اسیران وجدان، واژه ایست که به زندانیان سیاسی اتلاق شده است. سبب بکار بردن این واژه این است که آنان انسانهائی هستند که به ندای وجدان خود برای مبارزه با ناهنجاریهای جامعه و نه به لحاظ منافع شخصی یا امیال مادی پای پیش گذاشته و به بند اسارت گرفتار آمده اند. و هر آنکس که کمترین شراره ای از انسانیت در قلبش پرتو افکن باشد نمیتواند جز به دیده احترام و تکریم به این اسیران وجدان نگاه نماید. اما متأسفانه صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی با برخوردهای خشونت آمیز و غیر قانونی، زندانیان سیاسی را با محکومیتهای سنگین و قرار دادن در شرایط طاقت فرسای جسمی و روحی تحت فشار قرار میدهند. برابر اصل حقوقی به ویژه حقوق کیفری هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد این اصلی است که مورد پذیرش تمام قوانین جزائی کشورهای پیشرفته جهان است. ولی با کمال تأسف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جرائم سیاسی که از نظر اندیشه های جهانی و سیستمهای قضائی بین المللی نباید مجازات داشته باشد، مجازاتهای سنگین تعیین کرده و حکم میدهد. مجازاتهای 20 سال حبس یا 15 سال حبس که برای جرائم قتل عمد و خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مسلحانه باید تعیین شود متأسفانه برای جرائم سیاسی وضع میشود که هیچ تناسبی میان شدت جرم و مجازات وجود ندارد. تا آنجا که امروز اخباری درد ناک از اعتصاب غذای عده ای از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندانهای چندین شهر ایران به گوش میرسد که به این احکام سنگین و شرایط زندان و عدم توجه به سلامتی زندانیان و درمان زندانیان بیمار دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده اند. این بدان معنی است که این پیشقراولان مطالبات جامعه به تنها وسیله مبارزه که در زندان میتوانند در اختیار داشته باشند یعنی نخوردن غذا و دست شستن از جان اقدام نموده اند. و برخی از آنان تا بیش از 70 روز است که از خوردن غذا خود داری کردهاند و اکنون جان آنان در خطر است.
خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با داشتن بیماریهای سنگین به 16 سال زندان محکوم شده است جرم او ایستادن در کنار مادر سالخورده ستار بهشتی و سخنرانی بر سر مزار آن کارگر وبلاگ نویس است که در راه آرمانهای خود و اظهار رعقیده در مورد وطنش در زندان جان خود را از دست داد. آقای احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری به جرم منتشر کردن فایل صوتی از پدر خود آیت الله منتظری مبنی بر اعتراض آن انسان صادق به اعدامهای تابستان 67 به 16 سال زندان محکوم شده است. بسیاری از فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، اقلیتهای دینی، روحانیون و دیگر اقشار مردم ایران در زندانها در سرتاسر کشور با محکومیتهای نا عادلانه و غیر قانونی به بند کشیده شده اند.
جبهه ملی ایران بازداشتها و حصرهای غیر قانونی و اعمال تهدید و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم میکند و همه سازمانهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان را به اعتراض به این رفتارهای سرکوبگرانه فرا میخواند و به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار میدهد که از این همه سرکوب و نقض فاحش حقوق انسانی ملت ایران دست بردارد.