دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

انتخابات ناسالم پی آمدهای نگران کننده ای خواهد داشت

هموطنان

در شرایطی که هشت سال سیاست تهاجمی، مقاومتی و نگاه به شرق، نافرجامی ها و نارسائی های خاص خود را در پی داشت و جامعه ایران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، برجام افق جدیدی در تعاملات خارجی، از جمله بیرون رفتن از تنگناها و نابسامانی های اقتصادی و مالی موجود از یک سو و نوید بخش امکان تعدیل فضای اجتماعی و سیاسی بسته ی داخلی را از سوی دیگر در پی داشت.

البته باید دانسته شود که نارسائی های اقتصادی و آسیب های اقتصادی ناشی از آن چون رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، افزایش جرائم، اعتیاد، فحشاء، فرار مغزها و انگیزه ی جلای وطن و غیره تنها مولود تحریم های خارجی نبوده، بلکه عمدتا ناشی از سوء مدیریت داخلی به ویژه نابسامانی ها در زمینه های زیر بوده است:

1-                 معافیت نهادها و بنیادهایی که بیش از 48 درصد امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در دست دارند از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض.

2-                 طبق گزارش مقامات رسمی هر سال بیش از 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

3-                 گسترش تعاملات مبتنی بر اقتصاد پنهان.

4-                 نارسائی ها در اقتصاد ترانزیت.

5-                 فساد گسترده، از جمله اختلاس های نجومی در زمینه های انرژی، بانکی، بیمه های اجتماعی و غیره.

6-                 وجود نارسائی ها در نظام قضایی کشور از لحاظ رعایت کامل موازین قانونی و عدالت.

بدیهی است در چنین شرایطی برون رفت از نابسامانی ها و ناهنجاری های مورد بحث تا حدودی در گرو انتخابات در پیش و در عین حال آزاد می باشد. و برای نیل به این مقصود اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:

الف- آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی

ب- آزادی مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی

ج- آزادی احزاب و جوامع مدنی سازمان یافته

د- پایان دادن به تقسیم تبعیض آمیز جامعه از لحاظ سیاسی و اجتماعی به خودی و غیر خودی

هـ: پایان دادن به غیر قانونی شمردن و اطلاق عنوان مجهول گروهک به احزاب و جمعیت هایی که دارای سابقه ی تاریخی و گذشته ای از وطن پرستی، نو اندیشی، آزادی خواهی و مردم سالاری هستند

و- حذف صلاحیت استصوابی شورای نگهبان و نبود برخورد جناحی با نامزدهای انتخاباتی

ز- منع دخالت آشکار و نهان قوای نظامی در امر انتخابات

م- بالاخره انتظار می رود نا امنی ها و آشفتگی های سیاسی و اجتماعی حاکم بر منطقه موجبی برای محدود نمودن فضای آزاد و آرام انجام انتخابات نشود

بی شک فرایند انتخابات آزاد تا حدودی سبب تعدیل فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و علمی جامعه خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای تغییر اقتصاد رانتی، دلالی و واسطه گری به فعالیت های تولیدی، اشتغال زا و گسترش نقش بخش خصوصی، پویا و فعال خواهد ساخت. همچنین انتظار میرود مسئله موازنه و کنترل موثر در روابط بین قوای سه گانه که در طول هشت سال به دلیل سکوت دو قوه مقننه و قضائیه در قبال نادرستی ها و ناروائی های قوه مجریه مفقود و مغفول بوده، برقرار گردد. اینک به نظر می رسد در فرایند انتخابات آزاد قوای سه گانه به درستی رسالت و وظیفه ی قانونی خود را از لحاظ موازنه و کنترل در قبال یکدیگر ملحوظ دارند تا بدین ترتیب شاید تا حدودی از نادرستی ها و سوء مدیریت های حاکم بر جامعه کاسته شود.

جبهه ملی ایران ضمن پای بندی به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون و اعتقاد راسخ به آزادی های اساسی در تمام سطوح اجتماعی-سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار، حفظ محیط زیست، تامین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و بهره مند بودن تمامی شهروندان از فرصت ها و امکانات برابر از کلیه شهروندان می خواهد بر مبنای درک صحیح از وضعیت جهانی و منطقه ای و وقوف کامل به مشکلات و نارسائی های داخلی و توجه به این واقعیت که بی تفاوتی اکثریت نسبت به انتخابات، هشت سال پیامدهای زیانباری را به بار آورد. اینک در شرایط موجود برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت در آن را قویا مورد توجه و مطمح نظر خود قرار دهند. زیرا باید اینک دانسته شود که در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای انتخابات ناسالم پیامدهای نگران کننده ای در پیش خواهد داشت.

باید در این رابطه کیاست و درایت اجتماعی و سیاسی رهنما و رهنمون ما باشد در ایجاد هرچه بیشتر ایرانی آزاد و آباد، بهتر و زیست سرفرازانه باید در پرتو شرایط و مقتضات کنونی جهانی بیش از پیش کوشا باشیم.

جبهه ملی ایران

هفدهم آذر ماه 1394

 

 

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

احضار به دادگاه انقلاب

دکتر حسین موسویان رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران در این احضاریه؛ دلیل حضور ایشان اخذ توضیح در مورد اتهام مندرج در پرونده، در آن بازپرسی اعلام شده است. مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران بایستی خود را طی مدت 5 روز به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران معرفی کند.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

شانزدهم آذرماه 1394

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

16 آذر، آذرخشی که سیاهی شب را شکست

خون شهیدان احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا ومهدی شریعت رضوی که در اعتراض به دخالت های انگلستان وآمریکا در ایران ، درروز شانزدهم آذر 1332 سنگ فرش دانشکده ی فنی دانشگاه تهران را گلگون ساخت ؛ سندی افتخار آمیز از روحیه ی استعمار ستیزی، استقلال طلبی ، آزادی خواهی و عدالت جویی فرزندان این سرزمین را تا ابد در تاریخ به ثبت رسانید.

شانزدهم آبان سال 1332 کابینه ی زاهدی یعنی دولت برخاسته از کودتای ننگین 28مرداد و دولت انگلستان برای تجدید روابط دو کشور که در جریان ملی شدن صنعت نفت توسط رهبر نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق قطع شده بود، مخفیانه مذاکراتی را آغاز کردند. در 24 آبان ماه اعلام شد که نیکسون از طرف آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا به ایران خواهد آمد. دانشجویان آزادی خواه دانشگاه درجوی که به علت محاکمه مصدق رهبرنهضت ملی دردادگاه نظامی به شدت ملتهب بود، برآن شدند که پیام نفرت و انزجار خود رانسبت به آن رویدادها به حکومت کودتا نشان دهند. زاهدی دو روز پیش از 16 آذر تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعلام کرد و قرار شد که «دنیس رایت» کاردار سفارت انگلستان پس از چند روز به ایران بیاید پس از آن اعتراض هایی به وقوع پیوست که عده ای در بازار و دانشگاه بازداشت شدند. استقرار تجهیزات نظامی و سربازان مسلح در صبح 16 آذر بیانگر حادثه ای بود که رژیم شاه آن را پیش بینی میکرد. پس از درگیری نیروهای نظامی با دانشجویان عده ی زیادی مجروح 27 نفر دستگیر و سه دانشجو به شهادت رسیدند. روز پس از واقعه ی 16 آذر نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهی که سنگ فرشش به خون دانشجویان بی گناه و آزادی خواه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. سرمقاله ی یکی از روزنامه های تهران با عنوان «سه قطره خون» نامه ای سرگشاده به نیکسون بود که در این سرمقاله گفته شده بود که «آقای نیکسون! وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.»

در ترمینولوژی، دانشگاه را یکی از مهمترین و اساسی ترین مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی جهت رفع نیازهای جوامع متمدن معرفی می کنند. ارتباط دانشگاه و جامعه در گروی مجموعه ی کنشهای جمعی دانشگاه همواره مورد توجه عمومی قرار می گیرد و حرکت جمعی دانشجویان در بستر تحولات سیاسی- اجتماعی «جنبش دانشجویی» نامیده می شود. یکی از کارکردهای اصلی جنبش دانشجویی رفع کاستی ها در جامعه است چرا که دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته تلاش میکنند جهت رفع مشکلات و معضلات جامعه در چارچوب ایجاد جنبش های دانشجویی پیش قدم باشند به همین دلیل حاکمان جوامع غیردموکراتیک در جهت حفظ منافع خود سعی در ساختاری تحمیلی به جنبش های دانشجویی را دارند.

جبهه ملی ایران بر این باور است که فقر تئوریک، سطحی نگری، جو زدگی، روزمره گی ، نبود و کمبود آموزش ، سرپیچی از نظم تشکیلاتی، وا گرائی، انفعال، عمل کرد جزیره ای، عدم کادر سازی، عدم چهره سازی و عدم گردش نخبگان از مهمترین آسیب هایی است که می تواند بر بدنه ی جنبش دانشجویی از درون وارد گردد.

حاکمان قدرت نیز بایستی بر آن باشند که جنبش های دانشجویی را از نزدیک کردن به قدرت، ابزاری کردن، منعطف نبودن و دور کردن جنبش از رسانه های آزاد؛ بپرهیزند و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تولد، رشد و تداوم جنبش های دانشجویی را فراهم آورند.

جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز شانزدهم آذر و شادباش به تمامی دانشجویان ایران خواستار فضایی آزاد در دانشگاه و ارائه ی آزادی بیان و پس از بیان به دانشجویان است.

پاینده و پیروز باد جنبش آزادی خواهانه ی دانشجویان ایران

16/آذرماه/1394                        تهران جبهه ملی ایران

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

پیام تبریک

جناب آقای پرفسور صادق مسرت

عضو محترم و نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پزشک نمونه کشور در سال 1394 در رشته گوارش از سوی پانزدهمین کنفرانس گوارش و کبد کشور را صمیمانه به شما شادباش می گوئیم.

جبهه ملی ایران خدمات صادقانه و تلاش مخلصانه شما در عرصه های علمی را ارج نهاده و برای جنابعالی به عنوان شخصیت فرهیخته عرصه علم و دانش و پوینده راه دکتر محمد مصدق، آرزوی بهروزی و سربلندی مینماید.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

13 آذر ماه 1394

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

«هرمز ممیزی» عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درگذشت

بازگشت همه به سوی اوست
با اندوه و تاسف بسیار درگذشت شخصیت فرهیخته و آزادیخواه و پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، آقای «هرمز ممیزی» را به اطلاع یاران و همفکران گرامی می رسانیم.
مراسم تشییع آن شادروان روز جمعه 17 مهرماه ساعت 9 صبح از مقابل منزل ایشان و مجلس ترحیم در روز یکشنبه 19 مهر ماه از ساعت 16 تا 17/30 در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی شمالی برگزار خواهد شد.

هیات رئیسه شورای مرکزی، هیات رهبری و هیات اجرائیه جبهه ملی ایران

ادیب برومند- دکتر لقا اردلان- مهندس عباس امیر انتظام- دکتر هرمیداس باوند- مهندس مرتضی بدیعی- دکتر علی رشیدی- حسین شاه حسینی- دکتر محسن فرشاد- حسن قدیانی- دکتر حسین موسویان- منوچهر ملک قاسمی- جمشید میرعمادی- محمد ملک خانی- پرفسور صادق مسرت- ضیاء مصباح- ابوالفضل نیماوری- دکتر جمشید وحیدا

 

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

همیاری برای بازسازی قلعه احمد آباد

به آگاهیتان می رساند مزار و خانه ی دکتر مصدق در حال فروریختن است. با کمک به باز سازی این مکان که نمادی تاریخی برای آزادیخواهی و استقلال طلبی در این دیار است ادای دینی به او و اندیشه هایش کرده باشیم. کمک های خود را به این حساب می توانید واریز کنید:

بانک ملی ایران شعبه ی نادری تهران سیبا کد۱۵۹ دکتر محمود مصدق و حسین شاه حسینی ۰۱۰۷۹۹۹۰۷۱۰۰۷
شبا: IR620170000000107999071007

روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – ایران

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

مصطفی آجودانی درگذشت

با نهایت تاسف و تاثر به اطلاع می رساند که مصطفی آجودانی عضو جبهه ملی ایران و مسئول سازمان کارگران درگذشت.
مراسم تشییع روز شنبه 7 شهریور ساعت 9 صبح از مقابل منزل ایشان انجام خواهد شد. مجلس ترحیم این عضو فقید روز دوشنبه 9 شهریور از ساعت 16 تا 17/30 در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی شمالی برگزار خواهد شد.
روابط عمومی جبهه ملی ایران درگذشت ایشان را به خانواده محترم آجودانی و اعضای جبهه ملی ایران تسلیت عرض می نماید.

 

روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – ایران
دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

تارنماي رسمي جبهه ملي ايران آغاز به کار کرد

تارنماي رسمي جبهه ملي ايران آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران، تارنمای رسمی این سازمان سیاسی در تهران پس از دوره آزمایشی فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرد. این تارنما تنها پایگاه رسمی است که اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، اعلامیه ها، نشریات و مطالب رسانه ای جبهه ملی ایران را منتشر خواهد کرد.

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

برجام و پیامدهای آن

نوشتاری از دکتر هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران

هموطنان،
مذاکرات ایران و نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ۱۲ سال فراز و فرود و کشش و کوشش به فرآیندی موفقیت آمیز منتهی گردید. به همین جهت منابع ارتباط جمعی غرب از آن بعنوان طولانی ترین مذاکرات قرن و از نتایج حاصله آن بعنوان “توافقی تاریخی” نام برده اند. بی تردید این توافق بازتاب جهانی خاص خود را از جمله در رابطه با معادلات منطقه ای خواهد داشت. بویژه آنکه این توافق در شرایطی صورت می گیرد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با نابسامانیها و آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی و آینده ای ابهام آمیز روبروست. همچنین بخش عمده ای از جهان غرب از جمله اتحادیه اروپا با نارسائیهای اقتصادی و مالی مواجه بوده و برای رفع آن برقراری تعاملات اقتصادی و مالی با کشورهای طالب جلب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی مفید دانسته و از ایجاد شرایطی برای حصول این مقصود دید مثبت داشتند.

به همین جهت اتحادیه اروپا همراه با آمریکا استفاده از استراتژی نرم افزاری و پی گیری مذاکرات با ایران برای حل این مسأله مورد نگرانی جهانیان را ضروری تشخیص داده، راه همسویی و همدلی با آمریکا را در پیش گرفت. زیرا فرآیند موفقیت آمیز آن را به نفع خود نیز می دانست. به همین جهت پس از توافق مورد بحث برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه بلافاصله با اعزام هیأت های به ایران برآن شدند با انعقاد قراردادهایی در عرصه های مختلف از جمله انرژی، این فرصت پیشآمده را به نفع خود تضمین نمایند.

از سوی دیگر، این توافق و صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دائر به لغو تحریمهای اعما ل شده
قبلی سبب گردید برخی مخالفان توافق مورد بحث که خود را با عمل انجام شده روبرو می دیدند مانند عربستان سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برآن شدند با تعدیل مواضع اولیه خود، راه همسویی با فرآیند این توافق را در پیش گیرند. بعلاوه این توافق از دو جهت موجب رفع نگرانی جهانیان گردید: یکی آنکه این توافق خطر احتمالی جنگ را اگر کاملاً برطرف نکرده است، ولی امکان آن را قویاً بی رنگ ساخته است؛ دیگر آنکه نگرانی ناشی از اینکه دسترسی ایران به سلاح هسته ای، دیگر کشورهای منطقه را نیز طالب دستیابی به سلاح هسته ای خواهد ساخت، منتفی دانستند. این توافق سرآغاز راه جدیدی است احتمالاً با برخی ناهمواریها. زیرا اجرای مفاد آن برای مدت قابل توجه ادامه خواهد داشت و تحقق آن ممکن است با اماها و اگر هایی در خصوص تفاسیر مربوط به جزئیات آن مواجه شود.

اما آنچه این توافق را تکمیل و اجرای آن را تسهیل می نماید، همانا صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت دائر به لغو تحریم های قبلی است. از آنجاییکه به موجب بند ۵ ماده ۲ و ماده ۲۵ و فصل هفت منشور از جمله ماده ۴۱ آن، کشورهای عضو ملزم به رعایت و پای بندی به مصوبات شورای امنیت می باشند. بخصوص اینک که موافقتنامه مورد بحث به اتفاق آراء به تأیید شورای امنیت رسیده است، لذا اقدام برخی دولت های عاقد موافقنامه دائر به نفی و یا ایجاد تغییراتی در متن آن و همچنین مصوبات شورای امنیت، سؤالات حقوقی جدی را مطرح خواهد ساخت. از یکسو موجب بروز تعارض بین دولت های ۱+۵ درباره اجرای توافق خواهد شد. و از سوی دیگر نوعی بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به تعهدات قراردادی قوه مجریه آمریکا بوجود خواهد آورد.

بی تردید از استراتژی نرم افزاری مبتنی بر سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده مورد استفاده در مذاکرات هسته ای، می بایست در دیگر عرصه های مورد اختلاف بین امللی استفاده شود. بویژه در شرایطی که منطقه دچار آشفته زدگی سیاسی و اجتماعی است که بخشی از آن میراث اعمال استراتژی سخت افزاری در افغانستان و عراق بوده است، همه و همه ایجاب می نماید که از استراتژی سخت افزاری در مناقشات منطقه ای خودداری شود و فراتر از آن باید برآن بود در تعارض با قدرتهای فرامنطقه ای که به نحوی از انحاء در تعاملات منطقه ای ذیربط و ذیمدخل هستند بر مبنای دیالوگ سازنده و منافع متقابل در مقام حل و فصل امور فی مابین برآمد. بخصوص تجارب تاریخی نشان داده است که تعارض و برخوردها به صورت مقطعی ممکن است دست آوردهایی داشته باشد، اما تعارض و تخاصم بطور مداوم آن هم در طول زمانی گسترده حاکی از نوعی نارسایی و نابسامانی در سیاست و مناسبات خارجی آن کشور است. بنابراین واقع نگری و خرد سیاسی ایجاب می نماید در صورتی که در پرتو رویدادهای منطقه ای و یا حوادث پیش آمده نوعی همسویی و اشتراک منافع بین دو دولت متعارض پدیدار شود، می بایست از آن به عنوان فرصت¬هایی برای رفع اختلافات و مشکلات فی مابین و استقرار زمینه همکاری های جدید بر اساس منافع متقابل استفاده شود.و یا بر اساس موازنه منصفانه بین منافع ملی و مبانی ارزشی با آن برخورد و تصمیمات لازم جهت استفاده از فرصت های پیش آمده اتخاذ گردد. چنانکه به گفته معروف لرد پالمرستون ” دولت ها در روابط و تعاملات بین المللی نه دوستان دائمی دارند و ن دشمنان دائمی، بلکه منافع ملی دائمی دارند که می بایست فراروی تصمیم گیرندگان قرارگیرد. این واقعیت یعنی عطف توجه اولی به منافع ملی، حتی در روابط بین دولت های متصف به ارزشهای همسو نیز مصداق داشته است. چنانکه در سالهای دهه شصت به بعد بروز اختلافات بین شوروی و چین، چین و ویتنام، بالاخره ویتنام و کامبوج که به جدایی نسبی خط مشی ها و تعارض سیاسی جدی روبرو گردید، گویای این واقعیت است. همچنین باید به یاد داشت برخی گروه ها که از لحاظ ارزشی مورد حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی ایران بودند، پس از تجاوز عراق نه تنها از آن دولت حمایت کردند، بلکه واحدهای نظامی نیز در اختیار آن دولت گذاشتند. در همین راستا برخی از همین گروه ها در آغاز خیزش بهارعرب با ۱۸۰ درجه تغییر رویه راه نزدیکی با ترکیه، مصر و عربستان سعودی را در پیش گرفتند که پس از سرخوردگی های مجدداً بسوی ایران عطف توجه نموده اند.

خلاصه آنکه در پرتو این توافق، افق جدیدی در مناسبات ایران با جامعه بین امللی پدیدار گردیده و امکانات مساعد در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجاری وجود دارد که در خور استفاده بهینه است. از لحاظ سیاسی در این موافقتنامه جایگاه ایران بعنوان قدرت برتر منطقه و صاحب نفوذ در رابطه با معادلات ملحوظ شده است. از جهت تجاری امکان ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و حضور بعدی آن در گروه بیست دیده می شود که البته تا حدودی بستگی به بهبود روابط با آمریکا دارد.

اما چنانکه می دانیم، سیاست خارجی و پیشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با چگونگی برخورد و حل مسائل داخلی دارد. بویژه مسائلی که مرتبط به ارزشهای جهانشمول و تعهدات بین المللی مربوط به آن دارد. تعهداتی که پس از تصویب مجلس در زمره قوانین داخلی درآمده اند و قوای سه گانه ملزم به رعایت آنها می باشند.بی شک اقدامات ناظر به حل مسائل عمده داخلی چون حقوق بشر و آزادیهای اساسی که در ضمن ایفای تعهدات بین المللی ایران نیزتلقی می شود، اثرات تسهیل کننده در حل و فصل مسائل سیاسی خارجی در پی خواهد داشت.

اینک که دولت روحانی در پی سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده، به حل این مسأله خطیر نائل گردیده است ، انتظارات و مطالبات عمومی آن است که در رابطه با حل مسائل داخلی اقداماتی در زمینه های زیر انجام گیرد:

۱٫ از آنجاییکه انتخابات مجلسین در پیش است و برگزاری انتخابات آزاد نیاز به فضای سیاسی و اجتماعی باز، و وجود و حضور جوامع مدنی سازمان یافته، احزاب و مطبو عات پویا می باشد، لذا قبل از هرچیز می بایست زندانیان سیاسی آزاد، رفع توقیف و محدودیت از مطبوعات و تعدیل فضای امنیتی صورت گیرد. و برای تمامی شهروندان ایرانی متصف به هر نوع باور و عقیده و اعتقاد، امکان شرکت در انتخابات، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن در نظر گرفته شود. و از ادامه بیش از سه دهه برخورد تبعیض آمیز نسبت به شهروندان و تقسیم آنها به خودی و غیرخودی، استفاده از عناوین بازدارنده مشارکت مردمی مانند وابستگان به گروهک ها و اطلاق واژه های مجعول واجد سرکوبگری به تجمعات قانونمند مسالمت آمیز و معترض به نادرستی ها و خلافکاریهای نهادهای حکومتی پایان داده شود. همچنین در این راستا شورای نگهبان از برخورد گزینشی-جناحی درباره نامزدهای انتخاباتی خودداری و در این رابطه اصول جامعیت، بی طرفی، معدلت طلبی و مصلحت سیاسی و اجتماعی وقت را ملحوظ دارد. در همین رابطه تجمعات مسالمت آمیز معلمان جهت احقاق حقوق حقه صنفی¬شان محترم شمرده شود و با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی و فرهنگی والای آنها به حداقل درخواستهای ایشان دائر بر رفع مشکلات مالی و معیشتی آنها، اقدامات لازم انجام گیرد و نمایندگان منتخب آنان از زندان آزاد شوند. همچنین با تقاضاهای صنفی کارگران طبق قانون کار و ضوابط پذیرفته شده سازمان بین المللی کار از جمله ایجاد اتحادیه یا سندیکای کارگری، حق اعتصاب و غیره برخورد شود. تا ضمن تأمین نیازمندیهای این طبقه محروم در مورد آزادی نمایندگان آنها اقدامات عاجل انجام شود. و بالاخره به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها پایان داده شود. استقلال دانشگاهها تأمین گردد. و انتخاب ریاست دانشگاهها و رؤسای دانشکده ها بعهده اساتید و نمایندگان انجمن¬های دانشجویی گذاشته شود. با ایجاد هرچه بیشتر کانون های علمی، پژوهشی، ادبی و ایجاد جوامع مدنی سازمان یافته، امکانات لازم برای فعالیتها و پیشرفت¬های علمی، اجتماعی و سیاسی آنها در نظر گرفته شود. و بدینترتیب برای تغییر جو یأس و بی تفاوتی حاکم بر فضای دانشجویی و انگیزه روزافزون آنها برای خروج از کشور وحتی جلای وطن تدابیر لازم اتخاذ گردد.

۲٫ در عرصه اقتصادی، داراییهای آزاد شده و سرمایه های وارده بایستی عمدتاً معطوف به فعالیت های تولیدی اشتغال زا شود و بدینترتیب نه تنها به اقتصاد دلالی و واسطه گری که بیش از سه دهه گرینبارگیر کشور شده و موجب نابسامانیهای اقتصادی گردیده، مورد بازنگری قرارگیرد، بلکه فضای مناسب برای بخش خصوصی فعال فراهم شود. البته فعالیت های بخش خصوصی در صورتی قرین موفقیت خواهد بود که از سلطه نهادهای شبه دولتی که امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در انحصار دارند، برکنار باشد. به دیگر سخن، آزادی عمل اقتصادی داشته باشد. حصول این مقصود تا حدود زیادی بستگی به تجدیدنظر در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور دارد. زیرا به گفته مقامات رسمی، ۴۲% مالیات دهندگان که از پرداخت مالیات مستثنی هستند، همانا نهادهایی می باشند که انحصار امور اقتصادی و کلان کشور را در دست دارند. برخی از آنها تحت پوشش عناوین قدسیه خود را محق معافیت های مالیاتی می دانند و در این رهگذر از دیگر سوءاستفاده های غیرقانونی ابایی ندارند. فراتر از آن پایان دادن به اعمال غیرقانونی کسان یا نهادهایی که در لوای ارتباطات شبه دولتی سالانه بیش از ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می کنند. بالاخره سامان دادن به نارساییهای موجود در اقتصاد ترانزیت کشور. همانطوریکه گفته شد ورود سرمایه های خارجی عمدتاً باید معطوف به فعالیت های تولیدی و اشتغال زا باشد، از جمله در رابطه با رفع نارساییهای موجود در زمینه صنعت انرژی. چنانکه می دانیم در ۲۷ حوزه مشترک با همسایگان بدلیل عدم دستیابی ما به تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز سبب گردیده که دولت های طرف مقابل به سبب دسترسی به تکنولوژی مورد بحث، در حال بهره برداری گسترده از حوزه های مشترک باشند و ما به ۳/۱ تولید و یا کمتر بسنده نماییم. اینک انتظار این است که در پرتو توافق انجام شده، موانع دسترسی به تکنولوژی مورد نیاز برطرف گردد و در مورد ترمیم چاه های فرسوده و پروژه های نیمه تمام اقدامات لازم صورت گیرد. بالاخره در رابطه با اوپک با توجه به اینکه اینک آمریکا از وارد کننده انرژی به صادرکننده نفت و گاز تبدیل شده است، لذا نفوذ برخی از اعضای اوپک بعنوان بزرگترین تولید کننده در تصمیم گیری های اوپک با کاستی های جدی روبرو خواهد شد. بنابراین باید تدابیر جدیدی در رابطه با بازنگری انتخاب دبیرکل براساس چرخش و گردش منصفانه بین اعضا صورت گیرد.

۳٫ انتظار دیگر این است دولت در مورد صنعت توریسم یا اکوتوریسم که در وضع نامطلوب است بازنگری خاص بنماید. زیرا امروزه گردشگری به اندازه ای در اقتصاد کشور اهمیت پیدا کرده که به گردشگران لقب “صادرات نامریی” را داده اند. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۵، اسپانیا با جلب ۸۸ میلیون گردشگر و فرانسه ۸۴ میلیون و ترکیه ۴۵ میلیون در صدر کشورهای توریست پذیر جهان قرار گرفتند. درآمد ترکیه در این سال بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده است. نکته در خور توجه اینکه توسعه اقتصادی ترکیه با محوریت توریسم پایه ریزی شد. بطن و حاشیه این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما در کشور ما با اینکه ایران از لحاظ میراث فرهنگی و جاذبه های باستانی در زمره ۵ کشور برتر جهان و از لحاظ تنوع اقلیمی جزو ۱۰ کشور برتر قراردارد و از منظر گردشگری با داشتن سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای مازندران و همچنین داشتن ۳۳ جزیره بزرگ و کوچک در خلیج فارس، و آشوراده در دریای مازندران جاذبه های فراوانی دارد. ولی از جهت صنعت توریسم بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ از لحاظ شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری که مبتنی بر عوامل همچون شرایط محیط کسب و کار، امنیت، سلامت و سرمایه انسانی می باشد رتبه ۹۷ جهان را بخود اختصاص داده است. گذشته از برخی نارسائیها در مورد شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری ایران، عاملی که نقش بازدارنده در خصوص توسعه صنعت گردشگری دارد همانا برخورد ارزشی با گردشگران بویژه گردشگران خارجی است. یکی دیگر از چالشهای جدی توسعه گردشگری در کشورمان این است که صنعت هتلداری که از مهمترین شاخه ها و در حقیقت زیرساخت جلب گردشگر به کشور است، با مشکلات بزرگ و کوچک مواجه بوده و راهکاری مطلوب برای رفع این مشکلات تدبیر نشده است. علاوه بر این صنعت هتلداری در ایران نظیربسیاری دیگر از صنایع دارای ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است. به طور قطع صنعت هتلداری نیازی به ورود بخش عمومی ندارد.

۴٫ بالاخره یکی از خطیرترین معضلات و در عین حال بی توجه ترین به آن در کشور ما همانا برخورد با محیط زیست و نگرانی های ناشی از آن می باشد. نگرانی مشترک جهانیان در رابطه با تخریب محیط زیست بعنوان بزرگترین چالش قرن سبب گردید که تعدیل آن را در گروی همکاری دولت ها با سازمان های بین المللی از جمله منطقه ای، جوامع مدنی سازمان یافته و بخش خصوصی متصف به ارزشهای زیست محیطی اعلام دارند. بعلاوه مشارکت عمومی نیز در این مورد تا حدودی ضروری است. در این رابطه آموزش نهادهای ذیربط از جمله در سطوح دبیرستان و دانشگاهی، آگاهی و اطلاع رسانی به گروهها و نهادهای مربوطه، مشارکت جوامع مدنی و دیگر گروههای ذیربط در جریان بررسی و تصمیم گیری درباره مسائل زیست محیطی که در کشور ما تخریب بی پروای محیط زیست بوسیله گروههای سودجو وابسته به نهادهای متصف به عناوین قدسیه و یا تعاونی از جمله تخریب و آتش زدن عمدی جنگلها به منظور شهرک سازی، بدون توجه به آنکه جنگل زدایی، بیابان زایی در پی دارد. عدم توجه به اثرات جانبی سدسازی، راه سازی، و پل سازی در رابطه با تخریب تالاب ها و جنگل ها و کاهش فاحش تاسماهیان یا ماهیان خاویاری به دلیل احداث سدها که ورود آنها به رودخانه را برای تخم ریزی غیرعملی ساخته است. بخصوص با توجه به آنکه یکی از اقلام مهم صادراتی ایران خاویار بوده است. ولی اکنون بسبب آلودگی های روزافزون اعم از دریا- پایه و ساحل- پایه از یک سو و صید بی رویه و قاچاق خارج از فصل و شن برداری از رودخانه ها از سوی دیگر. و همچنین ورود آبزی غیربومی بنام شانه دار از دریای سیاه و تغذیه ماهیهای کیلگا، خوراک ماهیان خاویاری همه و همه سبب کاهش فاحش ماهیان خاویاری و دیگر آبزیان شده است. دریغا که در این باره بدلیل عدم همراهی کشورهای ساحلی حتی در مورد دولت های طرف قرارداد منطقه ای کویت در خصوص آبزیان فضای شکننده و آسیب پذیر خلیج فارس نیز مشهود می باشد.

باری جبهه ملی ایران ضمن پایبندی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار یعنی مبتنی بر ایجاد موازنه منصفانه بین پیشرفت اقتصادی و حفظ محیط زیست و در نظر داشتن منافع نسل حاضر و آینده و حکومت قانون، انتظار دارد پیروزی حاصله در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پیروی از سیاست تنش زدایی و گفتگوی سازنده در دیگر عرصه های سیاست خارجی استمرار یابد و فراتر از آن این رویداد طلیعه میمونی برای عطف توجه به رفع مسائل و مشکلات داخلی بویژه تحقق آزادی های اساسی، تأمین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و حکومت قانون صورت گیرد.

داود هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۴

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

پروانه نوری علا درگذشت

پروانه نوری علا (قائم مقام) عضوشورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور روز یکشنبه 26 جولای 2015 دیده از جهان فرو بست.

پروانه نوری علا از فعالان ملی در خارج از ایران و همسر مهندس کامبیز قائم مقام عضو هیات اجرایی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور بود.