برچسب: سرمقاله

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 212 مورخ بیستم آبان ماه 1400

 

سوء سیاست و بی درایتی و عدول از سیاست مستقل ایرانی و مداخله در مناقشات منطقه ای از طرف حکومت جمهوری اسلامی ، کشور را بر سر یک دو راهی حساس و سرنوشت ساز قرار داده است.در یک راه مذاکره با جامعه جهانی به سر کردگی شش قدرت بر تر جهان مرکب از آمریکا،چین ،روسیه،انگلیس،فرانسه و آلمان ، و امکان دستیابی به یک توافق و تفاهم بر سر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و موضوعات جانبی آن است ،که این راه ممکن است بتواند ایران را از انزوا وتحریم و بحران های فزاینده سیاسی و اقتصادی بیرون برده و ملت ایران را از این سیه روزی وصف نا شدنی فقر وبیکاری وگرانی و تورم روز افزون و تهدیدات امنیتی تا حدودی رها سازد. اما مسیر دوم راه عدم مذاکره و توافق نکردن با جامعه جهانی و ادامه دادن به فعالیت های غنی سازی اورانیم با درجات بیشتر و ادامه دخالت در امور کشورهای منطقه مانند سوریه و لبنان وعراق و فلسطین و یمن است،که نتیجه آن تداوم و افزایش تحریم ها وعمیق تر و جدی تر شدن بحران های سیاسی و اقتصادی را در ذهن مجسم می سازد.

اضافه بر این ، گزینش این راه ممکن است خطر تهاجم نظامی علیه کشور و از بین رفتن تمام زیرساخت های صنعتی ، اقتصادی و نظامی را هم به دنبال داشته باشد.زیرا نه هیچ یک از آن شش قدرت جهانی طرف مذاکره و نه هیچ کشوری از جامعه جهانی موافق با فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی نیست.حتی روسیه و چین هم که بنا بر تصور مسئولان جمهوری اسلامی متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هستند نیز با روند فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی موافقت نداشته و ندارند. و در گذشته هم بر قطع نامه های سازمان ملل بر ضد ایران در این زمینه  مهر تایید نهاده اند.یعنی اینکه آن ها هم فعالیت اتمی جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. بر این مبنی برگزیدن راه دوم، نه در راستای منافع ملی و آسایش و رفاه ملت ایران و نه حتی درجهت حفظ کیان ملی و موجودیت و بقای کشور است.

مسلما آگاهان و مصلحت اندیشانی در درون دایره قدرت و نزدیک به هسته مرکزی حکومت هستند که این بدیهیات را درک می کنند،پس چگونه است که قدرتمداران از قبول واقعیات و شرکت در مذاکرات طفره می روند و بر سرعت غنی سازی می افزایند و به تحرکات منطقه ای در خارج از مرز ها ادامه می دهند و حتی از درگیری مستقیم با نیروهایی که آن ها را دشمن می نامند ابایی ندارند؟برای این پرسش دو پاسخ را می توان مفروض داشت.نخست آن که جمهوری اسلامی در صدد است با افزودن بر درجه غنی سازی و اضافه کردن ذخیره اورانیوم غنی شده و با ادامه دادن به تحرکات منطقه ای ، در مذاکرات پیش رو حرفی برای گفتن و برگی برای بازی کردن برای خود فراهم کند تا شاید امتیاز بیشتری به دست آورد.پاسخ دومی که در ذهن متجلی می شود آنست که شاید همان دست های مرموزی که هزاران برگ اسناد محرمانه اتمی را از دورقوزآباد به کامیون بار کرده و به آسانی از مرز بیرون بردند و یا در روز روشن دانشمند اتمی جمهوری اسلامی را در نزدیک پایتخت به گونه ای که هنوز کم وکیف آن روشن نشده ترور کردند نمی گذارند و نمی خواهند که مذاکرات آبرومندانه ای انجام شود و ایران به جامعه جهانی باز گردد .

اما در مورد فرض اول باید گفت که این ترفندها و این گونه محاسبات حکومت همیشه درست از آب در نمی آید.وقتی به گذشته نگاه می کنیم،درمی یابیم که این نوع تصورات و خود زرنگ پنداری ها و انجام ندادن اقدام در زمان مناسب و مقتضی،غالبا موجب از بین رفتن فرصت ها و به زیان منافع ملی تمام شده است.در ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری در ماه های اول پیروزی انقلاب صرفنظر از زد و بند های پنهانی ، شاهد بودیم که چگونه  پس از 444 روز رجزخوانی و رد کردن میانجیگری ها واز بین بردن فرصت ها،درست در زمانی که ریگان سوگند ریاست جمهوری خود را ادا می کرد ، جمهوری اسلامی گروگان های آمریکایی را پرواز داد و به وی هدیه داد.

ریگان در سخنرانی های انتخاباتی خود تهدید کرده بود که اگر رئیس جمهور شود برای رهایی گروگان ها به ایران حمله نظامی خواهد کرد.درجنگ 8ساله عراق با ایران با اینکه یک سال ونیم پس از شروع جنگ،فرصت خوبی برای پایان یافتن جنگ فراهم شده بود ،قدرتمداران جمهوری اسلامی با تصورات و توهمات نا درست،بیهوده به جنگ ادامه دادند تا پس از 8سال جنگ و بار شدن خسارات جانی و مالی بی شمار بر گرده ملت ایران،قطعنامه 598 سازمان ملل متحد را پذیرفتند و به جنگ در شرایطی بسیار بد و موقعیتی خیلی ضعیف پایان داده شد. اکنون که مجددا در یک بزنگاه حساس ، با مذاکرات با کشور های 5+1 بر سر پروژه های اتمی روبرو شده ایم . باید تصمیم گیران اصلی در این مذاکرات دچار توهم وتخیل نشوند و بدانند که آن شرایطی که هند را در تکنولوژی هسته ای پیش برد و به سلاح اتمی رساند، شرایط ویژه ای بود که هم آمریکا وهم  اتحاد شوروی در  نگرانی مشترکی که از اتمی شدن چین داشتند در یک توافق پنهانی ،هند را درمقابل چین بر افراشتند و به قدرت اتمی شدن رساندند . اگر پاکستان نیز وارد این معرکه اتمی شد عکس العمل چین به اقدام آمریکا و شوروی بود که زمینه ی آن را فراهم کرد. در جهان امروز نه  جامعه بین المللی ونه حاضران در باشگاه اتمی ، امکان ورود مهمان جدیدی را به این باشگاه نمی دهند.این کشور دیگر ظرفیت بازی آزمون و خطا را ندارد .با اموال این ملت و موجودیت این کشور نباید بازی شود.

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 210 به تاریخ شانزدهم تیرماه 1400 خورشیدی

 

حزب مهم ترین سازمان و عرصه سیاست ورزی در دنیای امروز است و بسیاری از صاحب نظران فلسفه ی سیاسی برآنند، اصلی ترین بستر تحقق دموکراسی رقابت حزبی است. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا نمی یابد. از این روی در جامعه ای امکان محقق شدن دموکراسی هست، که عدالت سیاسی برقرار باشد و احزاب مختلف با عقاید متفاوت از امکان داشتن فعالیت سیاسی به یک میزان برخوردار باشند. در چنین شرایطی مبارزات اتخاباتی می تواند معنای حقیقی به خود بگیرد. در چنین مبارزه ای احزاب، نامزدها و برنامه های خود را از طریق رسانه های مستقل از حاکمیت در فضایی بدون سانسور عرضه می دارند و به جامعه فرصت داده می شود که در ارتباط با این احزاب و نامزدها به طور مستقیم قرار گیرند و بتوانند بدون هیچ فشار سیاسی و اجتماعی به انتخاب صحیح برسند. صاحب نظران، مطبوعات، رسانه ها و شخصیت های مرجع اجتماعی نیز این امکان را دارند، حرف های تبلیغاتی عاری از واقعیت را مورد پرسش قرار دهند و برای جامعه روشنگری نمایند و از منابع تامین هزینه های تبلیغات بپرسند. هم چنین در مواردی اعمال نظارت ملی یا بین المللی برای تضمین صحت انتخابات و جلوگیری از بروز خشونت و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم حاکمان در امر انتخابات آزاد صورت می گیرد. مانند انتخابات روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی یا در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید. شاخص های دموکراسی به دموکراتیک شدن حکومت از مسیر استقرار موازین حقوق بشری و آزادی های مدنی و سیاسی در لوای یک قانونی اساسی که بدون تناقض  ، پشتیبان چنین مواردی باشد و حاکمان را مسئول و ملت را محق نه فقط مکلف بداند و امکان مشارکت و رقابت سیاسی را به گونه ای عادلانه بسترسازی کند. جمهوریت درگرو اداره ی کشور توسط مردم بدون هیچ گونه دخالت آمرانه و خودکامانه است و شهروندان یک جمهور موظف به دفاع از اصل دولت شهر آزاد هستند.

در دموکراسی تبعیت مردم از حکومت بر مبنای ترس نیست و ساز و کارهای حکومت در راستای تامین رضایت نسبی آحاد مردم است. تعیین مصلحت فردی ولی در چارچوب قوانینی ضامن مشارکت ملی در سرنوشت کشور است. آزادی از اراده ی خودکامگان و آزادی برای گزینش و مشارکت سیاسی در موقعیتی برابر، روح دموکراسی به مفهوم تحریف نشده ی آن است و با قانون مبتنی بر حاکمیت مردم همسوست. مشروعیت قدرت حکومت اراده ی مردم است. لیبرالیسم به مفهوم فلسفی-سیاسی آن مبارزه با قدرت خودکامه برای تامین آزادی های ملت در دایره ی قانون اساسی است. لیبرالیسم مبدا قدرت محدود و مشروط  است و دربرگیرنده ی تفکیک قوا و حقوق بشر می باشد. بر این مبنا همه در برابر قانون برابرند و آزادی عقیده، اندیشه، بیان، اجتماعات، مشارکت سیاسی و عدالت در امکان این مشارکت از اصول آن است. دموکراسی قابل تسری به حوزه های اجتماعی و تبلورش در تامین و رفاه اجتماعی، صنعتی برای اقشار زحمتکش کارگران، اصناف و مانند آن است. مراعات حقوق اقلیت های مختلف معیار سنجش خوبی برای ارزیابی دموکراسی در هر کشوری است. آزادی احزاب و مطبوعات به عنوان ارکانی مهم در شکوفایی دموکراسی بسیار تعیین کننده است. از یاد نباید برد که صرف رای دادن آیینه ی دموکراسی نیست و هر پسوندی برای دموکراسی جز در بیان فلسفی انواع شناخته شده اش تحریف و سوء استفاده ی فریبکارانه از این نام است. از دیگر سوی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ با لابی های ثروت و قدرت نباید بتوانند با ظاهر قانونی و شبه احزاب مدیریت رقابت های سیاسی را بر عهده گیرند. برای تبلیغات باید امکانات رسانه ای برابر باشد. هرچند بازهم سرمایه داری با امکان بیشتری ممکن است به صحنه ورود کند اما قوانین انتخاباتی می توانند بازدارنده  نظم بخش باشند. حقوقی چون اعتراضات مدنی، تجمعات، امنیت در حین بیان آزادانه و پس از آن، امکان نهادهای نظارتی دموکراتیک بر حاکمان می توانند قوام بخش چنین روندی گردند.

متاسفانه نخستین انتخابات این قرن در سال 1400 در ایران واجد هیچ یک از شاخصه های اصلی و روندی مبتنی بر تعاریف دموکراسی نبوده است و از جهت علمی انتخابی دموکراتیک صورت نگرفته است. بیشتر به بیعت گروهی (که در برابر آمار اجتناب گران از شرکت در انتخابات و آرای باطله اقلیت محسوب می شود) با حاکمان پیدا و پنهان قدرت شبیه است. لایه ی سخت قدرت ناپاسخگو به ملت، که بر ثروت بیت المال دستش باز و در عرصه سیاست داخلی و خارجی فاعل مایشاء است.

کسی که هیچ سابقه ی روشنی در عرصه ی اجرایی نداشته، هیچ تحصیلات مرتبطی ندارد، سال ها از ستون های قوه ی قضاییه بوده است و خودش از ناکارآمدی و فساد شدید در آن می گوید، چرا عزم قوه مجریه می کند؟ چه برنامه ی کارشناسانه ای دارد، که در مسابقه ای بی رقیب و از پیش معلوم به جایگاه ریاست دولت وارد می شود؟

هنوز نسرین ستوده ها، فرهاد میثمی ها، رضا خندان مهابادی ها، آبتین بکتاش ها و برادران نویدی و صدها ایرانی آزادیخواه و حق طلب دیگر، در شهرهای مختلف در بند زندانند، اما قاتلان ستار بهشتی ها و شیرمحمدی ها و شهیدان کودک و بزرگ دی ماه 96، آبان 98 و شهیدان مظلوم جنبش 88  و کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای و بسیاری دیگر آزادانه از هر محکومیتی رهایند. پرونده ی متجاوزان به اموال عمومی با ارقام نجومی وابستگان به مراکز قدرت بایگانی می شود اما شماری از کسانی که به علت ناکارآمدی اقتصاد کشور ورشکسته شده اند در زندانند.

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۹ به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی

 

هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!
چهل و سه سال قبل ما ملت ایران، از هر قشر و طبقه‌ای و از هر صنف و دسته‌ای و از هر گروه و طرز تفکری، با فداکاری و از خودگذشتگی بسیار برای کسب آزادی و استقلال و عبور از استبداد و وابستگی به صحنه آمدیم و توانستیم انقلاب بهمن ۵۷ را به پیروزی برسانیم. در آن هنگام همه امید داشتیم که با برقراری نظامی مردم‌سالار و یک جمهوری متکی به آرای مردم، بتوانیم بر سرنوشت خود حاکم شده و با امکانات مادی و معنوی و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم وطن خود را به جامعه‌ای آزاد و آباد و توسعه‌یافته و پیشرفته مبدل نماییم. همه ما «استقلال» و «آزادی» و «عدالت اجتماعی» را آرزو می‌کردیم و فریاد می‌زدیم. زیرا که توسعه و پیشرفت و اعتلای جوامع بشری در گرو تحقق همین سه کلمه است. اما با هزاران دریغ و افسوس پس از پیروزی انقلاب، رویدادهایی مانند اشغال سفارت آمریکا و جنگ عراق با ایران، برنامه‌ریزی و تدارک دیده شد که تحت تاثیر آن حوادث، عده‌ای قلیل با انحصارطلبی و اقتدارگرایی و با طرز تفکری دور از انتظارات و آرمان‌هایی که ملت ایران از انجام انقلاب در سر داشت، توانستند قدرت را قبضه کنند وهمه عقاید و نظرات مردمی یعنی آزادی و استقلال و عدالت را به بوته فراموشی بسپارند، و در نتیجه خودمحوری و انحراف آنان از خواسته‌ها و اهداف مورد انتظار ملت ایران و در اثر برپایی ساختار قدرتی نوظهور و بی‌سابقه و دور از موازین دموکراسی، و بدون توضیح و توجیه قبلی آن برای ملت ایران و با برگزاری یک همه‌پرسی مبهم، کشورمان را در شرایط ناهنجار و مخاطره‌آمیز کنونی قرار داده‌اند. امروز به جای داشتن استقلال و سیاست مستقل ایرانی و عدم وابستگی به بلوک‌های قدرت، زیر نفوذ سیاست‌های بیگانه قرار گرفته‌ایم به ویژه زیر نفوذ دولت روسیه که فقط از کشور ما به عنوان «وجه المصالحه» در مناقشات منطقه‌ای و جهانی در مقابل رقبا استفاده می‌کند و در آخرین هنرنمایی‌اش، حقوق مسلم و قطعی ایران را در دریای مازندران پایمال می‌نماید. که گوشه‌هایی از رفتارهایش را در سخنان وزیرخارجه جمهوری اسلامی همگان شنیدند. و از طرف دیگر به قرارداد ۲۵ ساله با چین که بلا تردید بدتر و زیان بارتر از قرارداد مظفرالدین شاه قاجار با دارسی است، رسیده‌ایم، درحالیکه با بقیه دنیا و تقریبا همه‌ی جهانیان در حال مخاصمه و منازعه هستیم. به جای تحصیل آزادی، گرفتار اختناق و استبدادی مهیب‌تر از رژیم دیکتاتوری سابق گردیده‌ایم.

عدالت اجتماعی ما به جایی رسیده که گروه‌های زیادی از تازه به دوران‌ رسیدگان، با رانت‌خواری و تجاوز به اموال عمومی و فسادهای گوناگون، صاحب ثروت‌های نجومی و افسانه‌ای و باور نکردنی شده‌اند، در صورتی که اکثریت بزرگی از هموطنان ما از ابتدایی‌ترین امکانات و ضروری‌ترین ملزومات یک زندگی عادی مانند داشتن کار، مسکن، درمان و واکسیناسیون در مقابل ویروسی که دنیا را گرفتار کرده است و آموزش قابل قبول و حتی از لباس و غذای مناسب محرومند و ندانم کاری‌ها و سوء مدیریت‌ها حتی شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور را نیز به هم ریخته است. گرانی سرسام‌آور و تورم افسار گسیخته، فقر و بیکاری، اعتیاد و مفاسد اجتماعی گوناگون، جان مردم ایران را به لب رسانده است. علاوه بر پایمال شدن حقوق و آزادی‌های ملت ایران، سوء سیاست‌ها و اشتباهات فاحش در سیاست خارجی، وطنمان را در معرض تهدیدات جدی و در آستانه فروپاشی و بحران موجودیت قرار داده است. و در چنین شرایطی هیات حاکمه جمهوری اسلامی مشغول اجرای برنامه انتخابات فرمایشی و کاملا مهندسی شده ریاست جمهوری می‌باشد و هیچ اعتنایی به خواست مردم و اراده ملی ندارد. و از سوی دیگر قدرت‌های خارجی سلطه‌گر برای تامین منافع غیر انسانی خود مشغول برنامه‌ریزی و آلترناتیوسازی و پرورش نیروهای دست نشانده‌ی خود برای تحمیل آنان به میهن ما هستند.

هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!
در این شرایط به شدت اسفبار و بحرانی چه می‌توان کرد و چه باید انجام داد؟ ما بر این باوریم که برای حفظ کیان ملی و عبور از ناملایمات و بحران‌های فزاینده و جلوگیری از ایجاد خشونت‌های شدیدتر و شورش‌های کور ویرانگر، باید به تقویت جامعه مدنی و حمایت از تشکل‌ها و احزاب ملی و ایجاد سازمان‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی و محلی در جای جای میهن همت گماشت. زیرا که احزاب و سازمان‌های سیاسی نشات گرفته از بطن و متن مردم و همچنین جوامع مدنی ستون‌ها و پایه‌های دموکراسی و حاکمیت ملی در کشورند. همه باورمندان به ضرورت حفظ ایران و اعتلا و ارتقاء این سرزمین کهنسال آبا اجدادی باید دست به دست هم داده و برای ایجاد نیرویی کارساز و اثرگذار، متشکل و متحد شوند. و بنابراین، هرگونه خود محوری و نفاق پراکنی و هرگونه انشعاب و انشقاقی در این شرایط، فاصله گرفتن از این هدف و مقصود مهم بوده و تنها مورد نظر و خواست حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد و باید با تامل و تردید بسیار به آن نگریست. کسانیکه به جای ایجاد تشکل و تقویت سازمان‌های سیاسی و تشکل های مدنی به دادن بیانیه با امضاءهای افراد ناهمگون اقدام می‌کنند، به ایجاد تشکل که مهمترین عامل اثرگذاری در جامعه است لطمه می‌زنند و راه خطا می‌پیمایند و به مردم آدرس غلط می‌دهند. فراخوانهای نسنجیده وحساب نشده و بی‌منطق، توسط کسانیکه مورد وثوق مردم نیستند، با عدم پاسخ مردم مواجه می‌شود و نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به جنبش ملی به بار نمی‌آورد. باید هوشیار بود و دانست که این گونه تحرکات‌، هدفی غیر از ناامید ساختن مردم و صدمه زدن و کم‌رنگ کردن فراخوان‌های موثر را دنبال نمی‌کند.

معتقدان به استقلال و آزادی و عدالت و حفظ تمامیت ارضی باید در همه‌جا، در فامیل و خانواده، در اداره، در مدرسه، در دانشگاه، در کارخانه، در بازار، در هر شهر و شهرک و محله‌ای یکدیگر را یافته و با ایجاد تشکل‌های مردمی با هم در ارتباط قرار گیرند و رویدادهای سیاسی کشور را زیر نظر قرار دهند. بر اساس این باور و این نگرش، جبهه ملی ایران اکنون پیشنهاد ایجاد هسته‌های تشکیلاتی این سازمان را در سراسر کشور و حتی در بین ایرانیان خارج از کشور با هموطنان عزیز در میان می‌گذارد. جبهه ملی ایران که هفتاد سال قبل توسط رهبر بزرگ و تاریخ ساز ملت ایران، دکتر محمد مصدق به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده و تداوم یافته است، با پایبندی به اصول اعتقادی خود که شامل حفظ تمامیت ارضی، برقراری آزادی و حاکمیت ملی بر مبنای رای آزاد مردم ایران در نظام جمهوری، استقلال و عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت و حفاظت از محیط زیست کشور است و مبارزات سیاسی خشونت پرهیز ومسالمت‌آمیز را راه درست تغییر در وضعیت کشور و عبور از بحران‌ها می‌شناسد، همگان را به این تشکل دعوت می‌نماید. نیروهای علاقمند به جبهه ملی ایران باید در همه‌جا با متمرکز شدن در هسته‌های تشکیلاتی، در دیدارهای منظم و در زمان‌های معین با هم در ارتباط قرار گرفته و آنگاه به پیکر تشکیلات اصلی جبهه ملی ایران مرتبط شوند. جبهه ملی ایران همچنین از تمام احزاب و اصناف و جمعیت‌ها وسازمان‌های سیاسی ملی و وطن‌خواه دعوت می‌نماید که در این شرایط حساس و تاریخی کشور به صفوف جبهه ملی ایران بپیوندند. ما باید خواسته‌های تاریخی ملت ایران را که از بیش از یک قرن پیش و با انقلاب مشروطیت آغاز گشته و هیچگاه به سرانجام با دوامی نرسیده، جامه‌ی عمل بپوشانیم و در سایه استقرار حاکمیت ملی و به دست آوردن آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به توسعه و پیشرفت و اعتلای وطن عزیزمان، ایران دست یابیم.

در 15 دسامبر 1989 دومين پروتكل اختياري ميثاق حقوق مدني وسياسي براي لغو مجازات اعدام ، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد . این پروتكل هر چند اختياري است، اما چنین نکاتی را در بر دارد ” با اعتقاد به اینكه لغو مجازات اعدام به بهبود حيثيت انساني و توسعه پيشرو حقوق بشر كمک كرده به عنوان پيشرفتي در بهره مندي از حق حيات تلقي می شود ” . هم اكنون  ، برخي از سازمان هاي بين المللي لغو مجازات اعدام را به عنوان یكي از شرایط عضویت در خود قرار داده اند كه از آن جمله مي توان به اتحادیه اروپا و شوراي اروپا اشاره نمود . همچنين سازمان هاي بين المللي غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل و دیده بان حقوق بشر مجازات اعدام را دلیل نقض کامل حق حیات ، مخالف موازین حقوق بشری می دانند و خواهان نقض آن هستند . برخی آمارها در منابع تحقیقی حاکی از آن است که در حال حاضر بيش از دو سوم كشورهاي جهان یعني حدود 137 کشور در قانون یا در عمل مجازات اعدام را لغو کرده اند . در تاریخ شاهد آنیم که صاحب نظرانی چون منتسكيو و چزار بون سانا  بكاریا حقوقدان ایتالیایی مجازات اعدام را مردود شمردند . متاسفانه ایران پس از چین جزو کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را دارد اما این مجازات جنبه ی بازدارنده و پیشگیرانه ای  نداشته است . هم چنین ایران هزینه ی سنگینی در مجامع بین المللی بابت این مجازات پرداخته است. از جمله دوشنبه ۲۴ آذرماه سال  ۱۳۹۹ ، چندین کشور مهم اروپایی که  قرار بود در یک گردهمایی تجاری میان اروپا و ایران شرکت کنند اما در اعتراض به اجرای حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی از حضور در این گردهمایی انصراف دادند و در آن شرکت نکردند. کشورهای فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و هم‌چنین اتحادیه اروپا روز ۲۳ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای گفتند: « اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام را به شدت محکوم می‌کند ». دراین بیانیه تاکید شده است که     « مقامات جمهوری اسلامی باید استفاده از اعترافات اجباری و تلویزیونی را برای اثبات جرم افراد زندانی متوقف کنند ».

۲۴ آذرماه وزارت خارجه فرانسه در توئیتی نوشت که به دلیل «اعدام وحشیانه» و «غیرقابل قبول»  روح الله زم  ، اعلام کرده ، که در این نشست مشترک اقتصادی با ایران شرکت نخواهد کرد.

متاسفانه عمل ضد حقوق بشری ” اعدام ” در جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی و همزمان  با عمر انقلاب دارد . از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 که  اعدام ها ،  از روی پشت بام ها شروع شد ، در تمام این چهار دهه همچنان ادامه دارد . وحشتناک ترین اعدام ها در تابستان 67 در مورد هزاران زندانی سیاسی که مجازات زندان خود را طی کرده و یا درحال گذراندن دوره محکومیت خود بودند اجراء گردید .

حال پرسش این است که حاکمیت چه هدفی را با این مجازات دنبال می کند و جز جریحه دار ساختن روان جامعه و نقض حقوق بشر و  صدماتی که بر منافع ملی وارد می شود، چه دستاوردی دارد!

روح الله زم به عنوان یک روزنامه نگار اگر در زمانی دو میلیون مخاطب داشته، تنها جذب مخاطب توسط او مطرح نیست بلکه دفع شدید رسانه های حکومت مورد توجه است که با هزینه ی سنگین تحمیلی بر بیت المال برای منافع یک جناح خاص تغذیه می شوند ، آن قدر ناکارامد و نا معتبرند ، که در برابر یک کانال تلگرامی توان مقابله ندارند . از سوی دیگر دادگاهی که فاقد هیات منصفه بوده، اجازه ی نظارت وکلای مستقل را سلب کرده، چگونه می خواهد چنین حکمی را مشروعیت بخشد . هنوز جامعه ی ایران و افکار عمومی جهان داغدار پهلوان نوید افکاری بود ، که صدور احکام اعدام دیگری از جمله برای روح الله زم، موجب شگفتی گردید. متاسفانه محدود سازی وکلا و حقوقدانان مستقل و صاحب نظر نگرانی جامعه را نسبت به برخوردهای قضایی بی پشتوانه ی حقوقی به شدت  افزوده است. عدم تفکیک درست در زندان ها که فجایع جانی و تهدیدات جسمی و روانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را موجب شده است، بی توجهی به حقوق متهمان و مجرمان، عدم محدودیت لازم برای مجرمان خطرناک و استفاده ی ابزاری از آنان برای سرکوب زندانیان دگراندیش، بی توجهی به بهداشت و مسایل پزشکی زندانیان، عدم اجازه برای داشتن وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه برای زندانیان سیاسی از دیگر معضلاتی است که حاکمیت اراده ای برای رسیدگی به آن ها ندارد.

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران مورخ 12 مهر1399

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای دست یافتن به قدرت ، نسبت به تحقق  اهداف مورد نظر  ملت ایران در انقلاب 57 که آزادی ، استقلال و عدالت در راس آن ها بود ، بی اعتنائی نموده و از آن اهداف فاصله گرفت . در سیاست داخلی آزادی ها و حقوق اولیه و اساسی ملت را زیر پا گذاشت . در سیاست خارجی ، کج روی و دور شدن از سیاست مستقل ایرانی و گرایش و  پیوند با برخی از بلوک های قدرت را پیشه کرد . با سوء مدیریت و سوء سیاست در سیاست های اقتصادی و اجتماعی و با فساد گسترده و بی سابقه ی اغلب کارگزارانش ، خود را از ماندگاری و استقرار بلند مدت دور نمود . در نتیجه اکنون که چهل و دو سال از انقلاب سپری شده ، کشور در شرایطی است که در بین همسایگان و جامعه بین المللی منزوی شده ، فرار مغز ها و مهاجرت بی سابقه ایرانیان به چهار گوشه جهان رکورد شکسته ، فقر و بیکاری ، گرانی و تورم روزگار مردم را سیاه کرده و نا کار آمدی و ندانم کاری کار بدستان حکومت در تمام امور کشور حتی در ساماندهی سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله و  در مواجهه با پاندمی مرگبار کرونا ، طاقت مردم ایران را طاق نموده است . شگفت انگیز است که حکومت به جای جبران مافات و دلجویی از ملت و آمدن به طرف مردم و توجه به خواسته های آنان ، به سرکوب بیشتر و تشبث به زندانی کردن و اعدام روزانه دست می زند . و این بد رفتاری ها و سیاه کاری ها به آن جا رسیده که جامعه ایران نه تنها خواستار ، بلکه تشنه ی تغییر شده است .

در انقلاب 57 هم ، ملت ایران می دانست که باید تغییر دهد ، اما در جریان تغییر نتوانست آنچه را که هدف گرفته بود ، پیاده نماید و آرمانش را به کرسی نشاند  . ولی امروز ، به حکم آنکه گذشته چراغ راه آینده است ، باید هوشیار باشیم و بدانیم که تغییر در چه جهت و به کدام سمت باید متمرکز گردد . مسلم و قطعی است که سمت و سوی تغییر و حرکت باید به طرف مردم سالاری و استقرار حاکمیت ملی توجه داشته باشد . اما نه در حرف وشعار ، بلکه بر اساس دقت در گزینش نوع حرکت که در ذات و ماهیت و جوهر آن ، دست یابی به حاکمیت ملی ممکن و میسر و  قابل تصور باشد . امروز پس از کسب تجربیاتی که با بهای سنگین و در طول دهه ها بدست آمده ، دیگر زمان انتخاب بین بد و بد تر نیست . و زمان انتخاب بهترین است . بهترین حکومت ، حکومتی است که مردم در انتخاباتی آزاد و برای مدتی محدود بر می گزینند . حکومتی که در مقابل مردم پاسخگو باشد و ملت با ساز و کاری دموکراتیک ، همه وقت ، امکان و قدرت تغییر آن را داشته باشد . و  مسئله توارث و ژن و حالت مادام العمری در شکل گیری آن نقشی نداشته باشد . زور و تفنگ و خشونت و معتقدان به بهره گیری از این گونه ابزار ها در بنیان آن راه نداشته و قابل قبول نباشند . آیا امروز کسانی که با نظریه هایی منحط مانند فدرال کردن ایران ، زمینه تجزیه این سرزمین تاریخی را پی ریزی می کنند ،  میتوانند در ساختن آینده جایی داشته باشند ؟ امروز آحاد این ملت ، گروه های سیاسی ، شخصیت های ملی و اجتماعی ، افراد مرجع جامعه و عموم صاحب نظرانی که سازنده افکار عمومی هستند باید مسئولیت تاریخی خود را برای ساختن آینده این سرزمین بپذیرند . ودر روشنگری بکوشند . با دریغ بسیار کارنامه ی نا مقبول و تاسف بار حکومت برخاسته از انقلاب ، از جهات مختلف به گونه ای رقم خورده که دوران قبل از انقلاب را تطهیر و توجیه و روسپید کرده است . ونسل جوانی که آن دوران را ندیده و عمق فساد و اختناق آن را لمس نکرده ، وبرخی افراد فراموشکار و بعضی اشخاص سطحی نگر و فاقد ژرف بینی را واداشته تا حسرت زمان گذشته را بخورند و انقلاب را یک سره حاصل خطا و ندانم کاری نسل گذشته این ملت ، یا تنها نتیجه ی توطئه چینی و برنامه ریزی بیگانگان بیانگارند . و این در حالیست که  متاسفانه ده ها رسانه بیگانه ساخته با ماهیت غیر اصیل و غیر ملی نیز از بام تا شام در همین راستا در بوق های تبلیغاتی خود می دمند . اما نمی گویند که اگر نا رضایتی عمومی نمی بود ، آیا امکان داشت که هر سناریو نویسی بتواند چیزی قریب به اتفاق ملت ایران را به صحنه انقلاب بکشاند ؟ و اشاره نمی کنند که  آیا بیش از30 میلیون نفر جمعیت ایران در زمان انقلاب همه دچار تاریک اندیشی و بی خردی و فاقد تشخیص صحیح بودند ؟ آن ها نمی گویند که کسانی که به هر دلیل موفق به دست یافتن به اهرم های قدرت گردیدند ، وعده های خود و اهداف انقلاب را به دست فراموشی سپرده و نسبت به خواسته های مردم بد عهدی و جفا کردند و انقلاب را به بی راهه ای بردند که این روزهای پریشانی وتاریکی برای این سرزمین رخ داده  است ؟

امروز همه و همه و حتی برخی از افراد و عناصر حاضر در حکومت ، لزوم تغییر را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنند . تغییر به سوی درایت و عقلانیت ، تغییر به سوی آزادی و استقلال ، تغییر به سوی حفظ منافع ملی و عدالت اجتماعی ، تغییر به سوی صلح و دوستی با همسایگان و جامعه جهانی و قطع نفوذ و سلطه و وابستگی وباج دهی به قدرت هایی خاص . اگر ملت ایران بتواند این تغییر را با مسالمت و به دور از خشونت و به نحوی متمدنانه به ثمر برساند و اگر ضرورت این تغییرات توسط همه پذیرفته شده و بتواند  به گونه ای آرام و به دور از خشونت جامه عمل بپوشد ، موقعیتی مطلوب برای این سرزمین و این مردم محنت زده گشوده خواهد شد و اگر نه آینده ای مبهم و دور از منافع و مصالح ملی در انتظارمان خواهد بود . برای عبور از این گردنه ی سخت تاریخ ضروریست که همه نیروهای معتقد به آزادی ، استقلال ، عدالت و حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی دست در دست هم و متحدا در صحنه حضور داشته باشند .

نگاهی به اقتصاد ویران کشور و تنگناهای مقابل ملت

قصه ی وضع اقتصادی مردم ایران ، قصه ی هر روز دریغ از دیروز است . و سخن راندن از آن کاری دشوار و طاقت‌فرسا . چرا که روایت سقوط است و اضمحلال . روایت آن پدری ست که به جرم فروختن نوشیدنی در خیابان از مأموری که قرار بود پشتیبان او باشد کتک می‌خورد و فریادش هنوز هم در گوش میلیون‌ها ایرانی طنین‌انداز است که فریاد می‌زد: «به خدا ندارم! به خدا بدهکارم!» . اقتصاد ایران ، روایت آن دختر یازده ساله ای­ست که از غم لباس مندرسش خود را حلق آویز کرد چرا که بی کفایتی و خودخواهی هم‌وطنانش آرزوهای او را به آتش کشیده بود! . داستان نو جوانان و زنان و  مردان سالخورده کولبری است که در برف و یخ کوهستان ها از سرما منجمد می شوند یا با گلوله مرزبانان در خون خود در می غلتند . اقتصاد ایران حکایت کار گرانی است که دستمزد اندک خود را ماه ها دریافت نکرده اند و وقتی حق خود را مطالبه می کنند با ضرب و شتم و اخراج و زندان روبرو می شوند . حکایت معلمان فرهیخته ای است که حقوق شان  کفاف یک زندگی حد اقلی را برای آن ها نمی کند .  و حکایت میلیون ها ایرانی زیر خط فقر است که از مسکن  ، آموزش و درمان قابل قبول محرومند . صحبت از اقتصاد ایران دشوار است چرا که کلمه به کلمه مطالبی که در باب آن گفته شده و نوشته می‌شود، روایت رویاها و آمال و آرزوهای از دست رفته نسل‌های متعدد مردمی است که بگفته دکتر محمد مصدق ، رهبر جاوید نام ملت ایران  « لایق بهترین شادی‌ها هستند و عموماً بدترین غصه‌ها نصیب شان می‌شود!». در طی سالیان سال نشریات گوناگون با گرایشات متنوع بمانند همین پیام جبهه ملی که بارها بیانیه‌ها و نقطه نظرات جبهه ملی ایران در خصوص مسائل اقتصادی را نشر داده ، و هریک به ظنّ خود راهکارهای گوناگونی از دغدغه­مندان اقتصاد و رفاه مردم را پوشش داده‌اند؛ اما افسوس که هرگز وقعی به این نظرات و راهکارها نهاده نشده است و کماکان قطار در همان ریل پیشین حرکت می‌کند. مسیری که مقصدی جز تباهی ملت و پر کردن جیب غارتگران داخلی و منتفعین فراسوی مرزها را در پیش نداشته و ندارد! با وجود تمام بی توجهی ها و نصیحت ناپذیری های حاکمیت، این بار نیز برآنیم تا از اقتصاد و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند گفته و بقدر توان به ارائه هشدار و یا طرح راهکار بپردازیم، گرچه نیک می‌دانیم که تنها مطلبی نوشته‌ایم که به تاریخ خواهد پیوست و کار بدستان اهمیتی بدان قائل نخواهند شد. با این حال میخواهیم تا مسئولیت تاریخی خود را به جای آوریم! پس می‌نویسیم بنام ایران و بنام آزادی و برای سعادت مردم ایران!

بر هیچ ناظر اقتصادی‌ پوشیده نیست که قیمت‌های نجومی دلار که اخیراً سیگنال ۲۵ هزار تومانی شدن آن نیز صادر شد ، بیانگر ارزش ذاتی ریال در برابر دلار نیست، بلکه بیانگر نرخی ست که دولت با آن دلار را به ما می‌فروشد! دولت که وظیفه اش کنترل گرانی و تورم و ایجاد رفاه برای مردم است، خود بودجه اش را با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌بندد اما ارز را به قیمت 5 تا 6 برابر آن  به مردم می‌فروشد! در این که فروش ارز یکی از راه‌های متداول رفع کسری بودجه دولت هاست بحثی نیست. در اینکه اقتصاد زیر فشار تحریم‌های شدید است شکی نیست . اما  این تحریم های کمر شکن برای چیست و مسئول آن کیست ؟. ارز را به پنج تا شش برابر قیمت واقعی می‌فروشند و بازهم کسری بودجه دارند! آخر انصاف و مروت هم جای خود را دارد و فشار طاقت فرسا بر گرده  مردم تا چه حد و مرزی باید پیش برود  ؟ . همچنین شایان ذکر است که افزایش قیمت ارز که موجب افزایش سرسام‌آور و اهرمی قیمت تمام کالاها می‌گردد، تنها راهکار دولت برای برداشت از جیب مردم نیست! افزایش مالیات ها ، افزایش قیمت بنزین تا سه برابر قیمت قبلی ، افزایش نرخ حق بیمه، افزایش نرخ عوارض ساخت ، افزایش نرخ جرایم رانندگی و… که در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری رشد بسیار چشم گیر‌ی داشته‌اند، بخش های دیگری از راهکارهای کسب درآمد توسط حکومت میباشند . اما مطلب مورد بحث آن است که در هیچ کجای دنیا یکشبه قیمت سوخت را ۲۰۰ درصد افزایش نداده و یا حق بیمه را ۲۵ درصد اضافه نمی‌کنند! همچنین در تمام نقاط جهان نسبت این برداشت‌ها از جیب مردم با درآمد آن‌ها و همچنین خدماتی که در ازاء آن دریافت می‌کنند تناسب دارد. در حالی که در کشور ما این نسبت قیاسی مع‌الفارق و چیزی در حد یک شوخی دردناک است! متاسفانه مشکل لاینحل دولت برای رفع کسری بودجه موجبات آن را فراهم آورده تا دولت‌ها مجوز بسیار خطرناک دیگری نیز برای رفع و رجوع هزینه‌های خود صادر کنند و آن جواز چاپ بی رویه اسکناس است که نتیجه اش افزایش حجم نقدینگی در کشور و به تبع آن رشد سرسام‌آور تورم می‌شود. دیگر محصول این افزایش سطح نقدینگی، رکود اقتصادی و بیکاری است که در حال حاضر بواسطه بیماری کرونا بسیار بیش از پیش تشدید شده و نفس اقتصاد نیمه جانمان را بند آورده است. در این شرایط دولت برای جمع‌آوری پول‌های بدون پشتوانه خود یا به عبارت بهتر کاغذهای فاقد اعتباری که چاپ کرده دو راهکار کلی پیش روی خود می‌بیند. یک مسدود سازی حساب سپرده گذاران بانکی، دو جمع‌آوری این اسکناس‌ها از طریق بازارهای مالی، آنچه مشخص است راهکار دولت گزینه دوم و ادامه رشد حباب موجود در بازار بورس و گردآوردن نقدینگی مردم در این بازار است. اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه مردم را به بازارهای مالی‌ای نظیر بورس وارد کند اقدامی سنجیده و قابل قبول است اما سئوال آن است که این رشد غیر واقعی و غیر منطقی تا کجا پیش رفته و این حباب دیگر تا چه حد متورم خواهد شد! وقتی که حباب را ترکاندید چه بلایی بر سر اصطلاحاً سرمایه گذارانی خواهد آمد که دسترنج زندگی خود را وارد این بازی می‌کنند!

متاسفانه تنها مشکل اقتصادی مردم تورم افسارگسیخته نیست و اقتصاد ما با مشکل بسیار بزرگ دیگری تحت عنوان رکود روبرو است و این رکود موجبات آن را پدید آورده تا دولت برای مرتفع ساختنش، شرایط بازار آزاد را در اقتصاد فراهم آورده و موجب شود تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی نظیر سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و… عملاً تنها اسامی‌ای دهان پر کن اما فاقد بازدهی و عملکرد موثری باشند! البته ناکارآمدی چنین نهادهایی تنها مربوط به سیاست‌های کلان دولت نیست، بلکه از سیاست‌های کلانتر از سیاست دولت نشات می‌گیرد! چرا که بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از مهمترین پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی حاکمیت لایه‌های با سرمایه های عظیم و البته وابسته به مراکز قدرت  است و کدام چاقو را می‌توان یافت که دسته خود را ببرد؟ دولت اما در حمایت از بازار عاجز بوده و سیاست‌های اقتصادی اش نتیجه نداده چرا که هر عقل سلیمی بر این موضوع گواه می‌دهد که در شرایطی که درآمد قشر مزدبگیر جامعه هماهنگی‌ای با نرخ تورم ندارد و قدرت خرید ریال بدلایل مختلف از جمله چاپ بی رویه اسکناس و افزایش سطح نقدینگی به همراه بازی‌های گوناگون با نرخ ارز و قیمت خودرو و… هر روز بیشتر از روز قبل کاهش می‌یابد، دیگر امکان خرید کالاهای موجود در بازار برای مردم فراهم نبوده و روز بروز رکود بازار نیز تقویت می‌گردد! در حقیقت عدم وجود نظارت مناسب بر عرضه و قیمت اجناس نه تنها رکود را از میان برنداشته بلکه علاوه بر افزایش روزافزون قیمت‌ها موجب سیال شدن قیمت‌ها شده و بوضوح می‌توان دید که قیمت یک کالا در بخش های مختلف کشور و قسمت های مختلف یک شهر متفاوت می‌باشد! با این شرایط برای مردم و ناظرین این سئوال پدید می‌آید که حکومتی که ادعای مدیریت جهانی دارد، چگونه از کنترل قیمت اجناس و نیازهای اولیه مردم عاجز است؟!

در کنار این دو مشکل عمده که در حال حاضر شرایط رکود اقتصادی را موجب شده، بحث انحصاری بودن واردات بسیاری از کالاها از جمله مسائل آسیب‌زا و موجبات رشد قیمت کالاهای دیگری است که در رابطه مستقیم و غیر مستقیم با این کالاها قرار دارند! در حقیقت این انحصارها با از بین بردن فضای رقابتی و کنترل عرضه به نفع وارد کننده، عملاً مردم را تابع تمایلات و منافع سیری ناپذیر این انحصارگران قدرتمند که مستقیم و غیر مستقیم در ساختار حکومت حضور دارند می‌گرداند! با این وجود باید گفت که ای‌کاش مشکل تنها همین انحصارها و برداشت‌ها از سفره انقلاب بود! مطابق آخرین داده‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، کشوری که داعیه مدیریت جهانی و ام القر ای جهان اسلام را دارد، از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۸ را کسب کرده است! شرم و افسوس که در این خاک که روزگاری مردمانش ترک مصرف تنباکو می‌کردند که اعلام شده مصرف آن حرام است، باید شاهد گسترش فساد و کسب مال حرام به کوچک‌ترین شئون زندگی مردم باشیم! اما چه شد که اینچنین شد و راه را کجا کج طی کردیم که سرانجاممان اینچنین گردید؟ مشکلات اقتصادی کشور ثروتمند ما در دوران پس از انقلاب 57 دارای سه عامل اصلی است . اول از بین رفتن تولید داخلی به دلایل مختلف که کنار زدن تولید گران و کار آفرینان و متخصصین ، و تمایل برخی از سودجویان اغلب وابسته به مراکز قدرت به وارد کردن کالاهای مختلف و تبدیل کردن اقتصاد تولید محور به اقتصاد دلالی از آن جمله اند . دوم ، سوء سیاست ها و تخاصم بی جهت با نیمی از جهان و ایجاد گرفتاری های تحریمی از یک طرف ، و هدر دادن منابع مالی و ثروت کشور در راه های نا درست و توهم آلود از سوی دیگر است . و سوم ، فساد گسترده و سوء استفاده های مالی حیرت انگیز و غارت گونه ی ، خیلی از وابستگان به کانون قدرت که امکانات اقتصادی کشور را بلعیده است و متاسفانه این نا پاکدستی و رشوه خواری و رانت خواری در خود آن ها خاتمه نیافته ، بلکه در جامعه الگو شده و در تمام رده ها و مشاغل اعم از دولتی یا خصوصی و حتی کسبه تسری پیدا کرده است . یک فرد شاغل در هر سمت و مقام دولتی و یا خصوصی و یا خدماتی می گوید ، کل دزدی من و همکارانم در تمام زندگی‌مان بخش کوچکی از یک اختلاس فلان مقام دولتی هم نمی‌شود! در حقیقت مهمترین تأثیر حکومت‌های دزد سالار بر جوامع بشری همین است و چنین حکومت‌هایی باعث الگو برداری طبقات مختلف جامعه از مدیران و مسئولان نا پاک و نا سالم آن می‌گردند! دزدی همچون ویروسی از بالا دستی ها  به مردم سرایت کرده و به هنجار جامعه بدل می‌شود ! و این همان سرنوشت محتومیست که جامعه ما  امروز  بدان مبتلا گشته است ، و هر روز دامنه ی این ابتلا گسترده تر می گردد .

متاسفانه شرایط در حال حاضر بقدری وخیم است که دیگر نمی‌توان اقدام به بیان راهکارها و توصیه‌های مقطعی برای عبور از گردنه‌های اقتصادی نمود! امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید با یک بازنگری بنیادی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی موجود، یک برنامه بلند مدت به همراه چندین برنامه میان مدت و به تبع آن برنامه‌های کوتاه مدت به اجرا درآورد که اجرای آن تنها از یک دولت ملی برخاسته از آرای ملت که نماینده تمام اقشار آن باشد ساخته است.

هموطنان عزیز ، ملت شرافتمند ایران ،

عمل کرد حکومت جمهوری اسلامی در این مدت چهل سال به گونه ای بوده که اکنون این حکومت به جبر تاریخ در  معرض از هم گسیختگی و فروپاشی قرار گرفته است . این حکومت با سوء رفتارها ، ضعف مدیریت ها ، سیاست های نادرست داخلی وخارجی بدور از در نظر گرفتن منافع ملی ، وفساد گسترده ی اغلب کارگزارانش ، خود را به طور کلی از اعتبار و مشروعیت ساقط کرده ومیرود تا با اعمال نا صحیح خود ، بر حیات خویش نقطه پایان بگذارد . این حاکمیت در روز های انقلاب با وعده برقراری آزادی واستقلال وعدالت وبا شعار « نه شرقی نه غربی » بر اریکه قدرت نشست وسکان اداره امور این کشور کهنسال و با تمدن باستانی کم نظیر در جهان را به دست گرفت . اما از همان روزهای نخست با اعدام های بدون محاکمه ی عادلانه وسرکوب هر آنکس که جدا از حاکمیت می اندیشید وبا انحصار طلبی روز افزون ، به عیان به همگان نشان داد که رفتارش تا چه اندازه با آزادی وعدالت فاصله دارد . اقدام خلاف عرف و اخلاق وخلاف قواعد بین المللی اشغال سفارت آمریکا و حرکت خفت بار گروگانگیری موجب مسدود شدن میلیاردها دلار از اموال کشورمان و زمینه ساز حمله عراق به ایران و آن جنگ ویرانگر هشت ساله با آن همه خسارات جانی ومالی برای این ملت گردید . جنگی که با اندکی درایت وعقلانیت به یقین قابل پیشگیری بود . اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری آمریکائیان سبب دشمنی بیهوده ای بین دو کشور گردید که تا کنون نیز ادامه دارد و در نتیجه این خصومت ، ملت ایران میلیاردها دلار خسارت مالی متحمل شده و از دسترسی به موقعیت ها و امکانات سیاسی و اقتصادی فراوانی محروم گشته است . فهرستی از دیگر رفتارهای نادرست حاکمیت برخاسته از انقلاب بدون هیچگونه سیاه نمایی و اغراق گویی بدین شرح  است. عدم رعایت آزادی های اساسی ملت مانند آزادی احزاب ، آزادی مطبوعات وآزادی انتخابات ، ماجرای ترورهای خارج از کشور ، قتل های زنجیره ای نفرت انگیز در داخل ، اعدام های چند هزار نفره سال 67 ، کشتار مردم معترض در انتخابات سال88 که با معیار های خود حاکمیت انجام شده بود و وقایع اسفبار زندان کهریزک در متعاقب آن ، کشتار دیماه 96 در خیابان های یکصد شهر کشور ، خودکشی ها در زندان ها ، به هدر دادن میلیارد ها دلار از سرمایه های کشور در پروژه هسته ای وسپس تعطیل برنامه ها با فشار ومخالفت جامعه جهانی ، دخالت در مناقشات کشور های منطقه به دور از منافع ملی وتحمیل هزینه های هنگفت ناشی از این دخالت ها بر گرده ملت مظلوم ایران ، عدول از سیاست “نه شرقی نه غربی ” و کوتاه آمدن از استیفای حقوق مسلم ایران از دریای مازندران در مقابل روسیه ، عدم اقدام قانونی برای دریافت غرامت جنگ از دولت متجاوز عراق ، تصمیم گیری های نادرست و غیر کارشناسانه در مدیریت آب و محیط زیست ، عدم توجه به علم و دانشمندان کشور و فراری دادن مغز ها ، هزینه کردن منابع مالی کشور در نهاد های ایدئولوژیک به جای بردن این منابع در پروژه های عمرانی و بالا بردن تولید وایجادکارآفرینی، ایجاد شرایط بیکاری گسترده ، گرانی ، تورم ، اعتیاد وفقر عمومی مردم همراه با مفاسد رنگارنگ اقتصادی واجتماعی .

هموطنان عزیز ، ملت شرافتمند ایران ،

حدود سه سال قبل وقتی مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه کشورهای 5 + 1 به نتیجه رسید و توافقی تحت نام برجام صورت پذیرفت ، مردم ایران امیدوار شدند که با انجام این توافق اموال مسدود شده آنان آزاد شده و نیزبا ورود سرمایه های خارجی به کشور ، از تنگناهای معیشتی ومضایق اقتصادی رهایی می یابند وبیکاری و فقر از جامعه ایران رخت بر میبندد وگام های بعدی برای بهبود روابط با جامعه جهانی برداشته خواهد شد . اما از یک سو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای برداشتن قدم های بعدی به شدت برحذر داشته شد واز سوی دیگر موشک های شعار نویسی شده به آسمان پرتاب شد . با این پیام که هم دولت مدعی تعدیل اوضاع و هم ملت ایران بدانند که چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه قبلی می چرخد . و نتیجتا یک فرصت طلایی وتاریخی دیگر سوزانده شد وبرجام آنگونه که باید و انتظار می رفت به فرجامی نرسید وبهانه های لازم برای خروج دولت جدید آمریکا از برجام هم فراهم گردید . و متاسفانه  در مقابل این رفتارهای نا صحیح ، هیچگونه عکس العملی از سوی دولت مدعی داشتن کلید راه حل مشکلات کشور به ظهور نرسید واکنون میهن ما مجددا زیر تیغ تهدیدهای جدید برای دور تازه ای از تحریم های فلج کننده قرار گرفته است . وهنوز تحریم ها آغاز نشده ، ارزش پول ملی ما به سرعت ودر ظرف چند روز در برابر ارزهای معتبر جهانی به نصف تقلیل یافته وغول گرانی و تورم وفقر وبیکاری رو به تزاید و لجام گسیخته در دوری جدید به ملت ما چنگ ودندان نشان میدهد . در چنین دورانی پر تنش و با وجود بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی که در جامعه ایران هویداست وبا دورنمای تیره وتار ونا مشخصی که در مقابل کشور است ، جای تعجب وتاسف بسیار است که سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان کوبیدن بر طبل سرکوب وخشونت وایجاد اختناق است . وجامعه ایران را از شنیدن نظرات میهن دوستان مستقل و دلسوزان ملک وملت محروم می نماید .اینگونه بر خوردها با ملیون و آزادیخواهان در حالی صورت می گیرد که برخی از جریان های وابسته وپرورش یافته در آستین قدرت های بیگانه که از وجنات آنان چیزی جز جنس دیگری از دیکتاتوری مشهود نیست ، با داشتن تمام امکانات رسانه ای و حمایت های همه جانبه برای جانشینی حاکمیت به بن بست رسیده خیز برداشته اند .

هموطنان عزیز ، ملت شرافتمند ایران ،

امروز زمان بی تفاوتی وتسلیم شدن به برنامه هایی که از قبل برای میهنمان تدارک دیده شده است نیست . امروز باید بدانیم که برای آینده وطنمان چه نوع سامانی را نمیخواهیم  وچه نوع نظم ونسقی را خواستاریم . امروز به ضرس قاطع باید باور داشته باشیم که راه نجات وسعادت و رفاه ملت ایران دست یابی به آزادی و یک حاکمیت ملی سالم وپاکدست همراه با استقلال و عدالت اجتماعی است . تنها آزادی و حاکمیت ملی است که می تواند کشتی طوفان زده وطن را به ساحل امن رهنمون گشته و امنیت و آسایش برای ملت ایران به ارمغان آورد . حاکمیت جمهوری اسلامی اگر آنگونه که در مقام حرف همواره ادعا کرده است ، واقعا خواهان خدمتی به ملت ایران است ، میتواند در فراهم کردن شرایط برای تغییر وتحول آرام و صحیح و تاریخ ساز در ایران نقشی سازنده ایفا کند ودر غیر این صورت باید منتظر قضاوت سخت تاریخ در مورد عمل کردش باقی بماند . جمهوری اسلامی میتواند با برداشتن این چند گام ، خود وملت ایران را از بن بست ها و آینده مبهم و  نا مطلوب برهاند :

1 –  سریعا آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و از اعمال خشونت نسبت به مردم  معترض وجان به لب رسیده ایران دست بردارد .

2 – هرچه زود تر آزادی های سیاسی مانند آزادی احزاب واجتماعات و آزادی بیان وقلم را به شکلی حقیقی محقق نماید .

3- یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان ، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه ها محترم شمرده و از آن ها تمکین نماید .

[divider]