مجازات اعدام و گرفتن جان انسان ها،عملی شنیع و قرون وسطایی است که در دوران کنونی از زندگی بشرحقیقتا موجب شرمساری جوامع ونشانه ی عقب ماندگی آن هاست.مجازات اعدام به ویژه در مورد هم میهنانی که در برابر بیداد و فساد و ناکارآمدی و کشتن نونهالان این سرزمین به پا خاسته و با مردمشان  در مبارزه ای مدنی همراهی ورزیده اند، به مراتب شنیع تر بوده وهرگز نباید اعمال گردد.

چنین حکمی خلاف موازین حقوق بشری است. اجرای دو حکم اعدام برای معترضان نقض آشکار حقوق انسانی است. چنین مجازاتی باید به طور کامل به کنار نهاده شود و چنین شیوه مجازاتی به دور از کرامت انسانی، باید توسط حقوقدانان کارآمد و ملتزم به موازین حقوق بشری، مورد تجدید نظر اساسی قرارگیرد. دادگاه های فرمایشی اخیر ناکارآمدی سامانه ی قضایی کشور را که فاقد حداقلی از استاندارد های حقوقی می باشند و وجاهتی قانونی ندارند، بیش از پیش آشکار ساخت. عدم دسترسی به وکیل و عدم حضور هیات منصفه و اعمال شکنجه بر متهمان، شماری از این تخلفات است. بسیاری از معترضان، شهروندان  مسئول در برابر رخدادهای اجتماعی هستند، که باید قدر ببینند و بر صدر نشینند. اما دریغ و درد که حاکمیت به جای شنیدن فریادهای به حق معترضان و مجازات قاتلان و کودک کشان و افراد متجاوز به جان و مال و ناموس مردمان،این حق طلبان را تحت لوای رویه ی قضایی، به اعدام محکوم می نماید. جدا از ایرادهای حقوقی بنیادین به رویه ی چنین دادگاه هایی که حتی با موازین پر نقص و ایراد قانون فعلی نیز همخوان نیست، نقض تمام عیار حقوق انسانی و شهروندی کسی است، که هستی اش نثار ایران بوده  و در زمانه ای که چپاول گران وابسته به مراکز قدرت به زراندوزی و اندیشه سوزی می پرداختند، برای فردای ایران می کوشیده است.
جبهه ی ملی ایران ضمن تسلیت به خانواده های عزادار در این خیزش ملی صد روزه اخیر، اعدام های رخداده را به شدت محکوم می کند و به حاکمیت قویا هشدار می دهد، که بر کارنامه سیاه کاری های تاریخی در این کشور نیفزاید و چرخه باطل خشونت را که جز نفرت و ویرانی برای کشور و مردمان گران قدرش حاصلی نداشته، متوقف سازد، به افکار عمومی احترام بگذارد و به تصمیم ملت ایران گردن نهد. اعدام ها را متوقف، زندانیان سیاسی را آزاد ساخته، جنایتکارانی  را که شماری از فرزندان برومند این کشور را کشته اند، در دادگاه های علنی با حضور قضات مستقل و وکلای خوشنام و متخصص مورد محاکمه و مجازات قرار دهد، مجازات بدوی اعدام را از عرصه ی قضایی حذف کند و دست نشاندگان قضایی را برکنار سازد و راه را برای قوه ی قضاییه ای مستقل هموار گرداند. منافع ملی ایران امروزه با عدالت قضایی و حاکمیت دموکراتیک و ملی و مستقل گره خورده است و هیچ امنیت پایداری بدون این  ارکان ضروری، امکان پذیرنیست.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 تهران-دهم دیماه 1401 خورشیدی

جناب آقای فرهاد امیر ابراهیمی
عضو محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
با تأسف و تأثر بسیار، درگذشت برادر ارجمندتان را به شما و همه خاندان گرانقدر امیرابراهیمی تسلیت می‌گوییم.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱

با اندوه و تاسف بی کران،درگذشت آقای دکتر ناصر تکمیل همایون، شخصیت ملی و دانشمند گرانقدر را به اطلاع می رسانیم.او از نوجوانی در جرگه آزادیخواهان و میهن دوستان قرار گرفته و از پیروان دیرپای راه مصدق رهبر نهضت ملی ایران بود.

او سال ها در حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران تلاش های وطن خواهانه داشت،و در این راه ،زندان های طولانی و مصائب بسیاری را متحمل گردید.دکتر ناصر تکمیل همایون از دانشمندان کم نظیر جامعه شناسی و از تاریخدانان برجسته ی ملی بود.او با پژوهش های خود وبا نوشتن کتاب های متعدد ،خدمات شایانی را به تاریخ و فرهنگ ایران به عمل آورد.

ما درگذشت این استاد فرهیخته را به عموم وطن دوستان و آزادیخواهان وبه ویژه به خانواده ارجمندش تسلیت می گوییم.

تهران-بیست وششم آبانماه 1401

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 فرید اسدی دهدزی -مهندس محمد اسدی – بانو فرشید افشار – فرهاد امیر ابراهیمی –  الهه امیر انتظام –  مهندس مرتضی بدیعی–  دکتر جهانشاه برومند – فرهاد بیشه ای – تیرداد بنکدار – دکتر علی حاج قاسمعلی  –  علی رضا خیاط زاده – حسین ریاحی  – دکتر شاهین سپنتا – محمد رضا شفیع زاده –  دکتر رضا گل نراقی – دکتر محسن فرشاد یکتا – اصغر فنی پور – دکتر باقر قدیری اصلی – پریچهر مبشری – دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی ده آبادی– پروفسور صادق مسرت –  منوچهر ملک قاسمی – محمد حسین ملک ختایی – ضیاء مصباح – محمد ملک خانی – دکتر آذین موحد – دکتر حسین موسویان  – ابوالفضل نیماوری –  مهرگان وثوق – دکتر جمشید وحیدا

^{هموطنان عزیز!}

^{متاسفانه بار دیگر یکی از فرزندان دلبند میهن، جان شیرین خود را در یکی از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بنا بر یکی از ناهنجاری ‌‌های تحمیل شده بر ملت ما از دست داد. این ناگواری اصرار بر تداوم سیاست منحط حجاب اجباری توسط حکومت جمهوری اسلامی و با رویه نفرت‌انگیز و شکست‌خورده گشت ارشاد است که در این مورد اخیر، منتهی به جان باختن خانم مهسا امینی در بازداشت این واحد ضدمردمی گردید.  جای تاسف و شرم بسیار است که دختر جوانی از خطه پهلوان‌پرور استان کردستان در پی سفر خانوادگی به پایتخت کشور خود، در بند جماعتی به دور از هرگونه اخلاق و منش و روش انسانی و قانونی و شرعی گرفتار آمده و جان و جوانی شیرینش ستانده می‌شود. بسیار اسفناک است که نام نیروی پلیس کشور که قطعاً بدنه پرسنل خدوم و زحمت‌کش و مردم‌دوست آن نیز نباید از چنین وضعیتی رضایت داشته باشند، به جای آنکه مفتخر به تامین و تضمین امنیت همه شهروندان این کشور باشد، اکنون با تدوام رویه منفور و مفتضح گشت‌های ارشاد، در جایگاه متهم رخداد چنین فاجعه‌ای قرار گرفته است. اتهامی که پخش تصاویر  تقطیع شده دوربین مداربسته و طرح ادعاهایی برخلاف شواهد محرز پزشکی و امتناع از ارائه گزارش رسمی پزشکی قانونی، هرگز نمی‌تواند موجب اقناع افکار عمومی و برطرف شدن اتهامات وارده به مسئولین مرگ دلخراش خانم مهسا امینی گردد.}

^{جبهه ملی ایران این ضایعه اسفناک و جبران نا پذیر را به خانواده داغدار مهسا امینی و به همه ملت بزرگ ایران تسلیت می گوید}

^{جبهه ملی ایران ضمن ابراز تاسف و انزجار از فاجعه پیش آمده، به عنوان نیرویی پیشرو در دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ملت ایران بر خود لازم می‌داند که در تداوم مواضع تاریخی خود، مخالفت همه‌جانبه خود را با هر نوع تحملیل پوشش و پیگردهای متعاقب آن با نام گشت ارشاد و یا تحت هر عنوان دیگری اعلام کند.}

^{جبهه ملی ایران که پیش از انقلاب پنجاه و هفت مجدانه پیگیر احقاق حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت ایران بود، در سال‌های پس از انقلاب نیز وظیفه حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اجتماعی سلب شده ملت ایران را همواره مد نظر و پیگیری خود قرار داده است. این وظیفه از سازماندهی اعتراض به تعطیلی دانشگاه و گرانی و تورم و لوایح سخیف دولت وقت در خردادماه سال شصت آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است و در این راه و در مورد مشخص مخالفت با حجاب اجباری، یکی از همو‌ندان جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران، زنده‌یاد دکتر هما دارابی که به همراه زنده‌یاد پروانه اسکندری (فروهر) از بنیان‌گذاران سازمان زنان جبهه ملی ایران نیز بودند را در جریان خودسوزی اعتراضی ایشان به حجاب اجباری در اسفندماه سال هفتاد و دو، از دست داد.}

^{اکنون نیز در تداوم این خویشکاری تاریخی، جبهه ملی ایران در پی وقوع فاجعه مرگ دلخراش خانم مهسا امینی خواستار آن است که:}

^{یکم.  سیاست ضد ملی و ضد حقوق بشری حجاب اجباری که بی‌گمان یکی از عوامل موثر بر خروج بی‌سابقه سرمایه‌های مادی و معنوی از کشور است،لغو گردد. این سیاست علاوه بر ضد ملی بودن و مغایرت آن با اصول اولیه حقوق بشر، اکنون از جانب بسیاری از روحانیون مستقل و مردمان دیندار ایرانی نیز عملی نکوهیده و حتی ضدشرعی شناخته می‌شود. سیاست تحمیل نوع پوشش همواره مورد نفی و مخالفت جبهه ملی ایران بوده است. اگر در گذشته زنده‌یاد دکتر محمد مصدق رهبر فقید جبهه ملی ایران، ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، شیوه کشف حجاب اجباری رضاشاهی را مورد نقد قرار ‌داده بود، امروز نیز جبهه ملی ایران صراحتاً به تداوم سیاست منافی حقوق بشر حجاب اجباری معترض است و چنانکه اشاره رفت، آن را یکی از آسیب‌رسان‌ترین تصمیمات جمهوری اسلامی به کشور می‌داند.}

^{دوم. مخالفت با حجاب اجباری طبیعتاً به منزله مخالفت با تبعات آن یعنی گشت‌های ارشاد نیز می‌باشد. علاوه بر این، مخالفت ما با این گشت‌ها به دلیل اخلالی است که این شیوه شنیع، در نظم قانونی و همبستگی اجتماعی جامعه ایران ایجاد می‌کند. بدین صورت که این گشت‌ها از یکسو منجر به تحریف و تخریب قانون و پلیس به مثابه نیروی حافظ آن به نفع یک سیاست شکست‌خورده ایدئولوژیک می‌شود و از سوی دیگر هم منجر به ناکارآمدی و ناتوانی و بدنامی نهادهای قانونی گردیده و جامعه را از امکان همبستگی اجتماعی پیرامون یک نظم قانونی مورد اجماع ملی محروم می‌سازد. این گشت‌ها نهایتاً نیروی پلیس را در مقابل جامعه قرار داده و آن را از نیرویی مردمی، به ابزاری ضدمردمی در جهت سلب حقوق شهروندان تبدیل می‌کند. شاید حاکمان چنین وضعیتی را به نفع خود قلمداد کنند، اما آخرین پیامد چنین رویه‌ایکه مرگ دلخراش خانم مهساامینی بوده است، وهم‌آلود بودن چنین تصوراتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.}

^{سوم. نهایتا اینکه مرگ دلخراش خانم مهسا امینی موردی نیست که افکار عمومی و وجدان جمعی ملت ایران، آن را به سادگی فراموش کنند و حاکمان تصور اشتباهی دارند که می‌توانند در این مورد هم به سان موارد مشابه گذشته، از پاسخگویی طفره رفته و عملاً از مقصرین و مرتکبین جرم، با عدم پیگرد و رسیدگی حمایت کنند. جبهه ملی ایران موکداً خواستار تشکیل هیئت‌ مستقلی برای بررسی نحوه رخداد فاجعه، شناسایی و پیگرد و محاکمه علنی مسببین و مقصرین واقعه است و حق دادخواهی را تا زمان احقاق حق خانواده خانم مهسا امینی و التیام خشم عمومی جامعه ایران، تعطیل‌ناپذیر می‌داند.}

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران – بیست وششم شهریور 1401