب و گروه های مردم در آن شرکت داشته اند، هیچ گوشزدی ندارند.
و فراموش کرده اند که پادشاه سابق خود اولین کسی بود که در نطق تلویزیونی استغفارآمیز و عبرت آموز خود در تاریخ ۱۵ آبان ۵۷ خیزش ملت ایران را ” انقلاب ” نامید و گفت « من هم فریاد انقلاب شما را شنیدم ». فراموش کرده اند که پادشاه چگونه وبا چه تعجیلی کشور را ترک نمود و مقامات رده بالای رژیمش با چه سرعتی از ماه ها قبل از پیروزی انقلاب فرار را بر قرار ترجیح دادند.

چگونه بسیاری از مقامات رژیم مستعفی شده وبا انقلاب هماهنگ شدند حتی رئیس شورائی که تحت عنوان شورای سلطنت تشکیل دادند در صف استعفاء دهندگان قرار گرفت وچگونه برخی از نمایندگان مجلس قلابی رستاخیزی از تریبون مجلس شدید ترین حملات را به آن رژیم انجام دادند. آیا اگر کمترین پایگاه مردمی برای خود باقی گذاشته بودند به آن صورت مضمحل میشدند ؟ که اکنون اضمحلال خود را به گردن این وآن می اندازند ؟
انقلاب ایران در یک تحلیل علمی و جامعه شناختی ده ها علت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت که بسیاری از این علل ریشه در عمل کرد نا درست ورفتار غیرمردمی رژیم پادشاهی داشت و سرنوشتی که به آن گرفتار آمد، سرنوشت محتوم همه حکومت های استبدادی وفاسد وبه هدر دهنده منافع ملی است. البته میتوان پذیرفت که هر یک از قدرت های جهانی هم، جهت حفظ منافع خود ممکن است کوشیده باشند تا روی امواج تحولات سوار شوند و سعی کرده باشند در مسیر حوادث اثر گذار باشند.

به هر روی پس از فروپاشی کامل نظام پادشاهی وپیروزی انقلاب در روز۲۲بهمن۱۳۵۷، درایران حوادثی روی داد که آن حوادث، با اصول اعتقادی جبهه ملی ایران هم سو نبوده و با این اصول مطابقت نمی کرد.
مهم ترین اصول اعتقادی جبهه ملی باور به دموکراسی وحقوق بشر، قانون گرائی واعتدال، پرهیز ازخشونت وپایه ریزی استقلال واقعی واجرای عدالت اجتماعی بوده وهست، که این باورها بارویدادهای پس از انقلاب به روشنی زاویه داشت. ولذا انتقاد واعتراض جبهه ملی نسبت به آن رویدادها آغاز گردید. خشونت گرائی با اعدام های خارج از موازین قانونی ومحاکمات عجولانه وبدون رعایت تشریفات قضائی، درمورد عوامل رژیم گذشته آغازشد وبه رفتارهای انحصارطلبانه وغیردموکراتیک وتنگ کردن عرصه بردگراندیشان ومنتقدین تسری یافت وتداوم پیدا نمود.
چند ماهی پس از پیروزی انقلاب روزی درجلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه، درمورد راه صحیح و عادلانه برخورد با عوامل رژیم سابق صحبت شد.

آقای دکترکریم سنجابی که درآن زمان رئیس هیئت رهبری جبهه ملی بودند، این گونه اظهارنظرکردند، که موجه ترین راه برخورد با آنان اینست که بادعوت ازشخصیت های حقوقی وقضائی شناخته شده جهانی وهمچنین قضات شریف وپاکدامن ایرانی یک دادگاه بین المللی وزین شبیه دادگاه نورنبرگ تشکیل شود و آن دادگاه مجموعه هیئت حاکمه رژیم پادشاهی گذشته را به دلیل زیر پا نهادن قانون اساسی ونادیده گرفتن حقوق ملت وعدم رعایت حقوق بشر وهمکاری با بیگانگان درکودتای ۲۸مرداد۳۲وسرکوب وشکنجه مخالفین درزندانها وفساد ودست اندازی به اموال عمومی مورد محاکمه قرار دهد و پس از استماع دفاعیات وکلای مدافع آنان، چنانچه دادگاه با توجه به مستندات فراوان موجود، رژیم را فاسد و خیانتکار نسبت به حقوق ملت ومنافع ملی ایران تشخیص داد ومحکوم نمود، آنگاه وابستگان آن رژیم برحسب درجه وابستگی ومسئولیتی که درآن حکومت داشته اند و جرم هائی که مرتکب شده اند، بدون بغض وکینه توزی و به دور از خشونت، به مجازاتی درخور وعادلانه برسند.
این نظر موردتصدیق وتایید همه قرار گرفت. وکسی نسبت به آن ایراد واشکالی ندید ولی متاسفانه در مورد عوامل رژیم گذشته بدینگونه عمل نشد. وبرخورد با آنها خارج از موازین قانونی وبا شدت و خشونت صورت پذیرفت که چهره ای موجه وعدالت محور از انقلاب ایران ارائه نکرد.

پنج روز پس از پیروزی انقلاب درتاریخ ۲۷ بهمن ۵۷ جبهه ملی طی بیانیه ای «طرح انتقال فوری قدرت به ملت» را که متضمن تشکیل شوراهای استان ها، شهرستان ها و بخش ها میشد ارائه نمود که میتوانست نظمی سریع و دموکراتیک درسراسر کشوربرقرارکند واز بسیاری از ناهنجاری هائی که بعدا پیش آمد جلوگیری نمایدکه به آن طرح سودمند وجامع توجهی نگردید.

از فردای پیروزی انقلاب در تهران و تقریبا تمام شهرهای ایران مردم بطور خودجوش نام خیابان ها، مدارس، بیمارستان ها و سایر موسسات مهم شهر خود را به نام مصدق تغییر دادند. و همچنین در روز ۱۴ اسفند ۵۷ در سالروز درگذشت دکتر مصدق که تنها ۲۲روز از پیروزی انقلاب گذشته بود، جمعیت عظیم میلیونی که ازهمه جای کشور برای ادای احترام نسبت به رهبر نهضت ملی ایران به طرف احمدآباد سرازیرشد، به وضوح وروشنی نشان داد که ملت حق شناس ایران تا چه حد نسبت به دکتر محمد مصدق و آرمان های بلند او علاقمند و وفادار است.

مراسم یادبود دکتر مصدق 14 اسفند ماه 1357- احمدآباد

در آن روز ازدحام وتراکم جمعیت به حدی بود که جاده کمربندی آبیک به احمدآباد حتی پاسخگوی عبور پیاده راه پیمایان نبود واکثرمردم ازطریق صحرا وبیابان به طرف آرامگاه مصدق درحرکت بودند وبسیاری ازآنها امکان رسیدن و یا حتی نزدیک شدن به آرامگاه را نیافتند. آن تجلیل بزرگ وبا شکوه ازمصدق آشکارا نشان میداد که ملت ایران تا چه حد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ وبراندازی دولت ملی مصدق مکدر وخشمگین بوده ودرحقیقت انقلاب ۵۷ پاسخ تاریخی این ملت به آن کودتای شوم بوده است.

در روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ پنج نفر از اعضای جامعه سوسیالیست ها که از حدود یک سال قبل از آن به شورای مرکزی جبهه ملی پذیرفته شده بودند، شورا را ترک نموده وبه جبهه دموکراتیک به رهبری آقای هدایت متین دفتری پیوستند. این چند ماه، تنها سابقه حضور اعضای این جمعیت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران در طول تمام سال های مبارزات جبهه ملی بوده است.

خروج این پنج نفر در برخی از روزنامه ها به عنوان انشقاق وانشعاب در جبهه ملی قلمداد گردید. در صورتیکه خروج آن ها هیچ تاثیری در روند فعالیت جبهه ملی نداشت. ومانند پریدن گنجشگی از روی چناری کهن سال بی اثر بود. ازنخستین روزهای پس ازپیروزی انقلاب، جبهه ملی تصمیم گرفت برای بیان مواضع خود برنامه تشکیل اجتماعات محلی ومنطقه ای را به اجرا درآورد.

تصمیم به تشکیل این میتینگ های منطقه ای به پیشنهاد آقای دکتر علی راسخ افشار مسئول وقت تشکیلات جبهه ملی اتخاذ گردیده بود. اولین میتینگ درمیدان تجریش خیابان سعدآباد محل اداره آموزش وپرورش شمیران، ودومین میتینگ چند روز بعددرمحل دبستان نظامی درنزدیکی میدان حسن آباد درشمال پارک شهربرگزار شد که البته هر دو مورد با هجوم چماقداران سازمان یافته روبرو گردید.این هجوم ها از انحصارطلبی برخی از تازه به قدرت رسیدگان حکایت میکرد. میتینگ بعدی در روز ۲۹ اسفند به مناسبت روز ملی شدن نفت درمیدان آزادی تشکیل شد.

دکتر هوشنگ امیر علائی- دکتر موسویان- میتینگ 29 اسفند1357

در میتینگ ۲۹ اسفند ۵۷ اعضای حزب توده به صورت متشکل وبا در دست داشتن پلاکاردهائی که روی آنها شعار هائی با امضای حزب توده ایران درج شده بود قصد ورود به درون جمعیت را داشتند ولی از طرف مسئولین برگزاری میتینگ به آنها تذکر داده شدکه برای ورود به آن تجمع که از طرف جبهه ملی ایران تشکیل یافته نباید از پلاکارد های با امضای حزب توده استفاده کنند. رهبران حزب توده این تذکر منطقی و به جا را پذیرفتند وپلاکاردهای خود را جمع نموده وبه صورت بدون نام و نشان به میتینگ وارد شدند در آن روز آقایان دکتر سنجابی و حسن نزیه ودکتر شمس الدین امیرعلائی سخنرانان میتینگ بودند.

و از آن پس همه هفته عصر روزهای پنجشنبه گردهمائی درمرکز تشکیلات جبهه ملی برپامی گشت.
مرکز تشکیلات جبهه ملی که چندروز پس از پیروزی انقلاب درخیابان سیمتری کارگر روبروی ستاد ژاندارمری دائر شد، محلی وسیع و با مساحت درحدودچهارهزارمترمربع باسه ساختمان وبیست اطاق بزرگ وسالن اجتماعات بود که قبل از آن دبیرستان خصوصی « ایران زمین » درآن مکان دائربود.

این دبیرستان اندک زمانی پیش از انقلاب به ساختمان جدیدش درشهرک غرب انتقال یافته واین محل را تخلیه کرده بود. این محل را یکی از فرهنگیان عضو جبهه ملی معرفی کرد وتوسط آقای دکتر سنجابی برای مرکز تشکیلات جبهه ملی به ماهی بیست هزار تومان از خانواده دکتر بینا اجاره شد. شادروان حسن خرمشاهی درسامان دادن به این مرکز ومجهزکردن اطاق ها وسالن اجتماعات آن زحمات فراوانی رامتقبل گردید.

با بالا رفتن تابلو مرکز تشکیلات جبهه ملی ایران، هر روز علاقمندان جبهه ملی برای ثبت نام به دفتر تشکیلات مراجعه میکردند و ثبت نام کنندگان در هر هفته به یک کلاس توجیهی که در روزهای پنجشنبه در ساعت ۲ بعد از ظهر تشکیل میشد دعوت می شدند. در هریک از این جلسات ده ها نفر از اقشار مختلف حضور می یافتند.
نگارنده اداره کننده این جلسات توجیهی بودم که درهر جلسه تاریخچه ای از چگونگی تشکیل جبهه ملی از ابتدا تا آن زمان را شرح می دادم واصول اعتقادی جبهه ملی را بیان می کردم وبه سئولات حاضران پیرامون مسائل مطرح شده پاسخ می دادم آن گاه از بین حاضران، افراد علاقمند به عضویت در جبهه ملی را به سازمان های صنفی مربوط به شغلشان معرفی می نمودم.

مرکز تشکیلات جبهه ملی

بعدا مرکز تشکیلات جبهه ملی به اشغال وتصرف عدوانی درآمد ودر حال حاضر دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد وجالب است که ذکر نمایم هنوز هم شنیده میشود که کارمندان آن وزارت خانه از آن ساختمان به نام ساختمان جبهه ملی نام میبرند.

پس ازپیروزی انقلاب دکترسنجابی همراه باشش نفردیگر از اعضای جبهه ملی در دولت موقت مهندس بازرگان شرکت داشتند ولی تصمیم گیری هائی که خارج از دولت صورت میگرفت سبب گردید که دکترسنجابی حدود دو هفته پس ازپیروزی انقلاب، برای نشان دادن اعتراض به ناهنجاری های پیش آمده ازمسئولیت وزارت خارجه استعفاء دهد.

دولت موقت مهندس بازرگان


باقبول نشدن استعفاء دکترسنجابی با بهانه کردن بیماری، خودرادربیمارستان ایران مهربستری کرد تا به وزارت خانه نرود. پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان و نزدیک به نوروز۵۸ مجددا براستعفاء تاکید نمود که درآن موقع آقای حاج سیداحمد خمینی با ایشان دیدار نموده واز سوی آیت الله خمینی از دکتر سنجابی خواست که تا برگزاری رفراندوم صبرکنند وبعدا هرطور میلشان بود عمل نمایند ولذا اعلام کناره گیری دکترسنجابی از دولت موقت به تعویق افتاد.
سرانجام پس ازبرگزاری رفراندوم دوازده فروردین، درتاریخ ۲۶/۱/۵۸ استعفای دکترسنجابی رسما اعلام گردید. متن استعفانامه ی دکترسنجابی که در هرزمان و برای همه دولت مردان، حاوی پندهائی آموختنی ودرس هائی یاد گرفتنی میباشد به شرح زیر است :

« جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر، نظر به اینکه در اوضاع و احوال کنونی پیشرفت امورمیسر نیست و با توجه به مسئولیت مشترک وزیران درکلیه امور کشور، ادامه خدمت برای اینجانب غیرمقدور است.
لذا بدینوسیله استعفای خود را اعلام میدارم. ارادتمند – دکتر کریم سنجابی – ۲۶فروردین ماه ۱۳۵۸ »
و دو روزبعد یعنی در روز ۲۸فروردین ۵۸ دکترسنجابی دریک مصاحبه مطبوعاتی که درمحل مرکزتشکیلات جبهه ملی وباحضور گروه کثیری از اعضاء وهواداران جبهه ملی برگزارشد گفت که : « استعفای من نه اعتراض به دولت که اعتراض به بی دولتی است ».

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ شادروان داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران، طی یک مصاحبه کناره گیری خود را از جبهه ملی ایران اعلام کرد. وهمراه با ایشان اعضای این حزب نیز از جبهه ملی خارج شدند.
آیا این خروج با مصلحت اندیشی درست ودلیلی موجه صورت گرفت ؟

دکتر موسویان – متینگ 30 تیرماه 1330

عصرروز سی ام تیر۵۸ میتینگ گرامیداشت قیام ملی سی تیرازطرف جبهه ملی درمیدان بهارستان برپاشد تریبون دربالکن ساختمان ضلع شمالی میدان بهارستان، در محل قدیمی تریبون میتینگ های جبهه ملی در سال های قبل ازکودتای ۲۸مرداد استقراریافته بود.اینجانب تریبون را اداره میکردم وسخنران میتینگ آقای اصغرپارسا عضوهیئت رهبری وسخنگوی جبهه ملی بود که به علت تهاجم گروه های چماق دار واخلال آنان نتوانست سخنرانی خودرا به پایان برساند. در گیرودار آن اغتشاش آقای دکترغلامحسین صدیقی که دربالکن محل تریبون قرارداشت به داخل میدان و میان جمعیت رفت و راهپیمائی به طرف خیابان شاه آباد راشروع کرد و جمعیت زیادی پشت سرایشان به راه افتادند و میتینگ جبهه ملی به یک راه پیمائی آرام برای بزرگداشت سی ام تیر مبدل شد.

فردای روز سی ام تیر یعنی درتاریخ۳۱/۴/۵۸ جبهه ملی ایران در ضمیمه یک نامه، قانون اساسی پیشنهادی خود را به دولت موقت جمهوری اسلامی تسلیم نمود. در انتهای نامه مزبورچنین میخوانیم :

« جبهه ملی انتظار بلکه اصرار دارد که پیشنهادهای اصلاحی در مورد قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته و قانون به نحو مترقی اصلاح شود. اگرمجلس موسسان به نحوی تشکیل شود که تمامی طبقات و گروه ها و قشرهای مملکت، این مجلس را نماینده خود تلقی نکنند و چنانکه تاکنون مرسوم بوده پیشنهادات و نظرات اصلاحی مورد توجه قرار نگیرد و حتی چنانکه شایع است اصول مترقی واساسی نظام مندرج درقانون مذکور که متناسب با اوضاع واحوال فعلی جهانی است نیز تغییرکند، بایدخاطرنشان نمائیم که تشکیل مجلس موسسان وتصویب قانون اساسی نه تنها مشکلات و مسائل فعلی مملکت را برطرف نخواهد کرد بلکه به مراتب بر آشفتگی اوضاع خواهد افزود و ملت را به ورطه نامعلومی سقوط خواهد داد. »


ولی سرانجام به جای مجلس موسسان با ۳۵۰ نماینده، ناگهان اعلام شد که یک مجلس خبرگان مرکب از۴۰ نفربرای تنظیم قانون اساسی تشکیل میشود و به دنبال اعتراض گسترده مراجع وگروه های سیاسی قرار شد نام این مجلس به « مجلس بررسی نهائی قانون اساسی » وتعداد اعضاء آن به ۷۳ نفرتغییریابد.

مجلس خبرگان قانون اساسی -1358

انتخابات این مجلس در روز۱۲مرداد ۱۳۵۸صورت گرفت ودرروز۲۸مرداد۵۸ این مجلس تشکیل شد. بر پا کنندگان این مجلس توجه نداشتند ویا شاید نخواستند که حداقل روز شروع آن را در روزی غیر از روز شوم ۲۸ مرداد معین کنند. قراربود این مجلس درمدت یک ماه کار بررسی نهائی قانون اساسی را که قبلامتن آن تهیه وتنظیم شده ومورد تصویب وتایید رهبر انقلاب نیز رسیده بود به پایان برساند وآن را برای قرارگرفتن درمعرض رای مردم آماده نماید.
در این مجلس متن قانون اساسی تغییر ماهیت داد وزمان بررسی قانون اساسی نیز از زمان مقرر تجاوز کرد، لذا چگونگی کار این مجلس از نگاه صاحب نظران و سازمان های سیاسی ازجمله جبهه ملی وحتی از طرف دولت موقت مورد انتقاد واعتراض قرارگرفت.

مهندس عباس امیرانتظام
(عضو شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران)

و در دولت موقت طرحی برای انحلال این مجلس که زمان اعتبار آن هم منقضی شده بودعنوان گردید.آقای مهندس عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت، پیشنهادکننده این طرح بود و اکثر وزرا نیزآن راتایید وامضاء کردند.
و به باور من آنچه بعدا سبب نسبت دادن اتهامات واهی علیه مهندس عباس امیرانتظام وزندانی شدن این عنصرپاک نهاد و رقم خوردن یک زندگی مشقت بار و سال ها زندان برای این اسطوره مقاومت و پایداری گردید،همین پیشنهاد و پیگیری وتلاش اوبرای تحصیل یک قانون اساسی مقبول و متعارف بود.

درتاریخ اول مهر ماه 1358 نامه سرگشاده جبهه ملی به ملت ایران درباره انحراف مجلس خبرگان از اصول قانونگزاری وتشکیل هیئت حاکمه جدید توسط قشر ممتاز مذهبی منتشرگردید که درآن ازعقب نشینی دولت از امر تشکیل مجلس موسسان وجانشین کردن مجلس محدود با نام مجلس خبرگان به جای آن، انتقادشده بود درقسمتی از این بیانیه چنین میخوانیم :
«جبهه ملی ایران صریحا اعلام میکند که وظیفه تاریخی و مسئولیت مذهبی وانسانی روحانیون عالیقدر ایجاب میکند که بابرخورداری از اعتماد عمیق توده های وسیعی از مردم مراقبت نمایند که جومذهبی حاکم موجب ایجاد وتسلط قشر روحانی به عنوان قشرجدید حکومتی نشود وره آوردهای انقلاب بزرگ ملت یکباره ازمیان نرود.
جبهه ملی ایران به حکم رسالت ملی وتاریخی وسیاسی وحقوقی واخلاقی و بین المللی به صراحت اعلام میدارد که وظیفه کسانی که به عنوان نمایندگی مردم به کار تدوین قانون اساسی پرداخته اند گنجانیدن احکام الهی درعبارات قانونی موضوعه بشری نیست. مقررات الهی فوق تنظیمات بشری است. مجلس قانونگذاری باید سازمان حکومت ایران را متناسب با اوضاع احوال عصرکنونی وبه نحوی که احتیاجات زمان ایجاب میکندپی ریزی نماید. »
غیر از دکترسنجابی دیگراعضای جبهه ملی که دردولت موقت شرکت داشتند با ناخوشنودی از روند حوادث تا پایان کار دولت موقت یعنی ۱۳ آبان ۵۸ وروز اشغال سفارت آمریکا به کار خود در دولت ادامه دادند. در دولت موقت آقای مهندس بازرگان غیر از آقای دکتر سنجابی آقایان حسین شاه حسینی، دکتر احمد مدنی، علی اردلان، داریوش فروهر، دکتر اسدالله مبشری و دکتر پرویز ورجاوند شرکت داشتند.

جبهه ملی ایران با عمل اشغال سفارت آمریکا وگروگان گیری اعضای آن موافق نبود وآن حرکت را متباین با عرف بین المللی و دارای تبعات مخالف بامنافع ملی ایران ارزیابی میکرد وبه همین جهت با آن حرکت مخالف بود واز آن انتقاد کرد.

با اشغال سفارت آمریکا، دولت آمریکا بلافاصله میلیاردها دلار دارایی های ملت ایران را توقیف کرد وخصومتی غیرمنطقی بین دوکشور پایه گذاری شد که تاکنون هم ادامه دارد واکنون ۳۷سال پس از آن حادثه به ظن غالب میتوان گفت که حمله عراق به ایران وشروع جنگ ۸ساله با تمام خسارات جانی ومالی که به ایران وارد کرد تنها یکی ازتبعات آن گروگان گیری بود. جنگی که علی التحقیق با خصومت آمریکا و با نشان داده شدن چراغ سبز آمریکا به صدام حسین آغاز گردید.

ازتاریخ ۱۳ آبان ۵۸، بعد از حادثه گروگان گیری، دولت موقت مهندس بازرگان استعفا داد و اداره امور مملکت تحت نظر شورای انقلاب قرار گرفت.در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۵۸ جبهه ملی ایران طی نامه سرگشاده ای که خطاب به آیت الله خمینی رهبر انقلاب نوشت، مشکلات گوناگون کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب را برشمرد ودرپایان این نامه پیشنهاد کرد که رفراندوم مربوط به تصویب قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان تهیه شده موقتا متوقف شود و ابتدا انتخابات مجلس شورای ملی انجام گیرد وپس از آن، طرح مصوب مجلس خبرگان وطرح پیشنهادی دولت موقت وسایر پیشنهاداتی که مربوط به قانون اساسی است به مجلس شورای ملی برده شده واولین مجلس شورای ملی دوران انقلاب کار تدوین قانون اساسی را به سامان برساند.

در زمان پیروزی انقلاب نویسنده این سطور، مسئول سازمان دانشجویان جبهه ملی بودم و کمیته دانشجویان را تشویق کردم تا به تبعیت از سازمان دانشجویان جبهه ملی در دهه چهل، انتشار نشریه « پیام دانشجو » را از سربگیرند که چند شماره از آن به صورت هفته نامه چاپ شد.

و زمینه ای برای انتشار روزنامه رسمی جبهه ملی فراهم گردید. و درهیئت رهبری وهیئت اجرائیه تصمیم به انتشار یک روزنامه گرفته شد. و هنگامی که آقای دکتر مهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی در مورد انتخاب نام برای روزنامه ارگان جبهه که در صدد گرفتن مجوز آن بود، رایزنی میکرد، به ایشان پیشنهاد کردم برای روزنامه ارگان به مثابه«پیام دانشجو» میتوان از نام «پیام جبهه ملی» استفاده کرد که مورد قبول ایشان و تصویب سایر اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرائیه قرار گرفت.

و یکی از اقدامات مهم و اثرگذار جبهه ملی در دوران پس از پیروزی انقلاب یعنی انتشار روزنامه ارگان ورسمی «پیام جبهه ملی» آغاز گردید. این روزنامه به علت تضییقاتی که وجود داشت، از ۱۷ فروردین ۵۹ تا خرداد ۶۰ توانست جمعا امکان انتشار۷۷ شماره رابدست آورد. امتیاز این روزنامه را آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه دریافت کرد وآقای اصغرپارسا عضوهیئت رهبری وسخنگوی جبهه ملی به عنوان مدیرمسئول آن و این جانب حسین موسویان سمت سردبیری و اداره کننده این نشریه رابه عهده داشتم.

شادروان حاج قاسم لباسچی درامر چاپ وایجاد شبکه توزیع برای سراسرکشورتلاش مینمود. این روزنامه در ابتدا قرار بود هفته ای سه شماره در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه منتشرشود.

ولی به تدریج که هر روز ازطرف مردم اقبال بیشتری نسبت به این روزنامه به عمل می آمد تنگناها وفشارها نیز بیشتر میشد. و انتشار منظم آن نا مقدور می گشت. انتشارشماره ۴۳ روزنامه پیام جبهه ملی با اشغال محل تشکیلات جبهه ملی ودفترروزنامه در آخرتیرماه ۵۹ مصادف گشت. لذا مدتی درانتشار آن وقفه افتاد. تا پس از حدودپنج ماه در روز ۱۱ دی ماه ۵۹ دوره جدید روزنامه با انتشار شماره ۴۴ آغازگردید. در این دوره جدیدآقای دکتر حسین اعرابی عضو قدیمی و فرهیخته حزب ایران دفتر کار خود واقع درخیابان ایرانشهر را دراختیار روزنامه قرارداده بود. این روزنامه یکی از استثنائات تاریخ روزنامه نگاری کشوراست وپرداختن به جزئیات کار آن وروال فعالیتش وچگونگی توزیعش درحالتیکه موسسه توزیع مطبوعات از پذیرش و توزیع آن به روزنامه فروشی ها امتناع میکرد و هم چنین در مورد میزان اثرگذاری آن در جامعه و نگاه به لیست هیئت نویسندگان ۵۰ نفره آن، فرصت جداگانه وشرح مفصلی رامی طلبد که من درزمان دیگری به آن ها خواهم پرداخت.

درتاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزارشد درآن انتخابات که نسبتا با موازین یک انتخابات آزاد همراه بود۱۲۴ نفرکاندیدا شرکت داشتند. البته کاندیداهای شناخته شده ودارای حمایت مردمی به ده نفر هم نمیرسیدند. جالب اینکه اکثر این ده نفر اول هم سابقه عضویت در جبهه ملی را داشتند.

نامزدهای اصلی اولین دوره انتخابات رایست جمهوری

دراین انتخابات آقای ابوالحسن بنی صدر با نزدیک یازده میلیون رای ۵/۷۶ درصد آراء را بدست آورد واولین رئیس جمهور ایران گردید. نفردوم آقای دکتر احمد مدنی با حدود دو میلیون ودویست وچهل هزار رای ۹/۱۵ درصد آراء راکسب کرد. دکترمدنی کاندیدای مورد حمایت جبهه ملی بود. آقای حسن حبیبی که مورد حمایت روحانیون حاکم وحزب جمهوری اسلامی قرارداشت، در رتبه سوم حدود ششصدوهفتادوهفت هزاررای یعنی ۸/۴ درصد آراءرابدست آورد. سایر کاندیدا ها یعنی آقایان داریوش فروهر، صادق طباطبائی، دکترکاظم سامی وصادق قطب زاده هریک کمتر از یک درصد آراء راداشتند.به فاصله کمی پس ازانتخابات ریاست جمهوری، درتاریخ ۲۴ اسفند۱۳۵۸ انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی برگزار شدکه بعدا نام آن به مجلس شورای اسلامی تغییرداده شد. این مجلس در روز ۷ خرداد ۵۹ افتتاح گردید. دراین انتخابات چند تن ازاعضای جبهه ملی یعنی آقایان دکترکریم سنجابی از کرمانشاه، علی اردلان از تویسرکان، ابوالفضل قاسمی از دره گز، دکتراحمد مدنی از کرمان، خسروقشقائی از اقلیدفارس انتخاب شدند وهمگی آن ها با ترفندهای مختلف مانندابطال انتخابات حوزه مربوطه، ردکردن اعتبارنامه درمجلس ودرمورد مهندس کاظم حسیبی در تهران به علت عدم شمارش درست آراء او، ازورود به مجلس محروم ماندند وشکایات فردی و اعتراضات سازمانی آنها هم به جایی نرسید. ولی تعدادی از اعضای نهضت آزادی ونیروهای ملی مذهبی در مجلس اول وارد شدند. و دفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهور که توسط آقای ابوالحسن بنی صدر تاسیس شده بود توانست ۳۳ نماینده به مجلس اول بفرستد.

در روز ۱۴ اسفند۵۸ گرامیداشت سال روز درگذشت دکتر مصدق از طرف ریاست جمهوری، آقای بنی صدر در میدان آزادی برگزار شد. اعضا ء وطرفداران جبهه ملی در آن روز از مرکز تشکیلات یعنی میدان انقلاب تا میدان آزادی در صفوفی منظم راهپیمائی نموده وبه محل میتینگ وارد شدند.

در روز۲۷ تیرماه ۱۳۵۹ درساعات پایانی شب، عده ای از دیوارهای محل تشکیلات جبهه ملی بالا رفته به داخل محوطه هجوم بردند وبه شکستن درها وتخریب اطاق هاو وسایل وروزنامه های قدیمی وپائین آوردن تابلوتشکیلات جبهه ملی مبادرت نمودند. روزبعدیعنی روزجمه ۲۸ تیر۵۹ ساعت دو بعد از ظهرنیز گروهی ازمحل برگزاری نماز جمعه دردانشگاه تهران به طرف تشکیلات مرکزی جبهه ملی حرکت کرده وآن رامجددا مورد تصرف عدوانی قراردادند. شایان ذکراست که نمازگزاران روزجمعه دراین حرکت گروه معدود سازمان یافته در تهاجم به محل تشکیلات جبهه ملی شرکت نکردند.وبه دعوت وتبلیغات آنان بی اعتنائی نمودند. مراتب این تهاجم غیرقانونی وتصرف عدوانی طی شکوائیه ای ازطرف آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی به اطلاع آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور رسید وتخلیه هرچه زودترمحل تشکیلات جبهه ملی وقرارگرفتن آن دراختیار مسئولان این سازمان درخواست گردید. که البته هیچگاه به این شکایت ودرخواست ترتیب اثری داده نشد.
جبهه ملی در تاریخ ۳۰/۵/۵۹ نامه سرگشاده دیگری به آیت الله خمینی رهبرجمهوری اسلامی نوشت که درآن درمورد ملی گرایی وهمچنین خصوصیات وخدمات نهضت ملی ایران توضیحاتی داده شد وسپس به مواردی از سلب آزادی ها اشاره کرده ودرقسمت پایانی نامه نوشت که : « مسیرکشور از هدف هائی که برای انقلاب اعلام شده بود کلا منحرف شده است وکوشش میشود نظام استبدادی جدیدی جایگزین نظام استبدادی سابق گردد »
در روز ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ به فرمان صدام حسین، ارتش عراق از راه هوا وزمین ودریا به ایران حمله ور شد و جنگ ۸ساله علیه ایران را آغاز کرد. در همان اوایل شروع جنگ، دکتر کریم سنجابی رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، علیرغم تمام رفتارهای ناصواب حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به جبهه ملی، از روی عرق ملی وبرای دفاع از تمامیت ارضی کشور به طرف غرب ایران حرکت کرد و با جمع آوری نیرو های ایلات و عشایر منطقه که در آنها نفوذ زیادی داشت، نیروی بزرگی برای مقاومت در برابر نیروهای اشغال گر عراقی ودفاع از مرزهای غربی کشور فراهم کرد.

در آبانماه ۵۹ درجلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران، بیانیه ای که قبلا نسبت به صدورآن تصمیم گرفته شده بود، مطرح گردید. قراربود در آن بیانیه جبهه ملی نسبت به مسائل مختلف کشور اعلام موضع نماید. اعضای هیئت رهبری آقایان دکترکریم سنجابی، ادیب برومند، اصغرپارسا، علی اردلان ودکتریوسف جلالی موسوی واعضای هیئت اجرائیه آقایان دکتر مهدی آذر، دکترمسعودحجازی، دکترحسین موسویان، دکترپرویزورجاوند، حاج قاسم لباسچی مهدی غضنفری وعلی اکبرمحمودیان همگی حضورداشتند. بیانیه که توسط آقای دکترمسعودحجازی تهیه شده بود توسط خود ایشان قرائت گردید.

جزوه سوم خرداد 1359

درمتن تهیه شده درباره مسائل گوناگون کشور، از اشغال سفارت آمریکا وشروع جنگ عراق با ایران وحمایت از ارتش درمقابل کسانی که خواهان انحلال ارتش بودند گرفته تا مسائلی که انقلاب را از اهداف اولیه آن دور میکرد ومحو آزادیهای مصرح درقانون اساسی مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات وانحصاری شدن وسایل ارتباط جمعی دردست هیئت حاکمه جدید، ازبین رفتن امنیت قضایی، اعمال نفوذ درانتخابات مجلس، تعطیلی دانشگاه ها، گرانی وتورم وبیکاری، اشاعه فساد وسوء استفاده مالی، همگی مورد تجزیه تحلیل واظهار نظر قرار گرفته بود. پس از بررسی های مقدماتی وگنجانیدن نظرات وتذکرات حاضران آقای دکترسنجابی خواستارآن شدند که این بیانیه راشخصاو باذکرسمت رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران امضاء نمایندهمه بااین پیشنهاد موافقت کردند واعلامیه مفصل به صورت یک جزوه ۴۰ صفحه ای درتاریخ سوم آذرماه ۱۳۵۹ با امضای دکترکریم سنجابی رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران منتشرگردید. به باور من پیشنهاد دکترسنجابی برای امضاء کردن آن بیانیه دوعلت میتوانست داشته باشد. اول آنکه او میخواست با اینکاراز رویدادهای ناروائی که پس ازانقلاب پیش آمده بود برائت بجوید و اعتقادات و مواضع خودرانسبت به آن حوادث وآنچه مورد نظراو بوده و اکنون تحقق نیافته است روشن نماید.
دوم آنکه آن مرد شرافتمند و ایثارگرمیخواست که مسئولیت انتشار آن بیانیه را شخصا بپذیرد تا اگرآن بیانیه سنگین درآن زمان عکس العمل شدیدی را ازسوی حاکمیت درپی داشت، آن عکس العمل متوجه امضاء کننده یعنی شخص او بگردد وسایر اعضای رهبری واجرائی وسازمان جبهه ملی ازتعرض مصون بمانند.

روز ۱۴ اسفند۱۳۵۹ سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق دردانشگاه تهران وبه دعوت ریاست جمهوری، آقای ابوالحسن بنی صدر برگزارگردید. اعضاء وهواداران جبهه ملی دراین مراسم شرکت نمودند.سخنرانی آقای بنی صدر توسط افرادی، سازمان یافته به آشوب کشیده شد ودر آن روز اختلاف شدید آقای بنی صدر با روحانیون صاحب قدرت به وضوح آشکار گردید و برای هرفرد صاحب نظر وآشنا باصحنه سیاسی ایران روشن شد که جنگ و اختلاف نظر او با مخالفانش به مراحل حساسی وارد شده است.

الهیار صالح رهبر فقید جبهه ملی ایران و وزیر کشور دولت ملی دکتر مصدق


در روز۱۲ فروردین ماه ۶۰ آقای الهیارصالح شخصیت بزرگ جبهه ملی ایران دارفانی راوداع گفت. درمجلس ترحیم آن روانشاد درمسجد ارک تهران، جمعیت انبوهی از مردم که تا پشت بام ها وحیاط مسجد وخیابان های اطراف راپرکرده بودندحضوریافتند. درآن مراسم آقای بنی صدر ریاست جمهوری وآقای دکترسنجابی رئیس هیئت رهبری جبهه ملی سخنرانی کردند و هردو نفرعلاوه برتجلیل از الهیارصالح به موضوعات سیاسی روز نیز پرداختند.

در روزشنبه ۹ خردادماه ۱۳۶۰ تیتر اول شماره ۷۴ روزنامه پیام جبهه ملی عبارت « راهپیمائی ومیتینگ جبهه ملی ایران » به چشم می خورد. در زیر این تیترنامه آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران به وزیر کشورجهت کسب مجوز برای راهپیمائی به شرح زیر مندرج بود :

« حضرت آیت الله مهدوی کنی وزیرمحترم کشور
جبهه ملی ایران تصمیم دارد درساعت ۴ بعداز ظهرروزدوشنبه ۲۵ خردادماه۱۳۶۰ دریک اجتماع وراهپیمائی عمومی نظرخودرا درباره کشوروخطراتی که استقلال وتمامیت ارضی کشوروحقوق وآزادیهای اجتماعی ملت رادرمعرض تهدید جدی قرارداده است بامردم علاقمند درمیان بگذارد محل برگزاری اجتماع یکی ازمیدان های بهارستان ویا انقلاب تعیین میشود که پس از ایراد سخنرانی ها، راهپیمائی تا مجلس شورای اسلامی اجرا خواهدگردید.باتوجه به اینکه مرکزتشکیلات جبهه ملی درتصرف گروه های فشاربوده وبه شکایات واعتراضات این سازمان درباره این عمل خلاف قانون تاکنون ترتیب اثر داده نشده واقدامی برای تخلیه آن ازدست متجاوزان ومتصرفان عدوانی به عمل نیامده است، جبهه ملی ناگزیر به برگزاری اجتماع دریکی ازمحل های عمومی میباشد. درخاتمه خاطرنشان میسازد که دراعتقاد جبهه ملی ایران مقررات وزارت کشوردرمورد کسب اجازه برای برگزاری اجتماعات ناقض ومخالف قانون اساسی وحقوق وآزادی های اجتماعی است ومراجعه واطلاع به وزارت کشور ازجهت رعایت و اجرای مقررات انتظامی انجام میگیرد. رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران – دکترمهدی آذر »

پیام جبهه ملی ایران شماره 74

به این نامه درخواست مجوز هرگز پاسخی داده نشد. در روزسه شنبه ۱۲ خردادماه۶۰ درشماره ۷۵ روزنامه پیام جبهه ملی درستون سرمقاله روزنامه منظور از برگزاری میتینگ وراهپیمائی جبهه ملی چنین توضیح داده شده است : « آگاهی دادن به مردم درمورد خطراتی که استقلال وتمامیت ارضی کشور راتهدید میکند. پرده برداری ازتوطئه هائی که درهرگوشه وکنارعلیه کشورایران طرح ریزی واقدام میشود. اعتراض به نقض قانون اساسی درمورد حقوق وحاکمیت ملی. اعتراض به ادامه تعطیلی دانشگاه ها. اعتراض به گرانی روزافزون وافزایش بیکاری. اعلام نظردرباره لوایحی که درمجلس شورای اسلامی تحت بررسی وتصمیم است مانند لایحه بودجه کل کشور، لایحه بازسازی نیروی انسانی، لایحه قصاص ولایحه احزاب. »
درتاریخ ۱۹ خردادماه ۶۰ اعلامیه دعوت به میتینگ وراهپیمائی از طرف جبهه ملی به شرح زیر صادر شد :

« هموطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادیخواه ایران،

«انقلاب بزرگ ملت ما که برای نابود کردن استبداد واز بین بردن وابستگی و برچیدن بساط یک رژیم فاسد صورت گرفت، از هدف های بنیادی خود منحرف شده است. نا امنی، گرانی، بیکاری واختناق بیداد میکند. در نتیجه سوء سیاست ها وپیش آمدن جنگ تحمیلی، میلیون ها نفر ازهموطنان، آواره وسرگردان شده اند. با تعطیل دانشگاه ها ومحروم شدن کشور ازتربیت افراد کارآمد و متخصص عملا راه وابستگی به قدرت های استعماری جهان هموار گردیده است. زنان پاکدامن میهن ما مورد انواع تحقیر وتوهین قرار گرفته اند. امنیت قضائی به کلی از بین رفته ودادگستری در معرض انحلال قرار دارد. با مطرح کردن لوایحی چون لایحه قصاص، لایحه احزاب ولایحه بازسازی درصدد پایمال نمودن شخصیت انسانی ملت ما هستند. تمام آزادی های فردی و اجتماعی بوسیله هیئت حاکمه مستبد و انحصارگر به زیر پا نهاده شده است. مدعیان حمایت از مستضعفان با انعقاد قراردادهای مفتضحانه میلیاردها دلار از جیب این ملت محروم را به یغما داده اند وبالاتر ازهمه استقلال و تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید و خطرات جدی قرار دارد. در چنین اوضاع وشرایطی از شما هموطنان و همه نیروها وسازمان ها وطبقات مختلف دعوت میکنیم تا در ساعت چهار بعداز ظهر روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در گردهمائی و راهپیمائی اعتراضی ج بهه ملی ایران شرکت نمائید وفریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانید محل این گردهمائی متعاقبا اعلام خواهد شد. جبهه ملی ایران »

اعلامیه جبهه ملی ایران و فراخوان برای تظاهرات 25 خرداد 1360


یکی دو روز بعد محل گردهمائی، میدان فردوسی ومسیر راهپیمائی از این میدان تا دانشگاه تهران اعلام گردید.
جلسات هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی همیشه به طور مشترک ومعمولا در روزهای دوشنبه صبح ودر منزل دکتر سنجابی تشکیل میشد ولی روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۶۰ به اعضای دو هیئت اطلاع داده شد که در عصر همان روز در جلسه مشترک ودر منزل آقای علی اردلان حضور یابند،زیرا با توجه به جو به شدت تنش آلود و امنیتی که پیش آمده بود منزل دکترسنجابی برای تشکیل جلسه نا مناسب تشخیص داده شده بود. در آن جلسه تمام اعضای هیئت رهبری یعنی آقایان دکترسنجابی،ادیب برومند، اصغرپارسا، دکتریوسف جلالی وعلی اردلان حضور داشتند. از اعضای هیئت اجرائیه پنج نفر یعنی آقایان دکتر مهدی آذر، دکترمسعود حجازی، حاج قاسم لباسچی، مهدی غضنفری ودکترحسین موسویان حاضر بودند ودونفر حضورنداشتند یکی دکترپرویز ورجاوند که ازحدود چهار ماه قبل از آن یعنی ازبهمن ماه ۵۹ به بعد در هیچ جلسه ای شرکت نمیکرد وحالت کناره گیری از فعالیت های جبهه ملی به خود گرفته بود. ودومین غایب آقای علی اکبرمحمودیان بود که در آن جلسه حاضر نبود و از آن به بعد هم در فعالیت های جبهه ملی حضورنیافت. در آن جلسه آقای دکترسنجابی گزارش داد که آقای حاج سیداحمدخمینی با ایشان تماس گرفته واز ایشان خواسته اند که دعوت به میتینگ وراهپیمائی را لغونمایند وآقای دکترسنجابی پاسخ داده بود که ما ازچندین روز قبل از وزارت کشور درخواست مجوز نموده ایم و ازمردم دعوت کرده ایم واکنون چگونه میتوانیم دعوت را لغو کنیم و چگونه مراتب را به اطلاع مردم برسانیم. آقای حاج سیداحمد خمینی اظهار کرده بود که شما اطلاعیه لغو میتینگ را بنویسید ما میدهیم از رادیو وتلویزیون آن رابخوانند ومردم را از لغوشدن مطلع کنند. آقای دکترسنجابی گفته بود که تصمیم به برگزاری این میتینگ در جمع اتخاذ شده ومن نمیتوانم شخصا در این مورد تصمیم بگیرم وباید با دوستانم در این زمینه گفتگو کنم وتصمیم با دوستانم درجبهه ملی خواهد بود. واکنون دکترسنجابی در صدد بود که مطلب را به اطلاع هیئت رهبری وهیئت اجرائیه برساند تا نسبت به آن اظهار نظر نمایند. در آن موقعیت حساس، درآن جمع ده نفره، نه دکترسنجابی و نه هیچکس دیگری با لغو مراسم موافقت نکرد وهمگی بر تصمیم قبلی مهرتایید نهادند. برنامه مراسم که ازقبل تدوین شده بود عبارت بود از تجمع ومیتینگ در میدان فردوسی و سخنرانی در میتینگ توسط دکترسنجابی و قرائت قطعنامه توسط دکترموسویان وسپس راهپیمائی در طول خیابان انقلاب به طرف دانشگاه تهران. دو بلند گوی قوی روی سقف یک ماشین درنظر گرفته شده بود و پلاکاردهائی حاوی خواسته های جبهه ملی برای راهپیمائی تهیه گردیده بود و مسئولیت تدارکات و برگزاری میتینگ وراهپیمائی از طرف هیئت رهبری وهیئت اجرائیه بر عهده نگارنده این سطور محول شده بود. به علت شرایط سخت امنیتی قرار بود آقای دکترسنجابی درمنزل یکی از بستگانشان در خیابان ایرانشهر مستقر باشند و در صورتیکه امکان برگزاری میتنگ وسخنرانی ایشان مهیا شد به میدان فردوسی بیایند. آن شب در آن آخرین جلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه راجع به آینده جبهه ملی صحبت شد. تقریبا همه میدانستیم که با برخوردی شدید روبرو خواهیم گشت. به همین جهت پس از مذاکرات درخصوص آینده، آقایان اصغر پارسا و دکترمسعود حجازی به عنوان قائم مقام هیئت رهبری و قائم مقام هیئت اجرائیه انتخاب شدند تا درصورتیکه شرایط به گونه ای رقم خورد که امکان تشکیل جلسه مشترک دو هیئت فراهم نگردید، این دونفر نسبت به امور جاری وسیاسی جبهه ملی اتخاذ تصمیم نمایند و قرار شد بقیه اعضاء دوهیئت با مراجعه به منزل یا دفترکارآقای دکتر سیروس یحیی زاده بتوانند با آنان در تماس قرار بگیرند. دکتر سیروس یحیی زاده عضو شورای مرکزی واز اعضای ارزشمند وقدیمی جبهه ملی بود که چون مسئولیتی در نهادهای جبهه ملی نداشت میتوانست در دفتر وکالت و منزل خود حاضر باشد وبنابر این در آن شرایط به خوبی میتوانست نقش یک حلقه ارتباطی را ایفاء نماید. آن شب آن جلسه در جو سنگینی از حزن واندوه ودر سایه ای پر رنگ از عواطف واحساسات مردانی که جز آزادیخواهی و استقرار حاکمیت ملی در کشورشان واعتلا ونیکبختی هم وطنانشان سودای دیگری درسر نداشتند پایان یافت. همه با هم دیده بوسی وداع گونه ای کردند وقرار شد هیچکس آن شب به خانه خود نرود. پس از آن جلسه من دیگر هیچگاه دکترسنجابی، دکتر آذر وحاج قاسم لباسچی را ندیدم. آنها در اثر حوادثی که پیش آمد، مخفیانه از کشور خارج شدند وتا پایان عمر زندگی خودرا در غربت به انتها رسانیدند. در آن سال ها چند نامه از دکترآذر دریافت کردم و تلفن هائی هم از حاج قاسم لباسچی داشتم.
صبح روز ۲۵ خرداد آخرین جلسه مسئولین انتظامات وبرگزارکنندگان میتینگ در منزل شادروان سیروس متوجه واقع در بلوار شمالی تالار وحدت که اکنون بلوار استاد شهریار نامیده میشود، تشکیل گردید. بیش از چهل نفر از کادرهای اصلی برگزارکننده مراسم حاضر بودند آقایان اصغرپارسا و دکترمسعودحجازی نیز درجلسه شرکت داشتند ما در حال بررسی آخرین تنظیمات میتینگ و راهپیمائی بودیم که همزمان سخنرانی آیت الله خمینی از رادیو وتلویزیون پخش میشد که در آن جبهه ملی را مرتد اعلام میکرد وبه همه سازمان های سیاسی تکلیف مینمود که از جبهه ملی برائت حاصل نمایند. ما پس از آخرین بررسی ها در حالیکه همگی امکان برگزاری مراسم را بسیار بعید میدیدیم آن خانه را ترک کردیم تا عصر در میدان فردوسی در محل های مقرر حاضر شویم.

هادی غفاری در تهاجم به تظاهرات جبهه ملی ایران

عصر روز دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۶۰ ازساعت ۳ بعد از ظهر ویک ساعت زود تر از زمان دعوت جبهه ملی، تهران حالت فوق العاده و وضعیت غیرعادی داشت. بازار ومغازه ها بسته بودند و در تمام خیابان های اصلی وفرعی وکوچه های اطراف میدان فردوسی جمعیت به طرف این میدان روان بود ولی میدان فردوسی پیشاپیش توسط افراد سازمان یافته وابسته به حکومت اشغال شده بود وآنها با چوب و زنجیر وحتی سلاح های گرم در میدان میچرخیدند وبر علیه ملیون شعار میدادند. درضمن از ساعت ۳ به بعد گروه های زیادی از همین عوامل وطرفداران حکومت به صورت متشکل و دسته جمعی از شمال وجنوب وشرق وغرب میدان فردوسی با دادن شعار به طرف میدان سرازیر شدند. در چنین شرایطی مسلم است که برای اعضای جبهه ملی وطرفداران و انبوه گسترده مردمی که به ندای جبهه ملی پاسخ مثبت داده بودند جائی برای تمرکز وتشکل باقی نمانده بود. البته درخیابان های اطراف میدان تظاهرات پراکنده وخودجوش از طرف مردم صورت گرفت وتعداد زیادی ازمردم به وسیله زنجیر و چوب و پنجه بکس مضروب ومجروح شدند وتعدادی نیز بازداشت گردیدند. بسیاری از رسانه ها جمعیت آماده برای شرکت در میتینگ را بیش از یک میلیون نفر تخمین زدند.

جمعی از مهاجمین
موتور سواران وابسته به نهادهای مختلف برای مقابله با تظاهرات 25 خرداد1360
جمعی از مهاجمین

ازهمان روز بازداشت اعضای جبهه ملی آغاز شد. آقایان ابوالفضل قاسمی،سرهنگ ناصرمجللی،حسن خرمشاهی ومهدی غضنفری از اعضای شورای مرکزی و آقایان هوشنگ اعتصامی فر، حسین بیک زاده، عباس عابدی، مجیدشاهدی، صادق طوسی،علیقلی سوزنی،حسین نایب حسینی،کریم دستمالچی،منوچهراطمینانی،محمدیگانه وصمدملکی ازنخستین بازداشت شدگان بودند. تمام اعضای هیئت رهبری وهیئت اجرائیه مخفی شدند،ازجمله اینجانب تا حدود یکسال را درمنزل اقوام ودوستان وگاهی خارج از تهران به سر بردم. ولی در همان وضع اختفا از طریق تماس با دکترسیروس یحیی زاده با سایر دوستان در ارتباط قرار گرفته و از اوضاع واحوال سایرین با خبر میشدم.

جبهه ملی ایران هرگز یک جریان مذهبی نبوده ونیست. ولی هیچگاه طرز تفکر ضد مذهب ومخالف با اعتقادات دینی مردم هم نداشته وندارد. فراوانند روحانیون برجسته درحد مرجع تقلید ودارای اجتهاد که علاقمند به جبهه ملی بوده وبرخی در این سازمان عضویت داشته وفعال بوده اند. مضافا بر این، شخصیت های بنیانگذار جبهه ملی از دکترمصدق گرفته تا همکاران و پیروانش هیچیک صبغه ضد مذهبی نداشته اند و برعکس غالبا افرادی متدین بوده اند که البته هیچگاه اعتقادات دینی خود را با مشی سیاسی و تفکر اجتماعی درهم نیامیخته اند. و قطعا به جدائی دین از حکومت اعتقاد داشته اند.

همان گونه که در اعلامیه دعوت و در روزنامه پیام جبهه ملی درج گردیده و در بالا عینا نقل گردید جبهه ملی درفراخوان خود برای روز ۲۵ خرداد ۶۰ هرگز به امری مربوط به دین وارد نشد بلکه از مردم خواست تا نسبت به لوایحی که دولت رجائی به مجلس داده بود دریک تجمع اعتراضی شرکت نمایند. این لوایح شامل لایحه بودجه، لایحه احزاب، لایحه بازسازی نیروی انسانی ولایحه قصاص بود. درمورد این لوایح مخالفت جبهه ملی نه با یک امر شرعی، بلکه با لوایحی بود که دولت به مجلس داده و باید چه ازطرف مجلس وچه از سوی مردم و صاحبنظران مورد بررسی وتحلیل واظهار نظر قرار بگیرد. زیرا که اگر غرض اجرای یک امرشرعی بود چه نیازی به لایحه دولت و بررسی و تصویب در مجلس داشت ؟ آیا مخالفت هر نماینده مجلس با هریک از این لوایح یا رای ندادن به بندهائی از آن ها باید اقدامی خلاف اسلام تلقی میشد؟

پس از ۲۵ خرداد واعلام ارتداد جبهه ملی، از آیت الله منتظری که در آن زمان سمت قائم مقام رهبری را به عهده داشتند، در مورد ارتداد نسبت داده شده به جبهه ملی سئوال شده بود وایشان پاسخ داده بودند که «خیر جبهه ملی مرتد نیست. آن روز آقا عصبانی بودند ویک صحبتی از روی عصبانیت کردند». وسال ها بعد آقای محسنی اژه ای به عنوان یک مقام قضائی در مصاحبه خود، وقتی راجع به سوابق ارتداد صحبت میکرد به عنوان مثال از ارتداد جبهه ملی در اوایل انقلاب نام برد ولی افزود که « مادرباره زندانیان جبهه ملی وچگونگی برخورد با آنان از امام خمینی سئوال کردیم وایشان ممکن است که فرموده باشند که خیر به عنوان مرتد آنها را تعقیب نکنید.»این بدان معنی است که حکم ارتداد توسط خود آیتالله خمینی نقض گردیده است. واین مصاحبه آقای محسنی اژه ای دربسیاری از روزنامه ها درج شده است.

آقای دکتر محسن بهشتی سرشت نویسنده کتاب « زمانه وزندگی امام خمینی » در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی وخبری جماران درتاریخ ۳/۸/۹۱ اظهار میدارند که « حدود یک سال پس از آن جمله امام خمینی درمورد مصدق وجبهه ملی، در ملاقاتی که آقایان جلال الدین فارسی ودکتر شریعتمداری، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی با ایشان داشته اند وتوضیحاتی که به ایشان داده اند، امام خمینی در مورد آن جمله گفته اند اگر این گونه است که شما میگوئید من از حرفم برگشتم ».

دکتر مهدی موید زاده

چند روز پس از ۲۵ خرداد، توسط دکتریحیی زاده به محلی که آقایان اصغرپارسا ودکترمسعودحجازی سکونت گزیده بودند فراخوانده شدم. آنها درشهرک غرب ودرمنزل شادروان عباس سنگانی سکونت داشتند. در منزل آقای سنگانی علاوه بر آقایان پارسا وحجازی آقای ادیب برومندعضو هیئت رهبری هم حضور داشتند. من ودکتریحیی زاده هم وارد شدیم. پس از مذاکرات مفصل در باره حوادث پیش آمده وعزل آقای بنی صدر و مسائل پیرامون آن، در باره سرنوشت جبهه ملی وتشکیلات آن صحبت شد وقرار شد ترتیبی اتخاذ شود که سازمان های جبهه ملی، حتی اگر به صورت محدودتر هم که شده حفظ شوند وبه کار خود ادامه دهند. وقرار شد شخصی که تحت تعقیب نبوده و بتواند رفت وآمد علنی داشته باشد به عنوان مسئول تشکیلات تعیین گردد. آقایان اصغرپارسا ودکترمسعودحجازی به عنوان قائم مقام هیئت های رهبری واجرائی وما سه نفردیگر، روی آقای مهدی مویدزاده که در آن زمان مسئول سازمان جوانان جبهه ملی بود به اشتراک نظر رسیدیم. تصمیم این جلسه بعدا به آقای مویدزاده ابلاغ شد وایشان این مسئولیت را در آن شرایط خطیر پذیرفت وبا همکاری یک کمیته تشکیلات، سالها یعنی تا بیش از یک دهه به این مسئولیت خود ادامه داد. اعضای این کمیته تشکیلات را آقایان مهدی مویدزاده،اصغرفنی پور،حشمتالله خیاط زاده، مصطفی روحانی، ابراهیم سکاکی وفرهاد اعرابی تشکیل میدادند.

چند ماه بعد یک کمیسیون تعلیمات هم برای اداره حوزه ها درکنار کمیته تشکیلات قرار گرفت. این کمیسیون تعلیمات از آقایان حشمت الله خیاط زاده، حسن طالبی، دکترقاضی مقدم،عباس سنگانی واینجانب تشکیل یافته بود. آقای هرمزان فرهنگ در آن دوران نوشته ها وتحلیل های ارزشمندی را برای تشکیلات جبهه ملی تهیه نمود.

در صبح روز ۱۴ اسفند سال ۶۰ این تشکیلات تعداد افراد قابل ملاحظه ای را بسیج نموده وبه احمدآباد برد ودر حالیکه همگی شاخه هائی از گلایل سفید در دست داشتند نسبت به مزار دکترمصدق ادای احترام نمودند. این حضور در احمد آباد در سال های بعد نیز در روزهای ۱۴ اسفند ادامه داشت و افراد به صورت متشکل از میدان توحید اول خیابان ستارخان ومیدان ونک با اتوبوس هائی که فراهم شده بود به طرف احمدآباد حرکت میکردند وهمه میدانستند که آن گروه باشاخه های گلایل سفید، اعضای جبهه ملی هستند که به صورت متشکل به احمدآباد وارد میشوند. انتشار اعلامیه جبهه ملی در ۲۲ بهمن ۶۰ به مناسبت سالروز انقلاب، جزوه هدف کور، چاپ وانتشارکتاب امیدها ونا امیدی های دکترسنجابی در داخل کشور، سخنی با مردم ومدعیان مسئولیت، تحلیلی از انقلاب ایران در دوحرکت وجزوه پاسخی به روبرت دریفاس، از کارهای ماندگار تشکیلات در آن دوره بود.

پس از یورش حاکمیت به جبهه ملی ایران در ۲۵ خرداد۶۰ تعدادی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی تدریجا از ایران خارج شدند اعضائی که به خارج از کشور رفتند عبارتنداز آقایان دکترسنجابی، دکترمهدی آذر، حاج قاسم لباسچی، دکتراحمدمدنی، مهندس مهدی مقدس زاده، مهندس حمیدذوالنور، مهندس هوشنگ کردستانی. برخی دیگر از اعضای شورا به زندان افتادند. آقایان حسن خرمشاهی، مهدی غضنفری، سرهنگ ناصرمجللی، دکتراسدالله مبشری وابوالفضل قاسمی در همان روزهای اول و آقایان اصغرپارسا، علی اردلان، دکترمسعودحجازی، دکترپرویزورجاوند حدود یک سال بعد بازداشت شدند ومدت ها وبرخی نزدیک به سه سال را در زندان به سر بردند.
درتابستان ۱۳۶۴ در بحبوحه جنگ عراق با ایران دعوت نامه کتبی با امضای آقای عبدالحسین دانشپور نایب رئیس شورای مرکزی به اعضای باقیمانده شورا ارسال شد وجلسه ای باحضور ۱۴ نفر در منزل آقای حسین شاه حسینی تشکیل گردید. این اولین جلسه شورا بعد از چهار سال یعنی پس از خرداد سال ۶۰ بود. دراین جلسه اوضاع سیاسی کشور وموقعیت جبهه ملی مورد بحث وگفتگو قرار گرفت. شادروان مهندس عبدالحسین خلیلی از اعضای قدیمی وبرجسته شورای مرکزی در آن روز تحلیل مفصلی از اوضاع نمود وبادیدی حاکی از میهن دوستی و عشق به تمامیت ارضی کشور نتیجه گیری نمود که تا تهاجم دشمن خارجی وجود دارد وجنگ برقرار است، جبهه ملی باید فقط به کار تشکیلاتی وحفظ ارتباطات سازمانی خود بپردازد واز موضع گیری سیاسی که ممکن است به دفاع ازتمامیت ارضی کشور صدمه بزند پرهیز نماید. با این تحلیل ونتیجه گیری هیچکس مخالفتی ننمود ودر حقیقت این استراتژی مورد تایید شورا قرار گرفت. جنگ درسال ۶۷ به پایان رسید ویکی دو سال پس از آن شرایط نسبتا بهتری برای گسترش فعالیت جبهه ملی احساس میشد وبرای شروع حرکت گسترده تر تشکیل جلسه شورای مرکزی ضروری به نظر میرسید. مهندس کاظم حسیبی رئیس شورای مرکزی جبهه ملی که از چهره های درخشان نهضت ملی ایران محسوب میشد، در آبانماه ۱۳۶۹ به رحمت ایزدی پیوسته بود.

از اعضای هیئت رهبری صرفنظر از آقای دکترسنجابی که ناخواسته در خارج ازکشور به سر میبردسایرین مواضع مختلفی داشتند. آقای علی اردلان که مدت طولانی زندان را درشرایطی سخت پشت سر گذاشته بود و با اینکه حاضر به هرگونه فداکاری در راه آزادی واستقلال ایران بود ولی عقیده داشت که باتوجه به صحبت ارتداد نمیشود ونبایدتحت نام جبهه ملی کار کرد وبه همین جهت بود که ایشان در جمعیت دفاع از آزادی وحاکمیت ملی شرکت جست ویا بعدا به فراخوان شادروان داریوش فروهر برای تشکیل اتحاد بزرگ نیروهای ملی که مورد نظر وسلیقه آقای فروهر بود، پاسخ مثبت دادو طبیعی بود که با این نگرش واین تفکر برای دعوت از اعضای شورا وتشکیل شورای مرکزی جبهه ملی آمادگی نداشت. آقای اصغرپارسا پس از گذراندن دوران زندان، در مراجعاتی که شخصا به ایشان داشتم، میگفت من درسن بازنشستگی به سرمیبرم وفقط میتوانم به عنوان مشاور درکنار شما باشم وبنابر این داوطلب دعوت از اعضای شورا نبود ولی همانطور که گفته بود از دیدار با همه دوستان ودادن تحلیل ونظر مشورتی به آنان دریغ نمی ورزید.

آقای دکتریوسف جلالی را که استاد دانشکده پزشکی بود پس از ۲۵ خرداد ۶۰، گروه های فشار در بیمارستان ودر کلاس درس مورد توهین شدید قرارداده واورا با شعار « استاد آمریکائی اخراج باید گردد » از در بیمارستان به بیرون رانده بودند واو که پس از عمری مبارزه برای کسب آزادی و تدریس به دانشجویان پزشکی وتربیت پزشک برای این کشور، اکنون با چنین نتایجی از انقلاب روبرو شده بود، کاملا دلزده ودر خود فرورفته شده بود واصولا برای فعالیت سیاسی مجدد هم آمادگی نداشت چه رسد به قبول دعوت از سایر اعضای شورای مرکزی. تنها عضو باقیمانده هیئت رهبری که دعوت از اعضای شورا را برای تشکیل جلسه پذیرفت وصمیمانه وباشهامت اقدام نمود آقای ادیب برومند بود. ایشان درسال۷۲ فقط از افراد باقیمانده از لیست اعضای شورای مرکزی درسال ۶۰ دعوت به عمل آورد وحتی یک نفر را هم خارج از اعضای قبلی شورا اضافه نکرد وهیچکس را هم ازلیست قبلی حذف ننمود هرکس غیر ازاین چیزی نوشته یا گفته باشد حاکی از بی اطلاعی او و عاری از حقیقت و کذب محض است.

اولین جلسه درمنزل آقای حسن شهیدی تشکیل گردید. حاضران در جلسه عبارت بودند از بانوفرشید افشار وآقایان ادیب برومند، علی اردلان، دکتر شمس الدین امیرعلائی، دکترپرویز دبیری، حسین شاه حسینی، حسن شهیدی، حسن خرمشاهی، محمدرضا عالم زاده، دکتر باقر قدیری اصلی، تیمسارناصر مجللی، حسن لباسچی، دکترحسین موسویان و دکتر پرویز ورجاوند. شورا به اتفاق آراء آقای ادیب برومند را به سمت ریاست شورای مرکزی انتخاب نمود. وسپس برای شروع فعالیت های جاری شش نفر را به عنوان هیئت اجرائیه برگزید. این شش نفرعبارت بودند از آقایان ادیب برومند، علی اردلان، حسین شاه حسینی، حسن لباسچی، دکترحسین موسویان ودکترپرویز ورجاوند. درجلسات بعدی شورا چند تن دیگر از اعضای قبلی نیز به تدریج به جلسه آمدند. آقایان دکترسعیدفاطمی، دکترمسعود حجازی، دکتر سیروس یحیی زاده، منوچهرملک قاسمی ومهندس علی اکبرنوشین از آن جمله اند. دو سه سال بعد اعضای جدیدی با تصویب شورای مرکزی بر طبق اساسنامه به عضویت شورای مرکزی در آمدند. آقایان مهندس نظام الدین موحد، غلامرضا رحیم، دکترخسرو سعیدی، دکترمهدی موید زاده وحشمت الله خیاط زاده از آن جمله اند.
در فروردین ماه ۷۴ اولین شماره نشریه داخلی جبهه ملی با نام « پیام طرفداران جبهه ملی ایران » منتشر گردید.

ودرمهرماه ۱۳۷۴ اعلامیه جبهه ملی ایران در باره انتخابات دوره پنجم مجلس که امضای شش نفر اعضای هیئت اجرائیه درزیر آن قرار داشت، منتشرگردید. در آبان ماه ۷۴ دومین اعلامیه درمورد انتخابات با عنوان « جو اختناق و انتخابات مجلس » با امضای هیئت اجرائی جبهه ملی ایران انتشار یافت.

از سال ۱۳۷۵ آقایان مهندس نظام الدین موحد ودکترمسعود حجازی نیز به جمع شش نفره هیئت اجرائیه اضافه شدند وکوشش شد تا این جمع ۸ نفره به خاطر رعایت اساسنامه، در قالب یک هیئت رهبری سه نفره ویک هیئت اجرائیه ۵ نفره مشترکا به اداره امور جبهه ملی ادامه دهند. در این جمع آقای علی اردلان سمت ریاست هیئت رهبری وآقای دکترمسعود حجازی ریاست هیئت اجرائیه را عهده دار بودند. مسئولیت تشکیلات با اینجانب بود و آقای حسن لباسچی در سمت سخنگوئی جبهه ملی قرار داشت.
در تاریخ دهم خرداد ۷۶، اعلامیه جبهه ملی درباره انتخابات تازه انجام شده ریاست جمهوری صادر شد.در بخشی از این اعلامیه چنین میخوانیم : « حقیقت اینست که رای بیست میلیونی به آقای خاتمی چه ایشان بخواهند یا نخواهند در واقعیت امر رای اعتراض به انحصار طلبی، بی قانونی، نبود امنیت اجتماعی و قضائی، سرکوب آزادی های سیاسی واجتماعی، خشونت وبی حرمتی به شخصیت انسانی، چپاولگری جمعی سودجو، تورم و گرانی لجام گسیخته وفقرسیاه جامعه، در تنگنا قرار دادن پویایی های فرهنگی، فساد و بسیاری نابسامانی های دیگر ودر عین حال رای به مواضع اعلام شده ایشان چون احترام به آزادی،حاکمیت مردم و وفاق ملی است. »

در بهمن ماه ۷۶ نامه سرگشاده مفصل و جزوه گونه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به آقای سیدمحمدخاتمی ریاست جمهوری منتشر گردید. در این نامه سرگشاده جبهه ملی چارچوب های فکری آقای خاتمی دائر بر شناخت حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی ملت ایران، تحمل عقاید مخالف و خودداری از توسل به زور واعمال خشونت، قبول آزادی بیان و نشر عقاید و افکار ومخالفت با اختناق و سانسور، قبول واجرای اصول دموکراسی، تاکید بر آزادی احزاب واجتماعات واستقرار حکومت قانون وتشکیل جامعه مدنی از طریق مشارکت آزاد همه شهروندان را مورد تایید قرار داده واز ایشان خواسته بود که برای به اجرا در آوردن این عقاید اصولی ومفید به حال جامعه، اقدام عملی از خود نشان دهد. وپیشنهاداتی به عنوان راه کارهائی برای دستیابی به این اعتقادات بیان شده بود.
در هر صورت در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی فضا نسبت به قبل تا حدودی باز شد و در برخی از زمینه ها بهبودی نسبی پدیدار گشت. مثلا روزنامه هائی با آزادی نسبی وبا محتوای غیر دستوری وغیر دولتی فرصت انتشار یافتند. انتشار کتاب با وضعی بهتر از پیش همراه گردید. فیلم و سینما وموسیقی با فشار و سانسور کمتری روبرو بود. انتخابات مجلس ششم، هرچند با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، برای دگراندیشان و گروه های سیاسی خارج از حاکمیت از جمله جبهه ملی عرصه ای کاملا مسدود بود ولی حد اقل از میان اشخاصی که در دایره قدرت حضور داشتند، افرادی با دیدگاه های نسبتا مثبت تر نسبت به حقوق مردم و آزادی های اساسی ملت به مجلس راه یافتند ومجموعا مجلسی شد که حد اقلی از صدای مردم در آن شنیده میشد. در زمینه سیاست خارجی و ارتباطات بین المللی نیز شرایط بهتری فراهم گردید. با وجود نزول قیمت نفت، شاخص های اقتصادی، وضعیت اقتصادی بهتری را نشان میدادند. فساد مالی نسبت به سایر دوره ها کمتر شنیده میشد. اما متاسفانه ماجرای قتل های زنجیره ای دگراندیشان ومخالفان سیاسی هم در همان دوران اتفاق افتاد. شهیدان بزرگ نهضت ملی ایران، پروانه و داریوش فروهر از جمله کسانی بودند که درجریان آن قتل های فجیع به دست کوردلانی به دور ازانسانیت و مدنیت، درخانه خود کارد آجین شدند. درغروب همان روز که خبر قتل آنان انتشار یافت با تلفن یکی از اعضای جبهه ملی از آن خبر دردناک اطلاع یافتم و من هم آن خبر تکان دهنده را به اطلاع دیگران از جمله آقایان ادیب برومند، علی اردلان و دکتر مسعود حجازی رساندم و بلا فاصله به طرف منزل فروهر ها حرکت کردم عده زیادی از مردم و شخصیت های ملی مانند آقایان مهندس معین فر، دکتر بهروز برومند، خسرو سیف، مهندس نمازی و دیگران در خیابان و در پشت در خانه جمع شده بودند.

بالاخره پیکر پاک آن دو شهید راه وطن را به داخل آمبولانس گذاشته و به پزشک قانونی بردند و ما با عده ای از دوستان حاضر در آنجا قرار گذاشتیم که صبح روز بعد برای تدارک برنامه مراسم تشییع و ترحیم در منزل آقای خسرو سیف حضور پیدا کنیم. در منزل آقای سیف حدود ۲۰ نفر از گروه های مختلف ملی حضور داشتند. در آنجا قرارشد آن جمع، ستاد برگزاری مراسم نامیده شده و فعالیت برای برگزاری مراسم راشروع نماید. به پیشنهاد آقای دکتر بهروز برومند و تصویب سایرین اینجانب را به عنوان مسئول آن ستاد برگزیدند. عصر همان روز به اتفاق خانم پرستو فروهر به کلانتری میدان بهارستان فرا خوانده شدیم تا برنامه مراسم را از طرف ستاد برگزاری و خانواده فروهر به اطلاع مقامات دولتی که از نهاد های مختلف در آن جا جمع بودند برسانیم. مراسم تشییع آن دو از مسجد فخرالدوله دروازه شمیران با حضور ده ها هزار نفر از مردم حق شناس تهران برگزار گردید و نماز بر پیکر آنان در خیابان وتوسط شادروان دکتر یدالله سحابی خوانده شد. قتل های زنجیره ای بسیار نا بخردانه و غیرانسانی صورت گرفت، ولی باید اذعان داشت که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور آنها را « قتل های نفرت انگیز » نامید و ماجرای آن قتل ها را برملا کرد ودر اعلامیه ای که صادر کرد ذکر نمود که عناصری خودسر از درون وزارت اطلاعات عامل آن قتل ها بوده اند و عده ای از آنان را بازداشت کرد. که این حرکت نیز در جمهوری اسلامی بی سابقه بود. هرچند در دستگاه قضائی رسیدگی وبرخورد لازم با عاملان وآمران آن قتل ها صورت نگرفت. آقای خاتمی در مقابل نظریه جنگ تمدن ها که آقای ساموئل هانتینگتون مطرح نمود، تئوری گفتگوی تمدن ها را پیش کشید که درجهان مورد توجه قرار گرفت.

ولی متاسفانه ایشان از فراهم کردن زمینه گفتگو بین مردم داخل کشورخود که دیدگاه های مختلفی دارند غفلت نمود. ویا قدرت فراهم کردن چنین زمینه هائی را نداشت. شکل دادن و نهادینه کردن گفتگوی آزاد ملی مسئله ای بود که میتوانست پیشرفت قطار انقلاب را از روی ریل نادرست به مسیر درست واصلی یعنی آزادی واستقلال برگرداند. دولت اصلاحات دریچه کوچکی راهم بروی دگراندیشان و ملیون مانند جبهه ملی نگشود. با این حال جبهه ملی ایران در آن دوران پر از بیم وامید توانست تشکیلات خودرا تا حدودی ساماندهی کند. ده ها بیانیه واعلامیه ونشریه درون سازمانی پیام جبهه ملی را منتشرنماید ودر روزهای مربوط به نهضت ملی مانند روزهای ۱۴ اسفند و۲۹ اردیبهشت مصادف با سالگرد درگذشت وسالروز تولد مصدق، همچنین سالروز قیام ملی ۳۰ تیر و ۱۹ آبان سالروز شهادت دکترحسین فاطمی و۱۶ آذر، روز دانشجو، مراسمی را بر پا نماید.

دکتر حسین موسویان در پلنوم الهیار صالح
نشسته از چپ( بانو افشار- مهندس موحد، استاد ادیب برومند- تیمساربازنشسته فربد)

با شکل گرفتن سازمان های شانزده گانه جبهه ملی درتهران وسازمان های شهرستان ها، جبهه ملی ایران توانست به طرف برپائی یک پلنوم برود. انتخابات در سازما ن های جبهه ملی برای انتخاب نمایندگان شرکت کننده در پلنوم تحت نظر کمیسیون تعیین شده از طرف شورای مرکزی، متشکل از آقایان حسین شاه حسینی، حسین راضی ودکترخسرو سعیدی صورت پذیرفت. و در روز جمعه دوم آبانماه ۱۳۸۲ پلنوم جبهه ملی تحت نام پلنوم اللهیار صالح باحضور نمایندگان منتخب سازمانهای جبهه ملی درتهران ونمایندگان شهرستان ها درمنزل مهندس نظام الدین موحد برگزار گردید. درابتدای جلسه پلنوم آقای ادیب برومند به سمت ریاست پلنوم و آقایان مهندس نظام الدین موحد وسرلشگرناصرفربد به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. واین جانب به عنوان رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات خلاصه گزارشی ازفعالیت های جبهه ملی را به استحضار اعضای پلنوم رسانیدم. درپلنوم اللهیار صالح شورای مرکزی مرکب از ۳۶ نفرانتخاب گردید، و پس از آن نهادهای هیئت رئیسه شورای مرکزی وهیئت رهبری وهیئت اجرائیه توسط شورای مرکزی منتخب پلنوم برگزیده شدند.

در این جا ضروری است که اذعان کنم که آنچه در فوق قلمی گردید فقط فهرست مختصری از حوادث آن سال ها به منظور یاد کردن از ۲۵ خرداد سال ۶۰ و روزهای پس از آن بود، و نوشتن شرح مفصل آن رویدادها و رویدادهای پس از پلنوم اللهیار صالح، نگارش خاطراتی کامل و شرایطی مقتضی را طلب می کند. که امید است در آینده این شرایط فراهم گردد.


دسته‌ها
درباره ما شخصيت‌ها

دکتر پرویز ورجاوند: عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران(1373-1386)

دکترپرویز ورجاوند متولد تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ در تهران بود. او تحصیلات خود تا مقطع پایانی دبیرستان را در تهران گذرانده و سپس دوره عالی نقشه برداری را در مدرسه عالی نقشه برداری وابسته به سازمانی نقشه برداری طی کرد و به استخدام این سازمان درآمد.

 وی در ادامه  تحصیل در سال 1334 به تحصیل در رشتۀ باستان‌شناسی در دانشگاه تهران  پرداخت و بعد از آن در سال 1338 برای دوره دکتری به فرانسه رفت. او در آنجا دکترای خود را دربارۀ معماری دورۀ هخامنشی و همسنجی آن با یونان و مصر در سال ۱۳۴۲ و بعد از آن دورۀ مدرسـۀ عـالی تتـبعات دانشـگاه پـاریس را با نوشتن پایان نامۀ دربارۀ ویژگی های اقتصادی و ساختار اجتماعی ایل بختیاری و دوره‌ مرمت و بازپیرایی بناهای تاریخی در دانشگاه سوربن به پایان برد.

دکتر ورجاوند سپس به ایران برگشت و در جریان بررسی تهیه طرح بازسازی منطقه زلزله‌زدۀ بوئین‌زهرا بر اثر تصادف شدید بیش از ۴ ماه در حالت فلج بسر برد که آثار این تصادف تا اخر عمر با وی همراه بود. دکتر ورجاوند پس از بازگشت به ایران در آزمون استادیاری دانشگاه تهران شرکت کرده و با وجود قبولی به دلیل مخالفت ساواک با عضویت وی در هیئت علمی دانشگاه تهران مخالفت می­ گردد. سرانجام پس از سه سال با توجه به تلاش­های دکترعلی­اکبر سیاسی، دکترغلامحسین صدیقی و دکترذبیح الله صفا به او اجازه تدریس بدون دریافت حقوق در دانشگاه تهران داده می­شود. او بنا به دعوت دکتر نراقی به عنوان مسئول بخش مردم‌شناسی و ایلات و عشایر موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران به فعالیت_های علمی خود ادامه می ­دهد.

پس از مدتی دکتر ورجاوند از سازمان نقشه برداری به سازمان جلب سیاحان منتقل شده و به عنوان ریاست مرکز آموزش خدمات جهانگردی برای تربیت نیروهای کاردان برای صنعت جهانگردی فعالیت می­ کند. وی سپس به وزارت علوم و آموزش عالی رفته شده و با عنوان مشاور وزارتی در این وزارتخانه بکارش ادامه می ­دهد. سرانجام بعد از گذشت هفت سال از قبولی در آزمون هیئت علمی دانشگاه تهران از وزارت علوم و آموزش عالی به دانشگاه تهران منتقل شده و به عنوان هیئت علمی در گروه باستان شناسی دانشگاه تهران به تدریس مشغول می ­شود. با توجه به تخصص او در خصوص مرمت و بازپیرایی بناهای تاریخی که از دانشگاه سوربن اخذ کرده بود دکتر محمود مهران مدیرعامل  وقت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی وی را به‌عنوان مشاور و مسئول بخش تربیت کادر متخصص برای حفظ و مرمت بافت‌های قدیمی و مرمت مجموعه‌های باستانی و تاریخی انتصاب می­ کند.

دکتر ورجاوند در کاووش ها و بررسی‌های باستان‌شناسی محوطه هایی چون هفت‌تپه، بیشاپور، تخت سلیمان، رصدخانه مراغه فعالیت مستمر داشته که کتاب کاوش رصدخانۀ مراغه و سیری در دانش ستاره شناسی ایران حاصل فعالیت های چندین ساله او در این خصوص است. دکتر ورجاوند سرانجام در سال 1363 با سمت استادی از دانشگاه تهران بازنشسته شد.

دکتر ورجاوند در کنار فعالیت های فرهنگی و علمی خود لحظه ای از فعالیت های سیاسی جدا نبود او به عنوان یک ملی گرای پرشور از ۱۵ سالگی به عنوان یکی از فعالان دانش آموزی در نهضت ملی شدن صنعت نفت حضور داشته  و در ۱۶ سالگی مسئولیت روزنامۀ دانش‌آموز را عهده دار شد.  او پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چندبار دستگیر شد. دکتر پرویز ورجاوند پس از حضورش در فرانسه جریان جبهه ملی را در اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه را به همراه سایر ملیون فعال در فرانسه ایجاد و سپس سرانجام جبهه ملی اروپا را ایجاد می نماید. در نخستین کنگره، او به عنوان مسئولیت هیئت اجرایی اروپا  انتخاب شده و روزنامه ایران ازاد را پایه ریزی می کند.

با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تشکیل دولت موقت و در فاصله ادغام وزارت علوم و آموزش عالی با وزارت فرهنگ و هنر وی سرپرستی این وزارت خانه را بر دوش داشته و با ادغام این دو وزارت خانه وی به عنوان قائم مقام وزیرعلوم و فرهنگ و هنر،  دکتر علی شریعتمداری،  در زمینۀ فرهنگ و هنر منصوب می شود. از خدمات وی به عنوان قائم مقام وزیر می توان  به ثبت زیگورات چغازنبیل، تخت‌جمشید و میدان نقش جهان همزمان در سیاهۀ میراث جهانی یونسکو نام برد.

دکتر ورجاوند در همان دوران به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران نیز فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهد. او پس از اعلام حکم ارتداد جبهه ملی ایران در خرداد سال 1360 مدتی مخفی شده و سپس دستگیر می شود. این دستگیری که با سختی های زیادی برای او همراه بود سرانجام بدون صدور حکمی پس از چند سال حبس به پایان می رسد.

دکتر ورجاوند پس از احیای جبهه ملی ایران در سال 1373 توسط استاد ادیب برومند به همراه دکتر سید حسین موسویان به عنوان نماینده هیئت اجرایی در کنار ادیب برومند و علی اردلان اعضای باقی مانده هیئت رهبری، حسین شاه‌حسینی و حسن لباسچی از شورای مرکزی، هیئتی شش نفره را برای فعالیت مجدد سازمان های جبهه ملی  و تغییر و تحول و دریافت مسئولیت های محول شده به دکتر مهدی موید زاده به عنوان مسئول منتخب هیئت اجرایی و هیئت رهبری برای اداره جبهه ملی ایران تشکیل می دهند. با تشکیل شورای مرکزی جدید او به عنوان عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران انتخاب می گردد. او همچنین با رای اعضای پلنوم الهیار صالح مجددا به عنوان عضو شورای مرکزی و هیئت رهبری انتخاب شده و تا زمان درگذشتش به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایرن فعالیت می نماید.

دکتر پرویزورجاوند در روز 19 خرداد 1386 در پی عارضه قلبی درگذشت.

.

دسته‌ها
درباره ما معرفي اعضاء

الهه امیرانتظام عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مشاور هیئت رهبری- اجرایی

بانو الهه ميزانى(اميرانتظام) فعال سیاسی -مدنی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مشاور هیئت رهبری- اجرایی می باشد.

الهه امیرانتظام در ششم دی ماه 1333 در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در دبستان میس مری(بهارنو) گذراند و مقطع دبیرستان را در دبيرستان بين المللى تهران (مجتمع تطبیقی ايران زمين) به اتمام رسانید.در پایان این دوره تحصیل علاوه بر دیپلم آمریکایی، بطور داوطلبانه موفق به اخذ دیپلم ایرانی گردید. اما مشکل ترین و معتبرترین مدرک این مدرسه در سطح بین المللی اخذ diploma سوئیس (ديپلم ششگانه Full International Baccalaureate – معادل با فوق دیپلم‌) بود که وی موفق به دریافت آن‌ بطور کامل گردید.
وی سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته و در دانشگاه لندن رشته علوم سیاسی- روابط بین الملل را در مقطع کارشناسی به پایان رسانیده و در رشته مطالعات منطقه اى ( اتحاديه اقتصادى اروپا) موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد می شود.

الهه امیرانتظام قبل از آغاز مقطع دوره دکتری در زمینه “بررسی امکان تشکیل بازار مشترک در خاور میانه “ برای مدتی کوتاه به ایران برگشت اما بازگشت وی جهت ادامه تحصیل مصادف با وقوع انقلاب در ایران شده و عملا بازگشت به انگلستان امکان پذیر نگردید.بنابراین تصمیم گرفت در شرایط بحرانی در کنار خانواده مانده و‌ در میهن خود شروع به خدمت نماید. وی در “بانک‌ توسعه کشاورزی”به مدیریت عاملی مهدی سمیعی, که بعدها تبدیل به “بانک‌ ‌ کشاورزی “ فعلی گردید مشغول بکار شد.. الهه امیرانتظام تا هنگام بازنشستگی زودرس ، بدلیل شرایط جسمانی همسرش، در همین سازمان مشغول فعالیت بوده و آخرین سمت وی مدیر تحقیقات در “صندوق بیمه محصولات کشاورزی” بود.


الهه میزانی در سال ۱۳۷۵ با مهندس عباس امیر انتظام ( عضو پیشین هیئت رهبری جبهه ملی ایران و قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران) که برای اولین بار پس از ۱۷ سال ناخواسته و بلاتکلیف به بیرون از زندان رانده شده و بمدت کوتاهی خارج از زندان بود، عهد و پیمان زناشویی بست. پس از این پیوند ، و بنا به درخواست همسرش، وی تا به امروز با نام‌خانوادگی امیرانتظام مشغول فعالیت سیاسی- اجتماعی می‌باشد.
وی طی سالها زندگی در کنار مهندس امیرانتظام‌ همواره پشتیبان و همگام با همسرش، چه در زمانی که برای ادامه تحمل کیفر در سال ۱۳۷۷ برای سالهای متمادی به زندان برگردانده شد، و چه در طول مرخصی استعلاجی، دوشادوش وی در همه مراحل سخت و سهمگین زندگی تا آخرین روز حیات این بزرگمرد مبارز سیاسی او را حمایت وهمراهی نمود.


الهه امیرانتظام خود به دلیل فعالیت ها و انجام مصاحبه های بیوقفه در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی در تیرماه ۱۳۷۸، و پیرو حمله به کوی دانشگاه به اتهمات متعدد بازداشت می شود که در این بازداشت نزدیک به سه ماه در زندان انفرادی بسر می‌برد

در حال حاضر وی در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت داشته و به موازات آن عضوی فعال در سازمان زنان جبهه ملی ایران و نیز مشاور هیئت رهبری- اجرایی جبهه ملی ایران بوده و فعالیت‌های سیاسی- مدنی خود را دنبال می‌کند.

همچنین الهه امیرانتظام عضو انجمن خیریه “ایران زمین” بوده و در استان‌ های سیستان و بلوچستان و کرمان و خوزستان و با هدف تاسیس تدریجی “بنیاد امیرانتظام” مشغول فعالیت در زمینه های مختلف است..

دسته‌ها
درباره ما معرفي اعضاء

دکتر علی حاج قاسمعلی: عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


دکتر علی حاج قاسمعلی در سال متولد ۱۳۴۹  در تهران به دنیا امد تحصیلات دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراند و در سال 1367 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده و در سال 1374 در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. دکتر حاج قاسمعلی در سال 1385 تخصص خود را در رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای از دانشگاه آزاد (تهران مرکز) می باشد.


دکتر حاج قاسمعلی از سال 1372 و پس از فراخوان ادیب برومند رهبر فقید جبهه ملی ایران مبنی بر آغاز فعالیت های مجدد جبهه ملی ایران فعالیت های خود را در این مجموعه آغاز کرد.اگرچه باید گفت که وی هیچگاه از جبهه ملی جدا نبوده و همواره در بطن حوادث و مسایل و منافع ملی و نظرات ملیون در این خصوص قراردادشته، زیرا پدر او مرحوم مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از اعضای قدیمی جبهه ملی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران  بوده است.

دکتر حاج قاسمعلی در سازمانهای دانش آموختگان و سپس سازمان پزشکان جبهه ملی ایران عضو داشته و در راه جبهه ملی متحمل مشکلات فراوانی شد. او جزء منتخبان سازمان دانشجویان و دانش اموختگان برای پلنوم 1387 بود. این پلنوم به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی برگزار نشد. دکتر حاج قاسمعلی در سال 1394 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شده و مدتی نیز به عنوان عضو هیئت اجرایی فعالیت کرده است.

دکتر علی حاج قاسمعلی سردبیری فصلنامه سیاووشان را برعهده داشته و علاوه بر فعالیت های درمانی به تدریس در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول است.

دسته‌ها
برجسته ترین ها تقويم ملي ايران درباره ما

هفتم خرداد: نفت؛ خیانت تمدید قرارداد 1933 و خدمت برای لغو قرارداد 1933

تقویم ملی ایران

هفتم خرداد در تقویم ملی ایران با نفت در هم آمیخته است:
نخست: در سال 1312 و در مجلس نهم به دستور رضا شاه قرارداد جدید نفتی ایران و کمپانی BP برای مدت شصت سال تمدید شد. اگرچه در این قرارداد بظاهر محدوده عملیاتی کمپانی کم گشته و پول بیشتری نصیب ایران می شد ولی اکتشاف و استخراج و فروش نفت خطه جنوب ایران ، در برابر دریافت مبلغی ثابت از فروش و 20 درصد از توزیع منافع خالص پس از کسر مالیات در انگلستان به همان شیوه و روابط استعماری قبل واگذار گردیده بود.


این قرارداد چند نکته مهم داشت.
نخست اینکه میزان دریافتی از بیست درصد سود پس از کسر مالیات توسط دولت انگلستان بود.
دوم مدت قرار داد را 30 سال دیگر افزایش داد.
سوم در پایان قرارداد دارسی تمامی اموال شرکت به ایران تعلق داشت اعم از شرکت های ثبت شده در تمامی دنیا و تجهیزات و … اما با این دستور رضا شاه و گردش قلم تقی زاده که به گفته خود آلت فعل بوده تمامی این اموال مجددا به شرکت BP و به عبارت بهتر دولت انگلستان بخشیده شد. حتی اگر در همان زمان بحث تقسیم اموال شرکت صورت می گرفت با توجه به گذر زمان ایران 52 درصد اموال شرکت BP را باید در اختیار می گرفت.

تقی زاده به نقل از مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن می گوید که :
مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک « لویدز» لندن ریخته شده است … و بعد از این که رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد انگلیس ها برای حفاظت لوله های نفت سالی 12هزار لیره دیگر به حساب شاه واریز می کردند. از سوی دیگر عبدالله مستوفی نیز در این خصوص چنین می گوید:انگلیس ها به ازای تصویب قرارداد 1933 یک میلیون لیره سهم و پول نقد به شاه دلالی دادند … و سرانجام هم رضاشاه در سال 1317 کلیه سهام بختیاری ها را تحت فشار و با قیمت ارزان خرید.

دکتر مصدق در خصوص این قرارداد که به دستور رضا شاه بسته شد، در مجلس چهاردهم چنین می گوید:
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰خورشیدی) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ میلادی حق دولت می‌شود، طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. 126میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ریال، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند»

اما دومین حادثه نفتی روز هفتم خرداد را باید تلاش دکتر محمد مصدق برای لغو این قرارداد دانست.
در این روز دکتر مصدق به همراه هیئتی به لاهه رفت تا از حقانیت ایران در دادگاه لاهه در برابر شرکت نفت BP و انگلستان دفاع کند.

دکتر مصدق و هیئت همراه ديوان بين المللي دادگستري
(دیوان لاهه)

در این سفر حسین نواب (وزیرمختار ایران در هلند)،نصرالله انتظام (نماینده ایران در سازمان ملل)،اللهیار صالح (سفیر ایران در آمریکا)،دکتر علی شایگان (استاد برجستهٔ حقوق بین الملل)،مهندس کاظم حسیبی (نماینده مجلس شورای ملی)،دکتر کریم سنجابی (قاضی اختصاصی ایران)،دکتر مظفر بقائی (نماینده مجلس)، دکترمحمدحسین علی آبادی (حقوق دان- معاون پارلمانی )، مفتاح (کنسول ایران در هلند)،دانشپور (مترجم) ، حسن صدر(حقوق دان و نویسنده لایحه دفاعیه ایران در لاهه) دکتر مصدق را همراهی می کردند.

درجریان این مسافرت که با پیروزی ایران و اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به شکایتِ انگلستان از ایران از سوی قُضات دیوان منجر شد ، تمامی هزینه های وکیل (پروفسورهانری رولن) و مارسل سلووني عضو هيأت وكلاي بروكسل ،محل اقامت ، هزینه های دادرسی، از سوی دکتر مصدق و از اموال شخصی ایشان و با فروش املاک مادری (بانو نجم‌السلطنه) صورت گرفت و اعضای هیئت همراه نیز تمامی هزینه های خود اعم از هزینه بلیط و غیره را شخصا پرداخت کرده و هیچ گونه دستمزد و یا حق ماموریتی دریافت نکردند.
دادگاه لاهه داراى صلاحيت رسيدگى به اختلافات دولت هاست حال أنكه در رابطه با پرونده مطروحه در ديوان يك طرف دولت ايران و طرف ديگر يك شخص حقوقى يعنى شركت نفتى BP قرار داشتند.

جلسه ديوان بين المللي دادگستري

نکته مهم دادگاه این بود که از ۱۴ قاضي حاضر در دادگاه لاهه، نه قاضی از جمله قاضی معرفی شده از سوی انگلستان نیز به سود ایران رای داد.

  • عکس از حسین دهباشی

دسته‌ها
درباره ما كتابخانه الكترونيك منشور

منشور جبهه ملي ايران

مصوب نشست امرداد 1383 شورای مرکزی
اصول هفتگانه اساسنامه جبهه ملی ایران در سال 1383 و قبل از اصلاح در سال 1397

اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.

اصل دوم: تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسلام، و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.

اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.

اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویش های تمامی مردم سرزمین ایران.

اصل ششم: تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران.

اصل هفتم: اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.

منشور جبهه ملی ایران

نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه يکهزار و سیصد و هشتاد و شش تهران- ۳۰ تیر ۱۳۸۶

پیشگفتار

مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگیهای فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موجهای سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی و آزادگي خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزشهای شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا كرده است.

ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملتهای یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پايه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد وقنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پيشگامان و پايه گذاران كم شمار دردانش های شهرسازي، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود می کشید و کشتی سازی و قدرت دریایی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.

ما با آگاهي وتوجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی – سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای در منطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواریهای پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواریهایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ كنیم.

اینک، بخوبی می دانیم که جنبش های تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثارمثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکافهای داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزشهای انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگي بر پایه طرحهای مشترک قدرتهای بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است. فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومتهای تحمیلی، سبب می شود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرتهای حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خودرا پیدا کرده ویورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفر مردم از کودتای 28 مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب 1357 را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب 57، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروهها، سازمانها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملي ايران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت. ولی، پس از انقلاب بعلت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، وازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پديدآورنده آن، کشور بسوی حكومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواریهای پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روزافزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لايه های جامعه است.

ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه وگرايش به هر گونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه نمی شناسیم.

جبهه ملی ایران، که در سال 1328، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنتهای ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادی بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، درشرایط حساس دیگری درتاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید و هدفهای خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون میباشد، به شرح زیر اعلام می دارد:

بخش یک

امور سیاسی و اداری

فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی

بند 1- تماميت ارضي:

حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگي ملي کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از اين يكپارچگي پاسداري خواهيم كرد.

تحمیل یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بسترمناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم می آورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملي سازگار نمي دانيم.

بند 2- استقرار حاكميت ملي:

دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقامهای مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگوهم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود.

ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاكيد بر طرح های کلان ملی، ساکنان هر منطقه باید بتوانند مسائل خود را بر پایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطوح محلی، ازجمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هرمحدوده جغرافیایی باهماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.

بند 3- استقلال سياسي:

در جهان امروز، امنیت، حاكميت ملي، استقلال سياسي و توسعه اقتصادي در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنين، در شرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین می شود، وجود يك ارتش دفاعی ملی منسجم، نيرومند و روزآمد در كنار تعامل سازنده با همه كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي منطقه و تلاش براي توسعه اقتصادي كشور ضرورتي حياتي بشمار مي رود.

فصل دوم: سیاست خارجی و دفاعی

بند 1- سياست خارجي:

ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزشهای پذیرفته شده جهاني تنظیم خواهيم کرد ودرحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصتهای پیش رو وتضمین منافع اقتصادی وسیاسی خواهیم بود، از چالشگریها و رویارویی هایی که در راستاي منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم كرد.

ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانيگاه تعاملات بين المللي، همواره به گونه اي دركنش و واكنشهاي جهاني مطرح بوده ايم. کشور ما زماني جايگاه محوري و نقش تعيين كننده در استقرار نظم جهاني داشته و زماني نيز خود را در حاشيه طيف ديپلوماسي جهاني يافته است. اکنون نيز که روند جهاني شدن و همبستگي و وابستگي روزافزون جامعه هاي بشري به يكديگر، نگرش چيره در سياست خارجي، گرايش به تنش زدايي، همزيستي، همكاري و همگرايي مي باشد، سياست انزواخواهي و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بين المللي بيگانه ساخته است. در چنين شرايطي، وابستگي به تنش آفريني، دشمن سازي، رويارويي جويي، آنهم در بُعد زيان گستر، نه تنها سازگاري با منطق مسلط روزندارد، بلكه حاكي از نارسايي و نابساماني در سياست خارجي کشور مي باشد. ما بر اين باوريم كه با توجه به امكانات و توانايي هاي بالقوه موجود، در صورت مديريت درست و بهره وري بهينه از امكانات، ايران شايستگي احراز جايگاه مطلوب در نظام بين المللي و مشاركت موثر در تصميم گيريهاي جهاني و منطقه اي را دارا مي باشد.

افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.

ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خودرا ازدست داده اند، و گرايش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصتهای ويژه و استراتژیک ازدست بروند.

ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلافهای مرزی و دیگر دشواریهای اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.

ما برآنيم كه با بهره جستن از موقعيت بسيار مهم و حساس جغرافيايي ايران در ميان دو كانون استراتژيك انرژي و قرار داشتن در مركز دالان هاي ترابري خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه اي موثربرموقعيت استراتژيك وژئوپوليتيك ايران افزود وموقعيت توانمند كليدي كشور را در منطقه به آن بازگردانيم.

جبهه ملی ایران، درحالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هر گونه اقدام برای تولید سلاحهای هسته ای را منطبق بامنافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.

بند 2- افزايش پيوند با همسايگان:

در حاليكه جهاني شدن و همگرايي هاي منطقه اي بر روابط بين الملل سايه افكنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خود را با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک ديگر که مي توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم.

بند 3- نيروهاي دفاع ملي:

نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سياسي كشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، كارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواري و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.

ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.

نيروهاي انتظامي مسئول حفظ امنيت شهروندان و جلوگيري ازبزهكاري وتخلفات اجتماعي هستند وبايد برپايه نيازهاي تخصصي، شهري و محلي، مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي، سازماندهي شوند.

بند 4- مبارزه با تروريسم:

جبهه ملي ايران پديده تروريسم وگروگانگيري را مردود ومحكوم ميداند. ايران آينده يكي از سرسخترين دشمنان تروريسم و خشونت گرایی فردي، گروهي و دولتي در جهان خواهد بود و ريشه اينگونه حركتها را در درون كشور خواهد خشكاند و در همكاري با كشورهاي منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحد، برای ايجاد فضاي امن و اطمينان بخش خواهد كوشيد.

فصل سوم: ساختار اداري كشور

بند 1- نظام اداري كشور

نظام اداري كشور جمهوري پارلماني، متشكل از رييس جمهور و هيئت وزيران و دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رييس جمهور كه رييس قوه اجرايي كشور مي باشد، با راي مستقيم مردم در يك انتخابات آزاد برگزيده خواهد شد و فقط در برابر مجلس های دوگانه پاسخگو خواهد بود.

بند 2- جدايي دين از حكومت

حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست.

باتوجه به وي‍ژگيهاي ساختار جامعه ايران، همه شهروندان ايران باهر باور ديني دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشاركت دراداره همه امورجامعه وكشوررا بدون هيچ محدوديتي خواهندداشت.

بند 3- تفكيك قوا و حاكميت قانون:

جبهه ملي ايران معتقد به تفكيك قواي سه گانه قانونگذاري، اجرايي و قضایی، برپايه موازنه و كنترل متقابل، ميباشد. كارهايي كه دولتها براي پاسداري از استقلال و يكپارچگي كشور، منافع ملي، حاكميت ملت و حفظ نظم عمومي در جامعه انجام مي دهند، حاكميت نام دارد. يكي از اصلهاي بنيادين حاكميت دولتها، قانونگذاري است.

حاكميت قانون استقرار و پاسداري از اصول دموكراسي، آزاديهاي بنيادين و نهادهاي مدني است. حاكميت قانون يعني قانونمند شدن جامعه و چيرگي قانون برتك تك شهروندان و ساکنان يك كشور، وحركت ملت زير چتر قانونهاي موضوعه برگرفته از حقوق طبيعي، به طوري كه هيچ مقام و منصب و شخص و سازماني خارج از ساختارهاي قانونمند جامعه، حاكميت قانون و مقررات و قانونهاي موضوعه و رايج، تصميمي نگيرد و حركتي تاثيرگذار نكند. جبهه ملي ايران معتقد به تدوين و توسعه مترقيانه قانونها مي باشد.

نظارت و كنترل متقابل قواي سه گانه بر يكديگر، از انحراف و تمركز قدرت به زيان ملت جلوگيري مي نمايد. در ايران آينده، هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.

بند 4- ديوان قانون اساسي:

وجود يك ديوان قانون اساسی مستقل از قواهاي سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمانهای صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پيمانهاي بين المللي و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر از ميان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش كه با پيشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزيده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.

بند 5- شاخه قانونگذاري:

قوه قانونگذاري كشور متشكل از نمايندگان ملت خواهند بود كه در چارچوب يك مجلس شوراي ملي و يك مجلس استانها (مهستان) انجام وظيفه خواهند كرد. نمايندگان مجلس شوراي ملي با راي نسبي ساکنان هر حوزه انتخابيه، بر پايه هر 250 هزار نفر يك نماينده، برگزيده خواهند شد. مجلس مهستان متشكل از دو نماينده از هر استان، بدون توجه به جمعيت استان، كه با راي اكثريت ساکنان هر استان برگزيده خواهند شد.

قوه قانوگذاري تنها مرجع تدوين قانون در كشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسيدگي و تشخيص تخلفات سياسي و سلب مصونيت از مقامهاي مسئول كشور، مانند رييس جمهور، وزيران ونمايندگان مجلس برعهده اين دو مجلس خواهد بود كه شرايط آن را قانون تعيين خواهد كرد.

بند 6- شاخه اجرايي:

رييس جمهور برگزيده مردم، رييس و مسئول قوه اجرايي كشور میباشد و اداره امور كشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفي رييس جمهور و تصويب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.

ازآنجا كه جبهه ملي ايران براين باوراست كه همه امور كشور بايد با مشارکت مردم انجام گيرد و دولت فقط نقش ستادي، برنامه ريزي، نظارت كننده، هماهنگ كننده، كنترل كننده، و رفع كننده موانع و ايجاد كننده فرصت براي حضور مردم در سازندگي كشور را ايفاء ميكند. كوچك و كارآمدسازي دولت از اصول پايه اي جبهه ملي ايران بشمار مي رود.

بند 7- شاخه قضايي:

انسان در پناه قانون بايستي از آزادي انديشه، سخن، گردهمايي، گزينش شغل و مسكن، بهره وري از آموزش همگاني، و از مزاياي زندگي مادي و معنوي ناشي از آنها بهره مند گردد. اصل بيگناهي و اسقاط دعوي كيفري و عدم اجراي حكم در صورت شبهه، از اصول منطقي مسلم قضايي بشمار مي رود. رعايت يگانگي رویه براي جلوگيري از تبعيض ضرورت دارد.

قوه قضايي، نظام قضايي و ساختار دادگاههاي يك كشور است. اين سامانه فراهم كننده دادگستري در كشور ايران است. مراجع رسيدگي به همه دادخواهي ها، دادگاههاي عمومي هستند و وجود دادگاههاي اختصاصي، بجز دادگاههاي نظامي در شرايط جنگي و بحرانی، غيرقانوني است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور بايد با يك ترازو اندازه گيري شود. مردم حق دسترسي به مراجع قضایی براي دستيابي به حق خود را بايد با كمترين هزينه و مانعي داشته باشند. هر متهم حق داشتن وكيل براي دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.

هيچكس را نبايد بخاطر بيان يا نوشتن عقيده خود بازداشت كرد. افراد نبايد بخاطر ابرازعقيده عليه دولت يا بخاطرمذهب يا ابراز ايدئولوژي بازداشت يامورد پيگرد يا آزار قرارگيرند. هرگونه شكنجه رواني يا جسماني براي گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وكيلان نبايد بخاطر دفاع از متهمان تحت پيگرد قرار گيرند. قوه قضايي بايد حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهاي دولتي و گروههاي قدرتمدار جامعه پاسداري كرده، امنيت قضايي را براي کلیه فعالیت ها از جمله فعاليت هاي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري هاي دروني و خارجي فراهم كند.

دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضيان بايد با بيطرفي كامل و با درستكاري و بركنار ازفساد و جناحبندي ها به اجراي قانون و دادرسي بپردازند. حفظ موقعيیت و احترام اجتماعي قاضي از عوامل ضروري حسن اجراي قانون است. در سامانه دادگستري، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستري یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.

بخش دو

امور اجتماعی و فرهنگی

فصل چهارم: حقوق بنيادين مدني و اجتماعي

بند 1- اعلاميه جهاني حقوق بشر:

ما میخواهیم که پایبندی به کلیه میثاقهای بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.

ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اداری کشور مشارکت داشته باشند و هردرجه یا مقامی را، چه انتخابی وچه انتصابی، که استعداد وتوانشان اجازه می دهد احراز نمایند.

مابه آزادی مطبوعات وهمه رسانه های گروهی، با توجه به حفظ همبستگی ملی و استقلال کشور، اعتقاد داریم. رسانه ها، بویژه رسانه های دیداری و شنیداری، مسئولیت خطیر آگاهی رسانی و انتشارحقایق را دارند و میتوانند در آموزش و بالا بردن سطح آگاهیها، ترویج فرهنگ كلان ملی و پاسخگو گرداندن مسئولان به ملت، نقش بسیار موثری بازی کنند.

بند 2- آزادي هاي بنيادين:

ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت، برابری زن ومرد وبرخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان معتقدیم، وتامین حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است، ازاهمّ وظایف دولت ملی میدانیم. تاریخ زندگی ملت ها روشنگر آنست که ملت های آزاد و رها از خشونت حکومتهای استبدادی، امکان آن را یافته اند كه استعدادها و نیروهای سازنده خویش را در کار ساختن جامعه ای توانمند و پویا بکار گیرند.

بند 3- برابري حقوق و فرصتها:

جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه درفرهنگ و تاریخ ایران زمین ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.

بند 4- آزادي رسانه ها:

با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي گروهي، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، درخبردهي وآگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران رسانه ها را به عنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ عمومي، استوارسازي همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند.

از سوي ديگر، رسانه ها بايستي براي پويايي فرهنگ ملي و باززنده سازي و گسترش حوزه فرهنگ ايران، با كمك ابزارهايي مانند شعر فارسی، مقاله، نمايش، سينما، موسيقي، اپرا و غيره، به اعتبار و موقعيت معنوي ايران در منطقه و جهان كمك كنند و نسل جوان ايراني را به نقش تاريخي و پراعتبار آن در پيشرفت فرهنگ جهاني آگاه سازند.

فصل پنجم: سياست و هدفهاي اجتماعي

بند 1- آموزش و پرورش:

سامانه آموزش وپرورش باید وسیله موثری برای افزايش دانش ورشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون نگرانی های مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشهای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند.

استقلال دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی از دیوانسالاری دولتی از هدفهای مهم یک دولت ملی است. دانشگاهها و كانونهاي آموزشي بايستي محيط هايي آزاد برخورد انديشه ها و تبادل ديدگاهها، و عاري از هرگونه تهديد، ارعاب و تسلط جو خفقان، بسته انديشي و يكسونگري، باشند تا بستري مناسب براي رشد و شكوفايي انديشه و دانش و آفرينندگي، و پرورش نيروي متخصص و آگاه در راستاي پيشرفت و تكامل جامعه فراهم آيد. مدیریت دانشگاهها باید توسط دانشگاهیان انجام شود. رییسان دانشگاهها توسط هیئت امنای هر دانشگاه و رییسان دانشکده ها توسط هیئت علمی پیشنهاد و توسط رییس دانشگاه منصوب خواهند شد. وزارت علوم هیچگونه قیمومیتی را در دانشگاهها اعمال نخواهد کرد و فقط به نظارت و کنترل کیفی علمی و تدریس در دانشگاهها خواهد پرداخت. فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط دانشجویان کاملا آزاد خواهد بود.

بند 2- ورزش:

ما ورزش و نيرومندسازي بدني افراد ملت را براي تندرستي بدني و روحي جامعه ضروري و يكي از اركان آموزش و پرورش جوانان كشور مي دانيم. جبهه ملي ايران توجه ويژه به گسترش ورزش در ميان همه شهروندان، بويژه كودكان و جوانان، را دارد و ايجاد ورزشگاهها، انجمن ها و تيم ها و مسابقات ورزشي را در سراسر كشور، بويژه در مناطق محروم، و رقابت در ميدانهاي ورزشي جهاني را تشويق خواهد كرد. با توجه به ارج نهادن به پرورش تن و روان در فرهنگ ايراني از دوران كهن، خواهيم كوشيد تا بستر لازم را براي رشد اخلاق و روش جوانمردي و گراميداشت پيش كسوتي در جامعه ورزش ايران فراهم سازيم.

بند 3- زن و خانواده:

خانواده، واحد بنيادين جامعه ايران بشمار مي آيد و قانون بايد اسباب استواري آن را بعنوان هسته اصلي جامعه، فراهم آورد.

ازآنجا كه زنان نيمي ازنيروي انساني جامعه هستند، و باتوجه به نقش بزرگ مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان که بر عهده دارند، ما باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادي ملي، بايد آگاهانه بر اين نيروي گسترده تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، اجتماعی، اقتصادي و سياسي جامعه، با حقوق شهروندی برابر با مردان، فراهم سازيم.

بند 4- جوانان:

نسل جوان كشور امید آینده این مرز و بوم از لحاظ نيروي اندیشه و كار جامعه ما است. توجه ويژه به نيازهاي مادي، معنوي و جسمي جوانان، و بويژه پرورش و رشد دادن به همه استعدادهاي نهفته آنان وفراهم آوري امكانات برخورداري از سلامت تن و روان، از وظايف نخستيني هر دولت است تا جوانان ما آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.

بند 5- همبستگي هاي صنفي و كارگري:

همه صنف ها حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروههايي كه دربنگاههاي اقتصادي اشتغال بكار دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع ازحقوق قانوني وتلاش براي بهبود شرايط زندگي وكار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون كنند.

بند 6- آزادي فعاليت فرهنگي و هنري:

ما باور داريم که از ایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینندگی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان و فرهنگ وهنر ایرانی و شعر و ادب ایراني فراهم آید. همه شهروندان بايد آزاد باشند كه درهررشته فرهنگي وهنري به آفرينندگي و آموزش بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي در جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در تمدن ایرانی، اهمیت دارد که وزارتخانه ای برای تصدی امور مربوط به حفظ و ترویج فرهنگ و هنر بوجود آید.

بند 7- بهداشت و درمان:

با توجه به اهميت بهداشت ودرمان درتندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت آنها داشته باشد.

اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین می برد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل می سازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه را آسیب می رساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد.

بند 8- بيمه هاي درماني:

حفظ تندرستي جامعه يك وظيفه ملي است و مبارزه با بيماريهاي واگيردار، سياستهاي بهزيستي و سالم سازي جامعه نه تنها آرامش و آسايش شهروندان را تامين مي كند، بلكه نيروي كار وقدرت سازندگي و كارآيي جامعه را افزايش مي دهد. همه شهروندان بايستي در برابر بيماري ها و نيازهاي درماني و دارويي بيمه شوند. تعرفه هاي بيمه هاي درماني و دارويي بايستي در حدي تعيين شود كه بار سنگيني بر بودجه خانواده نباشد و جامعه پزشگي و بنگاههاي درماني هم بتوانند بدون احساس تحميل و فشار، با رضايتمندي به انجام وظيفه بپردازند.

بند 9- بيمه هاي بيكاري و بازنشستگي:

يكي ديگر از عوامل عدالت اجتماعي، بيمه كردن همه شهروندان آماده به كار در برابر بيكاري و تامين حداقل درآمد براي زندگي شرافتمندانه هنگام ركود در بازار كار است.

هزينه زندگي همه شهروندان بايستي در هنگام بازنشستگي با بيمه اجتماعي تامين گردد تا هر ايراني كه سالهاي جواني و توانايي عمر خود را به كار و سازندگي گذرانده بتواند بدون دغدغه هزينه هاي روزمره دوران كهولت خود را در آرامش و آسايش سپري كند.

بند 10- فراهم آوري مسكن:

هر خانوار ايراني بايد از مسكن مناسب با نيازها و تامين تندرستي افراد خانواده برخوردار باشد. هرچند كه فراهم آوري مسكن بايد با مشاركت خود مردم و همكاري بانكها در تامين تسهيلات اعتباري لازم انجام گيرد، ولي تامين كمينه نيازها و فراهم سازي شرايط بهبود و تكامل امكانات مسكوني در سراسر كشور، بويژه در نقاط محروم، از وظيفه هاي حمايتي دولت است.

جبهه ملي ايران اعتقاد دارد كه كاستن بار هزينه مسكن در بودجه خانوار، از راه تخصيص زمين هاي دولتي براي انبوه سازي، اعطاي تسهيلات اعتباري درازمدت كم بهره امكان پذير است. ما بايد شرايطي بوجود آوريم تا سهم هزينه مسكن در بودجه خانوار از بیست و پنح درصد فراتر نرود. دولت، همچنين بايد با تدوين قانون هاي مناسب در روابط قراردادي مالك و مستاجر، امنيت سرمايه گذاري در ساخت مسكن اجاره اي تامين و جاي خود را در بازار مسكن بيابد.

نرخ رشد جمعیت کشور که در طی ربع قرن اخیر بیش از دو برابرشده است، بایستی بایک برنامه ریزی خردمندانه با توان خدمات رسانی و هدفهای پیشرفت اقتصادی و کیفی کشور هماهنگ گردد.

بند 11- ايلات و عشاير:

هم ميهنان ايلي ما بخش مهمي از شهروندان سختكوش اين سرزمين را تشكيل مي دهند. با توجه به فراواني و پراكنده بودن ايل ها در سراسر كشور، و نيز ويژگيهاي ساختار اجتماعي آنان و تفاوتهاي موجود ميان گروههاي گوناگون در رابطه با اوضاع جغرافيايي و نوع توليد، ضروري است كه برنامه ويژه اي براي بالا بردن توان آموزشی، اقتصادي و اجتماعي آنها به اجرا درآيد. كوچ ايلها به همراه رمه، پديده ايست همخوان با شرايط جغرافيايي و اقليمي ايران كه اگر آگاهانه بوسيله كارشناسان انسان شناسي ساماندهي گردد، به تامين امكانات رفاهي آنها در برنامه ريزي هاي كلان توجه شود، مي توان موجبات رشد توليد و بهبود شرايط زندگي را براي آنها فراهم ساخت و سيماي عقب افتادگي را از جامعه آنها زدود.

فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی و فرهنگ ایرانی

بند 1- زبان ملي و رسمي:

زبان فارسی میراث مشترک و تاریخی همه ایرانیان و ساکنان حوزه تمدن ایرانی بشمار می رود. زبان فارسی که در درازاي تاریخ چند هزارساله منطقه جایگاه ویژه ای درگستره پهناور فرهنگ ایرانی داشته، در طی یکصد و پنجاه سال گذشته، در راستای زدودن مبانی فرهنگی ایران زمین با چالش های ایرانی زدایی ازسوی سیاست های قدرتهای استعماری و سلطه گر بیگانه روبرو بوده است. قدرتهای بیگانه برای تحمیل زبان و فرهنگ خود، و درنتیجه سلطه استعماری، تلاش در کاهش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پایان دادن به رواج زبان فارسی بعنوان زبان اداری و بیرنگ ساختن آیین های ایرانی بوده اند. این قدرتهای استعماری، به زدودن زبان فارسی درمناطق تحت اشغال نظامی خود مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز و بحرین بسنده نکرده، برآن شده اند که زبان فارسی در پویش آموزش و پرورش مناطق مزبور نيز جایی نداشته باشد و حاکمان دست نشانده محلی را به پیروی این روند ترغیب و گاه مجبور می كرده اند.

درحالیکه زبان فارسی، زبان رسمی کشور و مشترک میان همه شهروندان سراسر ایران زمین و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید بعنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خودرا با زبانها و گويشهاي مورد علاقه خود حفظ كنند و به باروري آن بپردازند.

بند 2- فرهنگ ملي:

هویت ملی ایرانی که هزاران سال درگستره ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز کشور است وجود داشته و در اشتراک زبان، آیین ها و ادبیات حماسی متجلي بوده است، در بر گيرنده هویتهای همه تيره ها و گروههاي قومی نيز میباشد که باحفظ زبانها و آیین های محلی خود، هویت ایرانی را بعنوان کلّیتی فراگير وفرهنگی کُل نگر پذیرفته اند. همین همگرایی تاریخی، پشتوانه همبستگی و رمز پایداری و دوام فرهنگی ایرانی بوده است. هویت ملی به معنای بیرنگ کردن و نادیده انگاشتن پاره فرهنگها و هویتهای تيره اي يامحلی نیست، بلکه بستری فرهنگی و تاریخی و چتری گسترده و فراگیر است که همبستگی ملی را در گستره اي گونه گون تضمین و پاسداری می کند.

ما باور داريم كه در هيچ شرايطي نبايد اجازه داد پيوند نسل كنوني ايران به فرهنگ ديرپا و پر ارج گذشته آن سست گردد. تنها راه پايداري در برابر فرهنگ هاي بيگانه و حفظ هويت ملي، تكيه كردن بر فرهنگ ملي و همه نمودهاي مثبت و سازنده آن است.

ما باورداريم كه فرهنگ ملي ايران مجموعه شكوهمندي است كه طي هزاران سال، به ياري پاره فرهنگ هاي تيره هاي ايراني در گستره بزرگ ايران زمين شكل گرفته و هويتي يگانه يافته است. از اينرو، براي تداوم باروري آن، بايد به همه پاره فرهنگهاي موجود در كشور و فراسوي مرزهاي سياسي در حوزه فرهنگ ايراني ارج گذاشته شود و بستر مناسبي براي رشد آنها فراهم آيد. در اين راستا، بر آنيم تا موجبات پاسداري از همه گويش ها و زبانهاي رايج را در كنار زبان ملي فارسي فراهم آوريم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراين راستا، ما برآنيم كه باايجاد پژوهشگاههاي توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ايران، بستر مناسب را براي پويايي زبانها و گويشهاي پهنه ايران زمين فراهم آوريم.

بند 3- پاسداري از ميراث تاريخي و فرهنگي:

ما پاسداری از میراثهای فرهنگی و تاریخی ایران زمین و بازشناسی، نگهداری و باززنده سازی آنها در محدوده جغرافيايي سياسي امروز، گستره فرهنگ ایرانی و در فراسوي آن، معرفی آنها به همه جهانیان را یکی از مهمترین وظایف دولت ملی می دانیم. شناساندن فرهنگ ملي و ايراني از ديدگاه توسعه صنعت جهانگردي كشور از اهميت بالايي برخوردار است.

بخش سه

امور اقتصادی

فصل هفتم: نظام اقتصادي برپايه رشد تولید و اشتغال

بند 1- كاهش فعاليت دولت در اقتصاد:

ما باورداریم که رقابت دولت وبنگاههای اقتصادی دولتی وشبه دولتی در امور اقتصادی با بخش خصوصی ناسازنده، ناکارآمد و تلف کننده منابع مالی، طبیعی و استعدادهاست. نظارت بر اموراقتصادی جامعه، ایجاد یک سامانه مالیاتی عادلانه و منطقی، بسترسازي و راهنمایی دولت در زمینه فعالیت های اقتصادی به سود همه مردم است، بشرط آنکه سیاست های اقتصادی دولت موجب کُندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بیهودگی و رکود نگردد. ما برآنیم که در جهت بهره مند شدن هر چه گسترده تر توده های جامعه از یک زندگی فعال، سازنده ومرفه، سلطه های انحصاری، زمینه های قاچاق و فساد اداری را ازمیان برداریم و زمینه های فعالیت سالم فردی و گروهی اقتصادی و امکانات شراکت هر چه افزونتر و گسترده تر افراد ملت را در فعالیتهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور فراهم آوریم. افزون بر این، پشتیبانی راستین از مصرف کننده، رکن مهم سیاست اقتصاد ارشادی و رفاهی دولت خواهد بود. انحصارات دولتی موجود مربوط به منابع طبیعی و نیز فعالیت هایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن را ندارد در اختیار دولت خواهد بود.

بند 2- امنيت اقتصادي و مالكيت:

ازآنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم ونیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، ما براین باورهستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری درابزار تولید وکارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی وافزایش سرمایه گذاری درامورتولیدی وخدماتی می دانیم.

بند 3- اقتصاد بر پايه توليد:

قدرت اقتصادی کشوربرپایه قدرت تولید آن استواراست. بي توجهي به سرمایه گذاری درابزار تولید، باعث زوال صنعتی وناتوانی اقتصادی کشور می شود. جبهه ملی ایران براين باوراست که درآمد کشور از فروش ذخيره هاي طبيعي ملي، مانند نفت و گاز، باید در ابزار تولید سرمایه ای با فناوری روز هزینه گردد. دولت باید از راه وضع قانونهای مساعد، سرمایه گذاری در صنعت و فعالیتهای تولیدی را، بویژه در صنایعي كه ازبرتری رقابتی بيشتري برخوردار هستند، تشویق نماید.

بند 4- رشد اقتصادي بر پايه صادرات:

معیارتوان صنعتی کشور، حضور ورقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی بر پایه مزیتهای نسبی، طبیعی و اکتسابی است. دولت موظف است که کلیه توان و سیاستهای اقتصادی داخلی و بازرگانی خارجی خود را برای توسعه صادرات کالا و خدمات و بهبود شرایط رقابتی بکار برد. رفع جنبه هاي بازدارنده توسعه صادرات كشور و برنامه ريزي همه جانبه براي دستيابي به تراز مثبت دربازرگاني بين المللي، از جمله هدفهاي بنيادين جبهه ملي ايران در برنامه هاي كلان اقتصادي بشمار مي رود.

بند 5- سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز:

نفت و گاز كه حدود ده درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد، هشتاد درصد درآمد ارزي كشور را فراهم مي سازد. نياز دولتها به درآمد نفت، بويژه براي تامين بودجه جاري، سبب شده كه بخش بسيار ناچيزي ازحدود ششسد ميليارد دلار درآمدهاي ارزي نفتي در سالهاي پس از انقلاب 57، در خود صنعت نفت و گاز، بويژه، در صنايع پايين دست و توليد فرآورده هاي برتر، مانند پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی، سرمايه گذاري شود.

جبهه ملي ايران معتقداست كه براي تقويت و گسترش صنعت نفت و گاز، كه شاهرگ زندگي اقتصادي كشور است، بايد در اين صنعت سرمايه گذاري شود. استقلال شركت ملي نفت ايران وعملكرد آن بصورت يك شركت نفتي بزرگ بين المللي و پرهيز ازفروش نفت خام، نقش ارزنده اي درايجاد تنوع صنعتي ونيزتغييرتركيب صادرات و ايجاد اشتغال خواهد داشت.

بند 6- سرمایه گذاری در تولید انرژی:

انرژی یکی ازمهمترین نیازهای یک کشور در حال توسعه اقتصادی است و ایران بایستی از همه امکانات و منابع انرژی خود، از جمله گاز، آب، خورشید، باد و غیره، در تولید برق بهره برداری کند و نه تنها خود کفا بلکه صادرکننده باشد. کاربرد انرژی هسته ای برای متنوع کردن منابع انرژی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی مربوط در تولید برق و صناع دیگر ضروری است.

افزون بر افزایش تولید انرژی، بایستی از اتلاف آن جلوگیری کرد. از جمله اقدامات ضروری در این راستا، بهبود استاندارد مصرف سوخت در وسائط نقلیه و ساماندهی ترافیک شهری است.

بند 7- حفظ و سرمايه گذاري درآمد ارزي مازاد:

وابستگي نوددرصدي درآمدهاي ارزي كشور به صادرات نفت و گاز از يكسو، و كنترل و پيش بيني ناپذيري بهاي نفت دربازارهاي جهاني از سوي ديگر، مديريت ذخيره ارزي را امري حساس و حياتي براي حفظ سلامت اقتصادي كشور كرده است. ايجاد صندوق ذخيره و سرمايه گذاري مازاد بر بودجه درآمد نفتي، پيشينه اي سي ساله در كشورهاي نفت خيز دارد. اين منابع بايد با مديريتي آگاه صرف سرمايه گذاري هاي ضروری، سودمند و سودآور گردد تا در زمان سقوط قيمتها، پشتوانه اي براي اقتصاد كشور باشند. درآمد سالانه اينگونه اندوخته ها و سرمايه گذاري ها، خود به منبع درآمد ارزي قابل ملاحظه اي تبديل خواهند شد.

جبهه ملي ايران باور دارد كه شناخت، محاسبه و مديريت مازاد بودجه درآمدهاي ارزي نفتي بايد زير نظارت و مديريت مجلس شوراي ملي، نهادهاي مدني بخش خصوصي و ديوان محاسبات قرار گيرد و برداشت از اين حسابها و ذخيره ها در شرايط اضطراري بايد برپايه ضوابط قانوني و با آگاهي همگان باشد.

بند 8- توسعه كشاورزي:

توسعه کشاورزی، دامداری، و صنایع تبدیلی مربوط، ازمهمترین و بنیادی ترین ارکان قدرت و استقلال اقتصادی کشور می باشد. توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در تامین غذای مردم کشور و مواد خام برای صنایع تبدیلی و پايين دست و درنتیجه، افزایش فزاینده سطح اشتغال و رفاه همگانی، از ارکان سیاست اقتصادی جبهه ملی ایران است. حفظ و تقویت واحدهای کشاورزی در روستاها، نوین سازی ابزارکشاورزی و رساندن کلیه خدمات رفاهی، آموزشی وارتباطی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای همه روستاها جهت توسعه اقتصادی روستاها و بهبود کیفیت زندگی در راستای كاهش روند مهاجرت به شهرها بخش مهمی از سیاست ما را تشکیل می دهد.

دولت بايد همه فرآورده هاي راهبردي كشاورزي و دامي را در برابر همه حوادث و فقدان بازار فروش تضمين كند.

بند 9- توسعه راه و ترابري:

كشور ما از لحاظ ميزان راه، راه آهن، بندر و فرودگاه يكي ازعقب افتاده ترين كشورهاي جهان است و بدون گسترش آنها كه شاهرگهای توسعه اقتصادي بشمار مي آيند، امكان توسعه ناوگان هاي ترابري زميني، دريايي و هوايي كشور وجود ندارد.

از آنجا که توسعه اقتصادی به امکانات جابجایی کالا و نیروی انسانی نیازدارد، ما برآنيم كه گسترش راههاي زميني و ريلي كشور را تا حد استانداردهای جهاني در الويت برنامه گسترش اقتصادي قرار دهيم، بندرها و فرودگاههاي كشور را با استانداردهاي جهاني بازسازي و تجهيز كنيم و به ايجاد و گسترش صنايع توليدي وسائط ترابري، اعم از خودروهاي باركش و قطار تا كشتي و هواپيما بپردازيم.

بند 10- بهره برداري از منابع طبيعي:

ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان در ذخایر طبیعی است، و این ذخایر که میتواند عمده ترین پیشرانه تولید و صنعت در کشور و، درنتیجه، اشتغال وقدرت اقتصادی باشد، بعلت بی توجهی وبی کفایتی دولتها، بصورت فعاليتی متروک و عقب افتاده باقی مانده است. مابرآنیم که برای بهره برداری ازاین ثروت خدادادی درراستای تامین مواد اولیه صنایع و رشد صنعتی، برنامه ریزی موثری انجام دهیم و با تشویق صنایع تبدیلی و بالادست و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید فرآورده های ایرانی را کاهش و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

برخورد درست با منابع طبیعی ملی و بهره برداری از آنها از مسائل بنیادی است، و درآمد بهره برداری ازمنابع طبیعی غیرقابل جانشینی باید عمدتاً برای سرمایه گذاری دربخش تولید بکار رود. منابع نفت و گاز کشور که درحال حاضر عمده ترین ثروت ملی بشمار میروند، باید با توجه به حقوق نسلهای آینده، بجای فروش بصورت خام، برای تغذیه صنایع پایین دست، و درآمد آن برای سرمایه گذاری درطرحهای عمرانی زیربنایی و ابزار سرمایه ای بکار رود تا زمینه های تولید و اشتغال در کشور گسترش یابد.

بند 11- ايجاد اشتغال سازنده:

مهمترين وظيفه يك دولت ملي ايجاد اشتغال براي همه شهرونداني است كه توان و خواست اشتغال به كار سازنده را داشته باشند. سياست اشتغال زايي دولت نبايد از راه گسترش سامانه دولت يا سازمانهاي موازي و غيرضروري و هزينه بودجه ملي باشد، بلكه سياست دولت بايد ايجاد شرايط مناسب، فرصتها و تسهيلات لازم براي رونق دادن به فعاليت هاي صنعتی، كشاورزي و خدماتي بخش خصوصي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني باشد.

بند 12- سازمان بازرگاني جهاني:

جبهه ملي ايران بر اين باور است كه عضويت در سازمان بازرگاني جهاني، كه داراي بيش از 150 عضو و 90 درصد دادوستدهاي بين المللي است، اقتصاد ايران را از تكروي و انزوا رها ميسازد، درهاي رقابت را در مقياس جهاني بروي اقتصاد باز مي كند و موجبات رشد اقتصادي و گسترش صادرات، جهانگردي و اشتغال كليه عوامل توليد را در كشور فراهم مي سازد. پيوستن به اقتصاد جهاني براي يك اقتصاد بسته مانند ايران، در كوتاه مدت تعديل هايي را در كليه بخشها ضروري خواهد ساخت. وظيفه دولت و سامانه اقتصادي و سياسي جامعه است كه هزينه هاي اين تعديل هاي كوتاه مدت را بپردازد و، بويژه، با بازآموزي و جابجايي نيروي كار و پرداخت غرامت و ايجاد تمهيدات ايمني، اثرات پيوستن به سازمان بازرگاني جهاني را برروي نيروي كار وخانواده هاي آنهابه كمينه برساند. افزايش كارآيي وكاهش شديد سطح قيمتهاي ناشي از پيوستن، از يكسو دستمزدها را افزايش مي دهد و، از سوي ديگر، به كاهش هزينه هاي زندگي كمك مي كند.

بند 13- استقلال نظام پولي و حفظ ارزش پول ملي:

وظيفه اصلي هر بانك مركزي، تامين مناسب نياز نقدينگي در اقتصاد جامعه بدون ايجاد فشارهاي تورمي يا كاهش ارزش پول ملي است. استقلال بانك مركزي از قوه اجرايي در اتخاذ سياستهاي پولي، كليد موفقيت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملي و در نتيجه، حفظ قدرت خريد خانوار و جلوگيري از اختلافهای شديد طبقاتي و پيآمدهاي ناهنجار آن است.

جبهه ملي ايران بر اين باور است كه رییس بانك مركزي بايد از میان شخصیت های متخصص و معتبر اقتصادی و مالی با پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مجلس شوراي ملي برای مدت معین منصوب شود. رييس بانك مركزي بايد مستقیما به مجلس و مردم پاسخگو باشد.

بند 14- پاسداري از محيط زيست:

حفظ شادابي و سرزندگي محيط زيست، خميرمايه بقاء و زندگي انسان و از عوامل نخستيني توسعه و رشد اقتصادي است. محيط زيست با همه گوناگوني آن، سرمايه ملي ميان- نسلي است و هر نسل از باشندگان يك محيط زيست وظيفه دار حفظ و بالندگي و بهبود مجموعه زيست محيطي خود مي باشد. پاكيزگي آب، خاك و هوا، حفظ تنوع گياهي و جانوري، محافظت از ويژگيهاي طبيعي و ژنتيك گونه های جانداران، حتا ميكروسكوپي، يك وظيفه ملي است.

جبهه ملي ايران خود را متعهد به بهبود و سرزندگي كليه عوامل زيست محيطي مردم ايران مي داند. بيابانها، كويرها، كوه ها، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياكنارها با همه موجودات و ويژگي هاي طبيعي آن بايد، افزون بر زيبايي و پاكيزگي، نگهداري وباززنده سازي و در راستاي تامين زندگي سعادتمندانه و سرزنده نسل هاي پي در پي مردم ايران مورد پشتيباني قرار گيرد.

شرايط جغرافيايي ايران، وجود كويرهاي گسترده و گسترش بيابان زايي، كمبود بارش هاي آسماني و پراكندگي آن، فشار سنگين شمار دام بر روي چراگاهها، بهره برداريهاي ناكارشناسانه و قاچاق چوب ازجنگلها، بي توجهي به حفاظت از خاك، آبخيزداري و بسياري موارد ديگر، جملگي محيط زيست ايران را درشرايط شكننده اي قرار داده است. بنابراين، تلاش براي نگهداري و بهره برداري هوشمندانه از منابع آب، جلوگيري از پيشرفت شنهاي روان، بيابان زدايي، جلوگيري از فرسايش خاك، آلاينده هاي شيميايي و دوده سوخت، تلاش براي باززنده سازي جنگلها و حيات وحش، يك ضرورت بنيادين ملي بشمار مي رود. از اينرو، طرحهاي كارشناسي زيست محيطي، شاخه عمده اي از كارهاي زيرساختي كشور تلقي مي شود كه جبهه ملي اعتبارهاي درخور را به آن اختصاص خواهد داد تا، همزمان با حفاظت گسترده از محيط زيست، از ديد اشتغال زايي نيز شمار بزرگي از بيكاران كشور به اين بخش جلب و بكار گماشته شوند.

افزون بر آن، تولید خودروهای زیر استاندارد، نبود مقررات لازم برای انطباق همه خودروها با استانداردهای زیست محیطی، سوء مدیریت ترافیک در شهرها و کمبود وسائط جابجایی همگانی باعث آلودگی هوا و آسیبهای زیستی در همه شهرهای کشور شده که، جبهه ملی ایران، با یک برنامه کارشناس شده همه جانبه به اصلاح و بهبود این مسئله خواهد پرداخت.

بند 15- جهانگردي:

ايران يكي از تاريخي ترين و ديدني ترين كشورهاي جهان است و آثار پر ارزش فرهنگي، هنري، معماري و تاريخي مي تواند، نه تنها عامل معرفي و توسعه فرهنگي كشور باشد، بلكه بايد به آنها بعنوان يك منبع بزرگ درآمد ملي نگريست كه مي تواند با درآمد فروش نفت برابري كند. افزون بر آنها، بهره برداري درست از شرايط اقليمي و اكوسيستم كشور براي ايجاد تنوع در جاذبه هاي توريستي و رفع رفتارهاي بازدارنده مبتني بر جنبه هاي ارزشي خاص كه صنعت جهانگردي ما را دچار ركود كرده، از هدفهاي ما مي باشد. دولت بايد موجبات سرمايه گذاري، گسترش وروزآمد سازي صنعت ايرانگردي و جهانگردي را با تشويق به افزايش امكانات در سراسر كشور فراهم آورد و با تبليغ و معرفي جاذبه هاي توريستي ايران به مردم ديگر كشورهاي جهان، شرايط مطلوب و لازم براي ايجاد تحرك و موجبات رشد اين صنعت فرهنگ ساز و پردرآمد را فراهم آورد.

با توجه به اهميت جهانگردي در جهان و پذيرش آن در همه جوامع بشري، در هيچ شرايطي نمي توان درهاي كشور را به روي جهانگردان، حتا براي كوتاه مدت، بست. افزون بر آن، اهميت جنبه اقتصادي صنعت جهانگردي در افزايش توليد داخلي، توزيع درآمد، اشتغال زايي، رشد كمي وكيفي صنايع دستي و توليدات هنري، ايجاب مي كند كه با آن برخوردي آگاهانه و اصولي داشت. ما بر آن هستيم كه در برنامه ريزي بنيادي و زيرساختي كشور، توسعه قطب هاي جهانگردي و ايجاد تاسيسات و تسهیلات وابسته به آن را با تخصيص اعتبارها و مشوق هاي لازم در دستور كار قرار دهيم. همزمان، همه قانونهاي دست و پاگيري را كه عامل اصلي ركود اين صنعت مهم در كشور شده، بايد از پيش برداريم. بدیهی است كه رشد صنعت جهانگردي با فضاي بسته و تحميلي هيچگاه همخواني نداشته است.

هیئت تهیه کننده منشور منتخب پلنوم الهیار صالح 1382 : ادیب برومند، دکتر هرمیداس باوند ،هرمز ممیزی، منوچهر ملک قاسمی ، دکترپرویز ورجاوند
نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه يکهزار و سیصد و هشتاد و شش تهران- ۳۰ تیر ۱۳۸۶