قرارداد حکومت جمهوری اسلامی با چین با منافع ملی ایران در تضاد است
انقلاب چین، پس از سال ها افت و خیز ، درسال 1949 به پیروزی رسید و مائوتسه تونگ ، رهبر بلا منازع انقلاب ، در میدان تیان آن من پکن اعلامیه تشکیل جمهوری خلق چین را قرائت کرد و بر مسند ریاست جمهوری خلق چین تکیه زد. حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب چین ، دوران قحطی 4 ساله در چین که به مرگ سی و هشت میلیون نفر در اثر گرسنگی منتهی گردید پدید آمد.
در سال 1340خورشیدی مقارن با سال 1961 ، هنوز آن قحطی هولناک در چین خاتمه نیافته بود که درکمیسیون تعلیمات جبهه ملی ایران، تحلیلی در مورد چین و آینده آن توسط صاحب نظران و متفکرینی که در کمیسیون حضور داشتند ، برای کادر های گویندگی و تشکیلاتی ارائه گردید با این مضمون که این انبوه مردم گرسنه و ستم کشیده چین، برای رفع گرسنگی و فقر وبیکاری و محدودیت و کمبود فضای زندگی ، دیر یا زود به کشور های مجاور خود یا حتی کشورهای دور تر دست اندازی کرده و به آن سرزمین ها سرازیر خواهند شد. از آن پیش بینی در جبهه ملی ایران شش دهه سپری گردیده و اکنون ، شصت سال پس از آن تحلیل خردمندانه ، واقعیاتی پر رنگ از آن ارزیابی، تحقق یافته و به منصه ظهور رسیده است . البته امروز چین از طریق سیاست ورزی درست و منطقی سرمایه ای قابل توجه کسب کرده و از طریق سرمایه گذاری و با نفوذ اقتصادی و سیاسی و رسانه ای کنترل جهان را بعد از آمریکا در دست گرفته است . و حالا حضور سنگینی از اتباع چین در کشورهای همسایه ی آن و در کشور های دور دست به چشم می خورد . بیست و پنج در صد از شهروندان مالزی مهاجران چینی بوده و چینی تبارند . در اندونزی 13 میلیون نفر چینی زندگی می کنند که 90 در صد از فعالیت های چرخه اقتصادی اندونزی را در اختیار دارند. در تایلند 14 میلیون نفر چینی حضور دارند. هفتاد در صد از مردم سنگاپور چینی الاصل هستند و 80 در صد از شرکت های فعال در سنگاپور از آن چینی هاست . و « لی کوان یو » پدر توسعه سنگاپور فردی چینی است . در فیلیپین 3 میلیون چینی حضور فعال دارند وحتی پدر « دوترته » رئیس جمهور این کشور از چین آمده است. در ویتنام ، لائوس ، کامبوج و میانمار سر ریز جمعیت چین به وضوح قابل مشاهده است. در تمام این کشور ها نبض اقتصاد در دست چین است . در کشور های دور تر ، در تمام کشور های اروپایی، در آمریکا و در کانادا چینیان اقلیت های قابل توجهی را تشکیل می دهند. فقط در آمریکا حدود 3 میلیون ، در کانادا 4/1 میلیون و در استرالیا نیم میلیون نفر چینی زندگی می کنند که اکثرا هم در موقعیت های اقتصادی ممتازی قرار دارند.
در بسیاری از کشور های آفریقایی ، چین در حال سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون است و بیش از یک میلیون چینی در شهرک های ویژه خود در آفریقا زندگی می کنند. در برخی کشور ها مانند سریلانکا و پاکستان ، چین بنادری با منظور های استراتژیک و نظامی ساخته است. این مقدمه برای نشان دادن این واقعیت است که چین در حال برقراری هژمونی اقتصادی و نظامی و سیاسی و اعزام نیروی انسانی ، نه تنها به کشورهای آسیائی و هم جوارش ، بلکه به کل جهان میباشد. نگاهی به تحرکات چین به روشنی نشان می دهد که این تهاجم خزنده اش به منظور سود جویی های کلان و سعی در استثمار کشور ها صورت می گیرد . ومیتوان گفت که چین به تدریج ، جای استعمار غربی را گرفته و به میراث خوار استعمار گران قرون گذشته تبدیل شده است . با این نمای کلی که از تحرکات چین میتوان دید ، حالا شاهد آنیم که چین به منظور دست رسی گسترده تر به بازار های خاور میانه و آفریقا و اروپا به فکر احیای جاده ابریشم و مسیر قدیمی آن یعنی خاک ایران افتاده است . به قرار داد 25 ساله چین با حکومت جمهوری اسلامی که با نیرنگ و ترفندی فضاحت بار، می کوشند تا نام قرارداد ، بر آن نگذارند ، باید در راستای همین اهداف استراتژیک چین نگریست . یک طرف قرار داد ، قدرت نو ظهور چین با اهدافی بلند پروازانه که برای رسیدن به جایگاه اولین قدرت جهانی خیز برداشته است ، و طرف دیگر حکومت جمهوری اسلامی که به علت کج روی های سیاسی و اقتصادی وعمل کرد های ناصحیح و واپسگرایانه ، خود را در انزوا و افلاس قرار داده و برای رهایی از تنگناها ، هیچ طرف معامله و شریک اقتصادی در این جهان، جز روسیه و چین برای خود نمی یابد . و از روی ناچاری به همه تحمیلات و شرایط خفت بار چین تن داده است . متن و جزئیات قرارداد که توسط وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی امضاء گردید، هنوز به طور رسمی اعلام نشده و به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ، طرف چینی اجازه ی افشای آن را نداده است ، اما بر اساس آنچه که جسته و گریخته در برخی از نشریات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شده، مبلغ چهار صد میلیارد دلار سرمایه گذاری از طرف چین در ایران صورت می گیرد . دویست و هشتاد میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صدو بیست میلیارد دلار در زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی صورت خواهد گرفت.
مدت قرارداد 25 سال است که به معنی در گیر کردن نسل های بعدی کشور در این قرار داد نا صواب میباشد ، ولی سرمایه گذاری در 5 سال اول انجام خواهد شد. در این مدت 25 سال ایران متعهد است ، نفت و گاز مورد نیاز چین را تامین نماید . همچنین ایران باید این نفت و گاز را با رعایت تخفیفی که تا حدود 32 در صد قیمت بازار نفت ذکر شده ، در اختیار چین بگذارد و بهای آن را هم دو سال پس از تحویل نفت و گاز و با پول رایج در چین یعنی « یوان » دریافت نماید که این خود تبعاتی زیان بار برای ایران خواهد داشت. در مدت قرار داد اگر شرکت و کشور دیگری، پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران را بنماید، ایران بدون موافقت چین حق قبول هیچ پیشنهادی را ندارد و حق تقدم قبول پیشنهادات با چین خواهد بود.
قرارداد سرمایه گذاری چین با حکومت جمهوری اسلامی با مسائل نظامی و امنیتی و مانور مشترک و استفاده چین از بنادر و جزایر و پایگاه ها همراه است. که برای این مخلوط شدن قرارداد اقتصادی با مسائل امنیتی و نظامی جز تسلیم شدن به هژمونی و مطامع چین ، هیچ دلیل دیگری نمیتوان یافت . آمدن پرسنل چینی برای اجرای تمام این پروژه ها و حتی آمدن نیروهای امنیتی چین بسیار سئوال بر انگیز است . با توجه به تمامی این جهات، قرار داد حکومت جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین در این شرایط انزوا و استیصال این حکومت جز پای مال کردن منافع ملی ایران و در خطر قرار دادن حاکمیت و کیان ملی ایران نتیجه ای به بار نخواهد آورد. با این که جلب سرمایه گذاری خارجی برای تقویت توان اقتصادی ایران قطعا امری مفید و ضروری میباشد، اما این قرارداد با چین از این ضرورت فاصله ای بسیار دارد . منافع و مصالح ملی ایران اقتضاء می کند که تا میهن ما از حالت انزوا و تحریم های بین المللی خارج نشده و در شرایط عادی قرار نگرفته و امکان انتخاب و گزینش سرمایه گذاران خارجی از تمام جهان را پیدا نکرده ، از انجام هر قراردادی از این دست که مالامال از اهداف استعمار گونه و چپاول گرانه است، اجتناب گردد. ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار قرارداد متضاد با منافع ملی خود نخواهد رفت.
