هموطنان عزیز!
چهار روز پیش در روز چهارم اسفندماه ۱۴۰۳ خبر استعفای ۹ نفر از اعضای جبهه ملی ایران که هفت تن از آنان عضو شورای مرکزی بودند، در رسانه‌های عمومی انتشار یافت. آنان در استعفاءنامه جمعی و هماهنگ خود، علت استعفاء را عدم رضایت از عملکرد هيأت رهبری اجرائی و از جمله نوشتن نامه به آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور نظام اسلامی و درخواست تجمع بر سر مزار مصدق در روز چهارده اسفند را اشتباه و به رسمیت شناختن نظام جمهوری اسلامی قلمداد نموده بودند.
هموطنان عزیز!
شما آگاهید که جبهه ملی ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ طی بیانیه‌ای اعلام کرد، در انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری شرکت نمی‌کند. زیرا اولا در ساختار موجود، اصل «جمهوریت» بدون مسمی بوده و انتخاب رئیس‌جمهور با حضور ولایت فقیه فاقد وجاهت دموکراتیک است. ثانیا برای حکومتی که فقط طی دو سال اخیر بیش از ۵۰۰ نفر را در خیابان‌ها کشته و تعداد بی‌شماری را مجروح و مصدوم کرده و هزاران نفر را روانه زندان‌ها نموده، مشروعیتی قائل نیست، تا در انتخابات آن شرکت نماید. و غیر از آن بیانیه، بارها موضع خود را نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و نواقص ساختار آن اعلام داشته است. و از همین رو جبهه ملی ایران در نامه به آقای پزشکیان، ایشان را نه «رئیس جمهور منتخب ایران» بلکه «رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی» خطاب کرد. نوشتن این نامه هیچگونه اعتباری به حکومت نداده و نمی‌دهد و تنها به منظور احتمال باز شدن قلعه احمد آباد در روز چهارده اسفند توسط مدعی «وفاق ملی» و آنگاه نشان دادن گردهمایی آزادیخواهان بر سر مزار دکتر مصدق و به گوش‌ها رساندن صدای بر حق جمهوریخواهان ملی ارسال گردید. در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی، آینده‌ای نداشته و به سرعت به پایان راه خود نزدیک می‌شود، و در زمانی که به علت استبداد و اختناق موجود در کشور ، آزادیخواهان مستقل و میهن‌دوست امکان هیچگونه گردهمایی و بیان نظرات خود را ندارند و فقط افراد و سازمان های وابسته به بیگانه که احتمالا توسط جناح‌هایی از حکومت اسلامی هم حمایت می‌شوند در رسانه های مختلف، خودنمایی می‌کنند، این اقدام جبهه ملی ایران می‌تواند اقدامی مهم و اثر گذار در سپهر سیاسی ایران شناخته شود. فراموش نمی‌شود که گردهمایی عید فطر در سال ۱۳۵۷ در تپه‌های قیطریه چگونه دست بالا را برای اسلام گرایان در انقلاب ۱۳۵۷ فراهم کرد.
جبهه ملی ایران سازمانی است که در آن موازین دموکراسی به طور کامل بر قرار است و هر حرکت آن بر طبق اساسنامه سازمان صورت می‌گیرد . معترضین می‌توانستند با حضور در جلسه شورای مرکزی، اعتراضات و انتقادات خود را مطرح نموده و قضاوت را به رأی و نظر اکثریت اعضاء بسپارند. نه آنکه با یک هماهنگی آشکار، از شرکت در جلسه خودداری نموده و ناگهان در رسانه‌های عمومی به انتقادهای یک جانبه و ناموجه و انتشار استعفانامه بپردازند. امری که می‌توانست در درون تشکیلات بررسی و بر طبق نظر اکثریت فیصله پذیرد.
جبهه ملی ایران، کناره‌گیری این مستعفیان را پذیرفته و برای آنان موفقیت در تلاش‌های وطن‌خواهانه آرزو می کند. و امیدوار است در این شرایط تاریخی که تغییر و تحول در وطنمان قابل پیش‌بینی است، از مسیر آزادی، استقلال، جدایی دین از حکومت، حفظ تمامیت ارضی و یک‌پارچگی ایران و به ویژه نظام برآمده از رای ملت یعنی نظام جمهوری که مسیر حرکت امروز ملّیون ایران است، خارج نشوند.
روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – هشتم اسفند ۱۴۰۳