هشداربه ملت ایران
غده سرطانی سه هزار میلیارد تومانی
هفته هاست که موضوع ارتشاء سه هزار میلیاردتومانی ازبانک صادرات توسط فردی که می خواست بانکی به نام بانک آریا تاسیس کند،وگویا پروانه تاسیس آن پس از روشدن کلاهبرداری اخیر معوق مانده ، همه محافل اقتصادی واجتماعی وحتی مردم عادی راشگفت زده کرده است . مهمتر اینکه همین فرد ویا باند اوشرکت فولادخوزستان راهم که 5/50 درصدآن متعلق به دولت بوده خریداری کرده است. به گفته رئیس سازمان حسابرسی متهم با یاری کارشناسان و مشاوران بانکی وپرداخت یک میلیاردتومان رشوه ، اقدام به تهیه اعتباراسنادی خارج ازسیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات وبدون ثبت در دفاتر شعبه کرده وسپس این اسناد اعتباری را در 7 بانک دیگر تنزیل کرده ودرسررسیدبا گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده است. درهمه این امور،جعل،تبانی وعدم انعکاس رویدادها دردفاتروعدم ارسال اطلاعات به مراکزصلاحیت دارانجام گرفته است که نشانه سستی وغفلت کل نظام نظارتی بانکی زیرنظروزیر اقتصادورئیس کل بانک مرکزی است . واین افراد دربرابرملت ایران یا صاحبان اصلی بانک هاوثروت های ملی بایدپاسخگوباشند. هموطنان عزیز، ازدیدکارشناسی کارسازمان خصوصی سازی ، بورس اوراق بهادار و طرز کاربانک ها ، به ویژه در زمینه واگذاری اعتبارات درهمه زمینه هامانند بقیه امور اقتصادی ،ازپایه معیوب است. اختلاس سه هزار میلیاردتومانی فقط نمونه ای ازبیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی ودستگاه های اداری کشوراست . پرسش اصلی این است که چرا اینگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبدیل شده وعلیرغم افشاگری های سربسته ( مانند فهرست 250 نفره مفسدان اقتصادی که آقای رئیس جمهورشش سال پیش هنگام معرفی کابینه خود به مجلس درجیب داشت.)، یابدهکاران میلیاردی به سیستم بانکی که قرار بود نامهایشان منتشرشود ، یاچگونگی پیدایش 60 هزار میلیاردتومان معوقه های بانکی ویا داستان زمین خواری های بزرگ ، هرگز به طورجدی تعقیب نشده وکاهشی در اینگونه جرائم کلان دیده نشده است . دلیل عمده این سوء استفاده ها وانحرافات اقتصادی ، بیراهه ایست که از روزاول انقلاب درنظام سیاسی کشوروطرزتقسیم پست ها ومقام های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (برخی روحانیان وبازاریان خاص ) روی داد. همین باند وگروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت آمریکا وگروگانگیری ، بقیه دارندگان سهم درانقلاب را به تدریج از صحنه خارج کردندوهمزمان سرنوشت وزارت بازرگانی ، بنیاد مستضعفان، بنیادمسکن وسایرمراکز حساس اقتصادی رابه دست گرفتند. اگر سه هزارمیلیاردتومان از بانک های دولتی به بهانه واردات وگشایش اعتبار کلاهبرداری شد، به این دلیل است که باندی خاص، فردیاافرادخاصی رابه عنوان وزیر واردکابینه میکند این فرد یاافرادتمام مقررات حمایتی پنجاه ساله واردات وصادرات راکه به کمک آنها پایه های صنعتی سازی کشورریخته شده بود لغوکردند . دیگربرای واردات ثبت سفارش لازم نیست،دیگربانک هاحق ثبت سفارش نمیگیرندواز سپرده ثبت سفارش خبری نیست. حقوق گمرکی وتعرفه های حافظ تولیدات داخلی،سهمیه های مجاز واردات،محدودیت های ارزی ومقداری واردات به بهانه بازرگانی آزادکه مطلوب بازاریان وارداتچی است ،برچیده شده است . دیگرکسی نمیتواند بداندکه چه کالائی به چه مقدارو از کجا وارد میشود،چگونه تامین مالی شده ، قیمت های واقعی چیستند،به کجا حمل میشود ودر کجا یا در کدام کارخانه تبدیل به کالای نهایی میشود وچگونه به دست مصرف کننده میرسد.کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی ازسیستم بانکی دولتی درشرایطی صورت میگیرد که تمامی سلسله مراتب تصمیم گیرندگان دریک خط قراردارند. رئیس جمهور وزیردارائی را انتخاب میکندکه مسلما بایدازبانداو باشد،رئیس کل بانک مرکزی را وزیردارائی به رئیس جمهور معرفی میکند،هیئت مدیره بانک ها محصول مشترک وزیر دارائی ورئیس کل بانک مرکزی هستندو روسای شعب بانکها و منطقه ها دست چین روسای بانکها وهیئت مدیره هابا اطمینان ازوفاداری جناحی آنهاگماشته میشوند.درچنین شرایطی ، یک دستور واگذاری اعتبارو حتی یک سفارش تلفنی،درخواست گشایش اعتباربرای واردات را به جریان می اندازد ومیلیونها دلارحواله میشودبی آنکه مقررات وملاحظات معمول بانکی رعایت شود وتضمینی وجود داشته باشدکه کالای واقعی به ارزش ارزی واقعی واردکشور میشود و واردکننده واقعی درموقع دریافت اسنادگمرکی –بانکی (پروفورما ، بارنامه ،گواهی مبداء اسناد بازرسی ومفاصا حساب ارزی وپرداخت ریالی ) درکشوروجود داشته وباپرداخت همه بدهی هاودریافت اسناد برای ترخیص کالا اقدام نماید.طبق مقررات اجرائی بانکی،هرشعبه باهر درجه بندی،حدومرزی برای واگذاری اعتبارویا پیشنهاد اعطای اعتبار برای هرامراقتصادی دارد. هرقدر مبلغ اعتبار بیشتر باشد مراحل رسیدگی،تعداد امضاهای تاییدومعرف هانوع وحدود ضمانت هابیشتر میشود. بسیارساده میتوان هرپرونده اعتبار بانکی سوءاستفاده را ازلحظه شکل گیری تاپایان ،موردبررسی فنی وکارشناسی قرارداد ودیدچه عواملی درجلب این موافقت هانقش داشته اند.شنیدن مکالمات تلفنی وزیردارائی ،رئیس کل بانک مرکزی،مدیران بانک ها ، روسای شعب وروسای مناطق ونیزملاحظه نامه هاومکاتبات ازبالا به پائین چگونگی پیدایش این فاجعه های اقتصادی را آشکارمیسازد.
هموطنان عزیز، درشریطی که بواسطه بسته بودن بازار پول وارز واعتباری کشوروعدم رابطه عادی بادنیا،حداقل نرخ بهره درکشورتا پنج برابرنرخ رایج درجهان شده،بانکداری یاتسلط بر پول دیگران به سود آورترین حرفه درایران تبدیل شده وسود سرمایه فراترازشصت درصدکمترین مزایای بانکداری درجمهوری اسلامی است.به همین علت است که هرباند اقتصادی- سیاسی بدنبال کسب مجوزتاسیس یک بانک،یک موسسه وام واعتبارویایک تعاونی اعتباری است. بانک مرکزی که دست نشانده وزیر دارائی ومقامات سیاسی شده دیگردارای آن قداست وتوان نظارتی واجرائی نیست که دربرابر این تقاضا ها ایستادگی کند. نیاز به وجودبانک جدید،حوزه جغرافیائی فعالیت بانک با نوع فعالیت،منابع تامین سرمایه اولیه ،اهلیت موسسین ،صلاحیت حرفه ای مدیران،سوابق مدیران وصاحبان،بدهی آنها به سیستم بانکی و مالیاتی،پرونده های آنان درقوه قضائیه،حسن شهرت آنها وده ها نکات دیگر،درهمه دنیاپیش ازصدور مجوز فعالیت بانکی از همه مراجع رسمی وغیررسمی موردپژوهش قرار میگیردکه مسلم است درنظام سیاسی – اقتصادی بسته محفلی،خانوادگی وفرقه ای فعلی انجام آن به طور دقیق قابل تحقق نیست .
هموطنان عزیز، درجامعه ما،تسلط باندها بربانک ها وموسسات مالی واعتباری مقدمه تسلط آنهابراموال دولتی وثروت های ملی است که به بهانه خصوصی سازی ازکانال بورس ناقص ودستکاری شده ویامذاکره مستقیم انجام میشود،که حاصل آن پیدایش یک طبقه سرمایه دارممتاز نوکیسه در کشورودرانحصارگرفتن کالاها وبازارها،ساختمانها،مراکزتجاری وتسلط برقیمت هاوشبکه توزیع وواردات است . پرسش این است که باندهای مسلط برواردات میوه،شکر،داروهای خاص، پارچه،روغن نباتی،گندم،بنزین شامل چه کسانی است وازکجا وکی پیداشده اند؟ حاصل چنین وضعی تشدیداختلافات طبقاتی بابدترشدن نحوه توزیع ثروت ودرآمددرکشور،تشدیدفشارهای تورمی،بویژه پس ازبازی هدفمندکردن یارانه هاو درنهایت فرورفتن درصدبیشتری ازمردم کشور به زیرخط فقراست.تازمانی که نظام سیاسی برپایه دموکراسی وحکومت جمهوری راستین،ونظام اداری کشوربرپایه شایسته سالاری بجای وابسته سالاری،استقرارنیابدتکراراین رانت خواری هاو سوءاستفاده هاوسوءمدیریت هاحتی درابعاد بزرگ ترو وخیم تراجتناب ناپذیر است .
تهران – جبـهه مــلی ایــران
1 /7 /1390