برچسب: بیانیه

بی گمان تروریسم و کشتن افراد انسانی در هر شکل و به هر بهانه ای در تضاد کامل با موازین حقوق بشری است. زیرا که حق حیات ، مهمترین و اولین حق هر انسان است . با نگاهی به قطعنامه ها ی دو دهه اخیر شورای امنیت و اعلامیه مجمع عمومی با موضوع اقدامات براي حذف تروریسم بین المللی (قطعنامه 60/49)، قطعنامه های کمیسیون حقوق بشر، و قطعنامه هاي  شورای حقوق بشر، چنین دریافت می شود، که اجماعی بین المللی بر آن است، که پدیده ی ضد انسانی ترور در هر جامه ای و به هر نامی و با هر توجیه ایدیولوژیکی موجب آسیب جدی و گاه جبران ناپذیر به حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است و ارزش هایی را هدف قرار می دهد که در قلب منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی جای دارند.ارزش هایی چون احترام به حقوق بشر ، حاکمیت قانون و کرامت انسانی . تروریسم سد دستیابی به شیوه های دیپلماتیک حل اختلافات و مصالحه و مسالمت جویی است. اقدامات ترور محور ضد اخلاقیات مورد پذیرش مردمان سراسر جهان است، اخلاقیاتی که در موازین حقوق بشری مورد تاکیدند، نظیر حق حیات و آزادي، عدم تهدید برای تمامیت جسمانی و روانی و محوریت بخشی به کرامت انسانی در تمام اقدامات سیاسی و اجتماعی . تروریسم در هر قالب و آیین و اندیشه ای در فضای گفتمانی امروز جهان با هر بر چسب ولو به ظاهر مقدسی، صلح و امنیت را به مخاطره می اندازد ، تهدیدکننده توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و پویایی جوامع مدنی در راستای تکثرگرایی است  ،  و در خدمت تغذیه ی گروه های تمامیت خواه و سرکوبگر برای توجیه اقدامات فرا قانونیشان میباشد . متاسفانه این رخداد شوم در تاریخ هفتم آذرماه 99 بار دیگر در ایران رخ داد و مانورهای سیاسی نخست وزیر اسراییل و رییس جمهور آمریکا حکایت از آن دارد، که مسئولیت ترور بر عهده ی اسراییل است. نخست وزیر اسراییل که با پرونده های متعدد فساد مالی رسما متهم است و ناکارآمدیش موجب اعتراض های گسترده ی مردم اسراییل است و در دوران صدارتش تخلف های گسترده در رابطه با نقض فاحش موازین حقوق بشری و نیز حقوق بین الملل(در رابطه با شهرک سازی ها) به ویژه در پیوند با فلسطینیان داشته است و با وجود ایجاب بین المللی تا کنون به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای( ان ، پی ، تی) نپیوسته است ولی مدعی فشار هسته ای بر دیگر کشورهاست، به این جنایت در کشوری دیگر دست می زند و رییس جمهور آمریکا که روزهای پایانی دولتش را می گذراند، به جای محکوم کردن ، این خبر را بازنشر می دهد . البته واضح است که این اعمال حاکمان ارتباطی با ملت هایشان ندارد و بر عهده ی آنان نیست و اعتراضات گسترده ی آنان به این حاکمان نشانگر عدم تایید ایشان در ملت های شریف این دو کشور است.

البته این رویداد جنایت بار ، این سئوال را هم به ذهن هر ایرانی متبادر می کند که چگونه است که حکومت جمهوری اسلامی با داشتن وزارت اطلاعات عریض و طویل و با وجود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ادعای اشراف بر همه امور کشور ، باز هم تیم های تروریستی چندین نفره ، در روز روشن و به این آسانی موفق می شوند مهمترین شخصیت دانش اتمی کشور آقای محسن فخری زاده مهابادی و تیم محافظان وی را ترور نمایند . یا آن طور که در رسانه ها منعکس گردیده موفق می شوند ، هزاران برگ اسناد محرمانه ی نظامی را در کامیون بار زده و از کشور خارج نمایند . آیا وظیفه این نهاد های اطلاعاتی امنیتی فقط سرکوب و بر خورد خشونت آمیز با آزادیخواهان و حق طلبانی چون کارگران و معلمان و دانشجویان و اجرای پروژه هایی چون قتل های نفرت انگیز زنجیره ای است ؟

حکومت جمهوری اسلامی نیز موظف است، از اقدامات و موضع گیری ها  و شعارهایی که در صحنه ی بین المللی، جایگاه ایران را لطمه می زند، اجتناب ورزد، تا مجالی به فرصت طلبان برای نقض حریم این کشور داده نشود. اگر فضای سیاسی کشور گشوده بود و گروه های مستقل امکان فعالیت داشتند و آزادی بیان و پس از بیان در فضای عمومی و امکان مشارکت آزاد سیاسی در رفاهی نسبی برای ملت فراهم بود، به یقین چنین کشورهایی به خود اجازه نمی دادند، که گستاخانه حریم این مرز و بوم را زیرپا نهند و آشکارا به جرم خود ببالند.

جبهه ی ملی ایران ترور و تروریسم را توسط هر کشور و گروه و جریانی با هر توجیهی در هر شرایطی محکوم و مردود می شمارد و آن را آفتی برای بالندگی جامعه در مسیر دموکراسی و حاکمیت قانون می داند. جبهه ملی ایران به قدرت مداران جمهوری اسلامی نیز هشدار می دهد که در شرایط فعلی که توازن قدرت در منطقه دچار تحولات عمده ای گردیده و در حالیکه دولت آمریکا در آستانه تغییر قرار دارد ، از دست زدن به هرگونه اقدام تلافی جویانه و هر عکس العمل عجولانه و نسنجیده پرهیز نماید و آگاه باشد که این توطئه ها به احتمال زیاد از طرف دشمنان منطقه ای ، برای کشاندن ایران به حوادثی که انتهای آن روشن نیست طراحی گردیده و ممکن است گام نهادن در دام آنان با آسیب خوردن به امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور همراه گردد .

هشتم آذر ماه 1399 خورشیدی

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

یکم آذر ماه امسال،  بیست ودومین سالگشت دشنه آجین شدن پویندگان سرفراز راه  آزادی و استقلال ایران یا راه دکتر محمد مصدق، شهیدان پروانه و داریوش فروهر به دست جنایتکاران کوردل است. پروانه و داریوش فروهر از آغاز جوانی به نهضت ملی ایران پیوستند و در برابر استبداد و سلطه ی بیگانه و برای دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی به پیکار پرداختند و جان خود را در راه آرمان های میهن گرایانه و ملت باورانه فدا نمودند. اما حماسه ای جاودان در تاریخ ایران زمین از خود به یادگار نهادند. آنان تا واپسین دم حیات در حزب ملت ایران همراه با هم اندیشانشان شجاعانه و خردمندانه از تلاش برای منافع ملی دست نکشیدند. دریغا که 22 سال پس از شهادت آن ها و نیز محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، فرهیختگان کانون نویسندگان ایران و دیگرانی که نامشان در پرونده آورده نشده ، هم چنان پرونده ی این جنایات هولناک سازمان یافته توسط  بخشی از حاکمیت، گشوده مانده و به سرانجامی نرسیده است و پرسش های بی شمار افکار عمومی پاسخی در خور نگرفته است و قریب یک دهه است که اجازه ی برگزاری مراسم یادبود رسمی نیز به دوستداران و بازماندگان آنان داده نشده است.

بانوی شجاع و حقگرا پرستو فروهر در طول این سال ها با همراهی حقوقدانان برجسته، پیگیر این پرونده بوده و پیوسته یادآور شده است ، “داد خواهیم این بیداد را”.

جبهه‌ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد آن شهیدان گرانقدر بر ضرورت پاسخگویی مقامات مسوول در قبال نقاط مبهم این پرونده ی ملی تاکید می ورزد و خواهان آن است که  برای مبارزه ی ریشه ای با خشونت و خودکامگی به ویژه خشونت سازمان یافته ی مستظهر به حمایت صاحبان قدرت و پیشگیری از باز تولید آن، قضاتی بی طرف در دادگاه هایی علنی با حضور حقوقدانان و وکلای خوشنام و ناوابسته به حاکمیت، امکان پیگیری حقوقی این مساله را بیابند و ملت ایران را در جریان نتایج آن قرار دهند.           

سی ام آبان ماه 1399 خورشیدی        

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در پی اعلام افزایش ناگهانی و نا معقول قیمت بنزین درنیمه شب 24 آبان ماه 98، خیزش اعتراضی عمومی در سراسر کشور آغاز شد .  اگراین طرح  به گونه ای کارشناسانه و مدیریت شده با لحاظ کردن مشکلات معیشتی هم میهنانی که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و اشتغالشان وابسته به خودرو و مصرف بنزین است و نیز مهار افزایش کاذب قیمت ها، در روندی تدریجی و برنامه ریزی شده توسط کارشناسان متخصص حوزه های اقتصادی و اجتماعی صورت می گرفت و مردم و نمایندگانشان در فرایند تصمیم گیری امکان تبادل نظر و تاثیر در چگونگی انجام آن را می یافتند، شاید می توانست برای اقتصاد و محیط زیست مفید واقع شود، بر اساس بی تدبیری و ندانم کاری دست اندرکاران و به رسمیت نشناختن جایگاه ملت، به ناگهان و بدون برنامه ریزی تخصصی و کارشناسانه و به شکلی غیر قانونی و با تصمیم سران سه قوه که فاقد هرگونه  جایگاه قانونی برای این تصمیم هستند ،اعلام شد و اقشار مختلف مردم را جریحه دار ساخت و اعتراض هایی را در پایتخت و بسیاری دیگراز شهر ها برانگیخت. در تمام کشورهای دموکراتیک اقشار و اصناف و احزاب و دیگر گروه های اجتماعی امکان قانونی دارند، که با حمایت وزارت کشور و نیروی انتظامی شدیدترین اعتراضات را به گونه ای مدنی نسبت به تصمیمات هیات حاکمه ابراز دارند و صدای خود را به سکانداران قدرت که با رای آنان ، جایگاه یافته اند یا حتی برگزیده ی آنان نیستند اما پس از قدرت موظف به تامین منافع ملی و حقوق مدنی تمام باشندگان آن مرز و بوم هستند، برسانند. در کنوانسیون های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر ماده ی بیست ، آزادی اجتماعات قید شده است و بعدتر در منشور و نیزبه طور کلی  موازین حقوق بشری شاهد آنیم که بر این حق مدنی پای فشرده می شود. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مشکلاتی جدی هم دارد، در اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات تصریح شده است. اصلی که برخی شخصیت های نیک اندیش و آینده نگر ، برای ابقای آن کوشیدند و تلاش کردند که قید و شرطی به آن افزوده نگردد ، هرچند در برابر انحصارگران ، به طور کامل فائق نشدند و تبصره هایی بر آن افزوده شد ولی کلیت اصل همچنان درقانون اساسی فعلی درج است. اما در عمل هرگز گروه های خارج از قدرت حاکم امکان آن را نیافتند، که چنین تجمعاتی را برگزار کنند و حتی در مراسمی چون آیین سوگیاد و بزرگداشت هم مورد تعدی و ممانعت قرار گرفتند. اصناف و توده ی مردم نیز از چنین امکانی محروم ماندند. در چنین شرایطی از جهت جامعه شناختی هر قدر سرکوب صورت گیرد، بازداری امکان پذیر نیست و معترضان آستانه ای برای تحمل دارند، اگر هم برخورد های خارج از چهارچوب های قانونی و مراعات حقوق شهروندی و رعایت جان انسانی صورت گیرد، بحران ساز می شود و دریغا که در هفته ی آخر آبان ماه سال گذشته فاجعه ی خونین به شهادت رساندن شماری از فرزندان این کشور رخ داد. رسانه های رسمی حکومت از 200 تا 225 تن کشته سخن گفتند، در حالی که رسانه های دیگر تعدادی بس افزون تر و تا 1500 نفر  را اعلام کردند. هر چند جان انسانی آن قدر مهم است که کشته شدن یک نفر هم فاجعه ای غیر قابل جبران است. با نیروهای سرکوبگری که بی پروا و خلاف قوانین انتظامی و با کمال قساوت به روی معترضان غیرمسلح آتش گشودند، برخوردی صورت نگرفت و با وجود موضع گیری های رسمی حاکمیت علیه این برخورد، هیچ واکنش قضایی یا انتظامی را نسبت به آمران و عاملان همچون بسیاری از پرونده های دیگر در 18 تیر78 و خرداد 88  و دی ماه 96 و مانند آن شاهد نبودیم. حکومتی که به خشونت پلیس فرانسه در واکنش به جلیقه زردها اعتراض می کند و پلیس آمریکا را به خاطر مقابله ی خشونت آمیز با یک بزهکار محکوم می نماید، در عرصه ی کشور خودش نسبت به عوامل چنین فاجعه ای تا کنون هیچگونه  واکنش عملی نداشته است.

جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان قیام  آبان 98 و اعلام مجدد همدردی با خانواده های محترم آنان، قویا خواستار آن است، که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی، معرفی و در دادگاه های ذیصلاح  محاکمه شوند. زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آبان ماه آزاد شوند و از هر گونه حکمی که چرخه ی خشونت را در این کشور فرهنگ خیز به راه می اندازد، اجتناب شود و حاکمان بر مبنای موازین حقوق بشر بین المللی، ساز و کارهایی قانونی فراهم آورند تا امکان اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه برای ملت بزرگ و با فرهنگ ایران فراهم گردد و آزادی های اولیه این ملت محترم شمرده شود تا انفجارهای اجتماعی با عواقبی نا روشن  دامن گیر ملت و کشور نگردد.

بیست و چهارم آبان ماه 1399

 تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران                

«در راه اصلاح ایران باید قربانی داد»، این فریاد دکتر حسین فاطمی بود که از قلم ظلم ستیز و حق طلب او در روز 13 مرداد 1328 تراوش نمود و بر پیشانی روزنامه اش یعنی باختر امروز نشست و   به عنوان درسی آموزنده و کلامی فراموش نشدنی برای همیشه بر تارک تاریخ این سرزمین نقش بست. حسین فاطمی در این سرمقاله تاریخی توضیح داد که ایران در چنبره ی استبداد فاسد داخلی و قدرت های استعماری حامی آن اسیر و گرفتار است و برای رهایی از این سلطه ی هولناک باید قربانی داد. و او خود در سحرگاه 19 آبان 1333 در قربانگاه میدان تیر لشگر دو زرهی در مقابل جوخه اعدام کودتاچیان مزدور بیگانه ایستاد و جان پاک و شریف خود را در راه آزادی و استقلال ایران نثار کرد.

حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز ، جوان سرشار از شور آزادیخواهی و میهن دوستی بود که در روز 22 مهر1328 در کنار دکتر مصدق به تحصن اعتراضی دربار رفت و هنگام خروج از تحصن هم او بود که پیشنهاد متشکل شدن را به جمع یاران مصدق ارائه کرد و نام این تشکل یعنی « جبهه ملی ایران » را نیز او پیشنهاد نمود . فاطمی متولد سال 1296 و در هنگام اعدام 37 سال بیشتر نداشت . او در تمام طول زندگی کوتاه و اثر گذارش با ظلم و استبداد و فساد و سلطه ی بیگانه مبارزه کرد . فاطمی به نظام جمهوری و جدایی دین از حکومت معتقد بود و سلطنت را سرمنشاءاستبداد و وابستگی می دانست . حسین فاطمی پس از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 ، مدتی به زندگی مخفیانه روی آورد اما سر انجام ، حدود شش ماه پس از کودتا ، در روز ششم اسفند 32 به دست کودتاچیان اسیر شد . در روز بازداشت در مقابل چشم نظامیان و نیروهای پلیس و در مقابل ساختمان شهربانی مورد هجوم چاقوکشان حکومت کودتا قرار گرفت که پیکر او را با ضربات متعدد کارد و به قصد به قتل رساندن او مجروح کردند اما قصد و توطئه کودتا چیان برای کشتن او در همان روز با فداکاری خواهرش که خود را سپر جان برادر قرار داد ، نا موفق ماند . به ناچار  فاطمی را با همان حالت مضروب و مجروح در محکمه نظامی ، محاکمه و سپس به جوخه اعدام سپردند . باید یاد آور شد که فاطمی حدود سه سال قبل از تیرباران شدن توسط کودتاچیان سلطنتی ، در 26 بهمن 1330 توسط مدعیان دین ، یعنی  اعضای فدائیان اسلام نیز مورد تیرباران قرار گرفته و مضروب و مصدوم شده  بود .

ما به این اصل باورمندیم که اعدام انسان ها به طور کلی عملی شنیع و دد منشانه است . به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی که جز ابراز نظر خود برای اعتلای میهن و سعادت و رفاه هموطنان شان گناهی  مرتکب نشده اند ، عملی به مراتب غیر انسانی تر است. اعدام دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت ملی مصدق داغ ننگ ابدی است که بر پیشانی حکومت برخاسته از کودتا نشسته است و این داغ ننگ هیچگاه زدوده شدنی و محو شدنی نیست . در بزرگی و شرافت دکتر فاطمی همین بس که دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران او را شهید راه وطن نامیده و در مورد اوچنین گفته است : « اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان ، پیشنهاد خود را داد و عده ی نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آراء تصویب نمودند . رحمت الله علیه که در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولی هم از آن بزرگوار دیده نشد.»

جبهه ملی ایران در روز 19 آبان ماه در شصت و ششمین سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی نام و یاد آن مرد بزرگ را گرامی می دارد و به روان پاکش درود می فرستد.

نوزدهم آبان ماه 1399 خورشیدی

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در زمانه ای که کشورهای مترقی به سوی هم گرایی و تشکیل اتحادیه گام بر می دارند، متاسفانه شاهد آنیم، که دو کشور همسایه ی شمالی ما با سابقه ی طولانی همجواری درگیر جنگی ویرانگر می شوند، که شماری از غیر نظامیان کشته شده و صدماتی جدی به هر دو کشور وارد می شود. متاسفانه  برخی قدرت های فرا منطقه ای در راستای رقابت ها و منازعات جهانی  و برخی کشورهای منطقه برای توسعه طلبی خود، از تنش بین آذربایجان و ارمنستان استفاده ای ابزاری می کنند. رییس جمهور ترکیه که در توهم احیای سلطنت عثمانی با رویکرد های نژادپرستانه و ایدیولوژیک به سر می برد ، به گونه ای غیر دیپلماتیک مزدوران واپسگرای  سوری و تجهیزات نظامی را برای آتش افروزی در منطقه فراهم می آورد و به جای آن که مشوق حل مساله به گونه ای صلح طلبانه باشد، جنگی نیابتی را بر می انگیزد و با تاریخ سازی دروغین شعار دو دولت یک ملت را سر می دهد، شعاری بی محتوا و عاری از حقایق تاریخی و نیز نژادگرایانه  .  روسیه هم برای منافع خود و در کشمکش با رقبای خود ، از ارمنستان پیوسته بهره جویی داشته و در راستای ثبات در این منطقه کوششی نکرده است.

متاسفانه در ایران شاهد آن بودیم که چهارتن از امامان جمعه در واکنشی به دور از ادبیات دیپلماتیک و نامرتبط با جایگاهشان بیانیه ای صادر کردند که یاد آور فتاوی برخی علما در زمان فتحعلیشاه قاجار ونتایج زیان بار آن است .  آنان  بی توجه به منافع ملی ایران و نیز ضرورت صلح در منطقه با جملاتی تحریک آمیز از جنگ افروزی به بهانه های ایدیولوژیک حمایت و گروه هایی تند رو با فضاسازی های مجازی هم میهنان گران قدر آذری را برای این مساله به اعتراضات خیابانی دعوت کردند.

هم میهنان آذری و ارمنی قرن هاست در ایران در کنار یکدیگر با صلح و تعامل همزیستی داشته اند و تعلقات متفاوت دینی در پرتو هم میهنی نه تنها هرگز موجب تضاد و تعارض نشده، بلکه همکاری و همراهی نیز بینشان بوده و این فضا شایسته است که هم چنان استمرار یابد و به بیگانگان فرصت ایجاد خصومت و تفرقه اندازی ندهند. در جنبش مشروطه در تاریخ معاصر ایران شاهد همسویی و مجاهدت ارمنیان و آذریان در کنار هم برای استقرار حکومت قانون و حاکمیت ملت بوده ایم، امید که این پیوند مبارک بپاید و  نیز دو کشور متخاصم ، در صلح و آرامش به توافقی پایدار که منافع هر دو طرف را در بر داشته باشد و تمامیت ارضی را در این کشور ها به رسمیت بشناسد، دست یابند.

جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده های داغدار کشته شدگان آذری و ارمنی در این جنگ ، بر اساس احترام به قوانین بین المللی در حوزه ی مرز گذاری ها ،  قویا خواستار آن است که دستگاه دیپلماسی کشور در راستای دعوت طرفین به میز مذاکره و پی جویی حل مساله از مجاری حقوق بین الملل برای بازگشت ثبات به منطقه بکوشد و از مداخله ی نهادهای غیر مسوول در این حوزه جلوگیری کند. به دولت های ترکیه و روسیه   اعلام شود که برای گسترش نفوذ خود از طریق این دو کشور حق ندارند عرف دیپلماتیک بین الملل را زیر پا نهند. در ضمن متذکر می شود که جمهوری اسلامی ، با توجه به نتایج منفی و خسارت زایش در ورود  درمناقشات سوریه ، لبنان و عراق باید از هرگونه دخالت عملی و جانب دارانه به سود هر یک از طرفین جنگ در مرزهای شمالی ایران ، اکیدا خودداری نماید . منافع و مصالح ملی ایران ایجاب می کند که این کشورخود را از این جنگ نیابتی و پر از دسیسه دور نگهداشته و تنها آمادگی کامل خود را برای دفاع از مرزها و صیانت از  تمامیت ارضی و خنثی کردن توطئه هایی که برای کشاندن ایران در ماجرا طراحی شده ، حفظ نماید .

  بیست و هفتم مهرماه 1399

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران