نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 204
برچسب: پیام جبهه ملی ایران
سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۲
بدیهی و طبیعی است که مسیر سیاست خارجی هر کشور باید در راستای حفظ منافع و مصالح مردمی که در آن سرزمین زیست می کنند ترسیم گردد. یعنی سیاست خارجی باید منطبق بر منافع ملی تبلور یافته و تعریف شود و نه بر اساس سلیقه و رأی و منافع قدرتهای حاکم . یک دولت ملی و مردمی باید در همزیستی با همسایگان و روابط بینالمللی و تعامل با جامعه جهانی در جادهای حرکت کند که در مقصد و انتهای آن پیشبردن کشور از نظر اقتصادی ، علمی و صنعتی و کسب شأن و حیثیت سیاسی و فرهنگی در سطح جهان در نظر گرفته شده باشد .
ایران سرزمینی است با سابقهی تاریخی کهن و صاحب فرهنگی درخشان و موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع زیرزمینی گسترده و امکانات مالی قابل توجه و مردمی هوشمند و دانشپرور که بیش از هرکشوری در منطقه، استحقاق داشتن وضعیتی استوار و احترامآمیز در جهان و مردمی مرفه و سعادتمند را دارد. اما متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی و قدرتمداران برخاسته از انقلاب 57 ، از ابتدای استیلای خود نه تنها از این امتیازات ویژهی ایران در جهت احراز یک موقعیت استوار و احترامآمیز بهره نگرفتند، بلکه به اعمالی در جهت مخالف این اهداف مبادرت نمودند .
اولین حرکت نادرست جمهوری اسلامی در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب، اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان آن در تارخ 13 آبان 1358 بود. در سایهی این حرکت ناشایست، هم حیثیت و اعتبار فرهنگی ایران مخدوش و هم میلیاردها دلار از اموال ملت ایران مسدود شد و از آن زمان تا کنون کشور ما را از بهرهگیری از فرصتهای مهم سیاسی و اقتصادی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه محروم ساخت. و موجب خصومت بیهودهای بین دو کشور شد که تاکنون ادامه دارد و تحریمهای کمرشکن کنونی که نفس اقتصاد ما را به شماره انداخته، نیز ریشه در همان ماجرای نادرست دارد. جنگ 8 ساله عراق علیه ایران هم که صدام حسین دیکتاتور عراق آغازگر آن بود، نمیتواند با همان قضیهی اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری بیارتباط باشد. البته اگر حفظ منافع و مصالح ملی مدّنظر بود، در همان شرایط هم، با اتخاذ سیاستی درست و با دادن پاسخ مثبت به دست دوستی که عراق در آن برهه به سوی ایران دراز کرده بود، میشد از آن جنگ ویرانگر پیشگیری کرد و یا حداقل پس از کمتر از دو سال که از آغاز مناقشه گذشته بود، به آن پایان داد. زیرا در آن برهه، هم امکان خاتمه دادن به جنگ وجود داشت و هم دریافت خسارتهای وارده تا آن زمان را از کشورهایی که خود داوطلب پرداخت خسارتها بودند مقدور و میسر بود. که هر دو امکان به علت سوء سیاست و عدم شناخت و درک سیاسی منتفی گردید و سرانجام، جنگ پس از 8 سال تداوم با دادن صدها هزار شهید و معلول و به گفتهی رئیس جمهور وقت با هزار میلیارد دلار خسارت، با پذیرفته شدن قطع نامه 598 شورای امنیت، از طرف جمهوری اسلامی و یا به بیان رهبر انقلاب اسلامی با نوشیدن جام زهر خاتمه یافت و اکنون که 32 سال از پایان جنگ سپری شده، آیا منافع ملی ایران ایجاب نمی کرده و نمیکند که ما هزار میلیارد دلار غرامت جنگ را از دولت عراق که از نظر سازمان ملل متحد آغاز کننده جنگ شناخته شده و قانوناً موظف به پرداخت غرامت است، از آن دولت مطالبه و دریافت کنیم؟ همانگونه که دولت کویت عمل کرد و خسارتهای خود ناشی از تهاجم صدام حسین به کویت را از عراق دریافت نمود. به ویژه در این روزهایی که برای سامان دادن به اوضاع فراگیری کرونا متقاضی وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول شده و با جواب منفی روبرو شدهایم ؟
در انقلابات زنجیرهوار در منطقه که تحت نام “بهار عربی” از سال 2010 با خودسوزی یک جوان دستفروش از تونس آغاز گشت و سپس به مصر و لیبی و سوریه و یمن و به شکل محدودتری در سایر کشورهای منطقه تسری یافت، نارضایتی عمومی شهروندان این کشورها از استبداد و دیکتاتوری از یک طرف و از فقر و فساد و عقبماندگی که خود معلول استبداد و دیکتاتوری هستند از طرف دیگر، عامل اصلی این قیامها بود . صرفنظر از نارضایتی گسترده مردم، نباید ردپای رقابتها و کشمکشهای قدرتهای خارجی و فرا منطقهای را نیز در آن حوادث نادیده گرفت. زیرا که از زمان موافقتنامه سری سایکس و پیکو ، نمایندگان دولتهای انگلیس و فرانسه در سال 1916و تقسیم کردن کشورهای منطقه به عنوان حوزه نفوذی خودشان ، تاکنون قدرتهای استعماری در منطقه مشغول نبرد آشکار و پنهان بر سر منافع خود بوده و هستند . با این دادهها کدام منافع و مصالح ملی ایران ورود در این مناقشات منطقه ای را ایجاب می کرد؟ اما حکومت جمهوری اسلامی، ظاهراً با ایدهی صدور انقلاب، در این باتلاق بیانتهای درگیریها گام نهاد. واضح است که انقلاب صادرکردنی نیست، بلکه اگر جذابیت و موفقیتی در کانون خود داشته باشد، ملتهای دیگر خود به دنبال آن میآیند و نیازی به قشونکشی و نظامیگری ندارد . که متاسفانه سردمداران انقلاب اسلامی با عملکرد خویش ، هیچ جذابیت و موفقیتی برای انقلاب ایران فراهم نکردند .
قیام مردم سوریه در تاریخ 26 ژانویه 2011 به دنبال ضرب و شتم یک مرد سوری توسط یک افسر پلیس آغاز شد. وتا مدتها به صورت تظاهرات صدها هزار نفری علیه حکومت دیکتاتوری بشار اسد در شهرهای مختلف سوریه ادامه یافت . این تظاهرات در روزهای مختلف به خصوص در روزهای جمعه که به نامهای جمعه آزادی ، جمعه عزت، جمعه مقاومت ، جمعه شهدا , جمعه مبارزه و دیگر اسامی نام گذاری شده بود ، درشهر های دمشق ، درعا ، حمص ، لاذقیه و دیگر شهرها بر گزار میشد . در روز 18 مارس 2011 در شهر درعا ، تظاهرات مردم برای اولین بار توسط نیروهای نظامی بشار اسد به خون کشیده شد و چهار نفر کشته شدند . این چهار تن ، اولین قربانیان قیامی بودند که تا کنون 9 سال طول کشیده و صدها هزار نفر کشته و میلیونها نفر آواره به جای گذاشته و سوریه را ویران و به تلی از خاک تبدیل کرده است .
در روزهای اخیر تحولاتی در سپهر سیاسی و نظامی سوریه و کل منطقه به چشم می خورد. جدا از آن چه که مبنی بر مصلحت دانستن خروج از سوریه از طرف دبیر شورای امنیت ملی بیان شده باشد یا خیر، و جدا از گفتهی نمایندهی مجلس که هزینهی جمهوری اسلامی در سوریه را از 20 تا 30 میلیارد دلار ذکر کرده است. سئوال این است که چه کسی پاسخگوی دخالت ایران در منازعات سوریه با آن همه هزینههای هنگفت و آن تعداد جانهایی که در آن جا از دست رفت و این بغض و کینهی ملت سوریه نسبت به ایران و ایرانی خواهد بود ؟ .
مصالح و منافع ملی ایران با دخالت در درگیری های منطقه و خصومت ورزیدن با برخی از قدرتهای جهانی و اتحاد با بعضی از قدرت های دیگر ، همخوان و سازگار نیست . منافع ملی ایران را باید در روابط دوستانه توأم با احترام متقابل با تمام کشورهای جهان و تمرکز روی جنبش غیر متعهدها جستجو کرد.
دریافت فایل نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 202 به تاریخ 30 خرداد 1399
ادعای داشتن پایگاه مردمی موقوف !
پس از خیزش های اعتراضی آبان ماه 98 همراه با کشته و مجروح شدن صدها تن و زندانی شدن هزاران نفر و بعد از حادثه تاسف بار شلیک موشک به هواپیمای مسافر بری و کشتن 176 انسان بی گناه در آسمان ، شاهد راهپیمایی کمرنگ دولتی در22 بهمن و انتخابات کمرنگ تر مجلس در دوم اسفند بودیم . اما پاندمی غیرمترقبه و مهیب ویروس کرونا به یاری بانیان آن حوادث آمد و همه ی آن رویداد ها را به محاق برد . پاندمی مرگ بار کرونا و سایه سنگین وشوم آن بر ایران موجب شد که حوادث قبلی به ویژه انتخابات بی رونق مجلس یازدهم در دوم اسفند ماه تحت الشعاع قرار گرفته و کم تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد . انتخاباتی که علیرغم همه ی ترفند های حکومت، از طرف ملت ایران پس زده شد ومورد بی اعتنایی کامل واقع گردید واین نمایش ، برای نخستین بار از سوی اکثریت قاطع ملت ایران عملا طرد شد .
قدرتمداران جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و سوار شدن بر اریکه قدرت ، برای احراز یک موقعیت قانونی برای خود، برگزاری یک همه پرسی تحت عنوان « جمهوری اسلامی ، آری یا نه » را در دستور کار قرار دادند و این همه پرسی در تاریخ 12 فروردین 58 یعنی تنها 40 روز پس از پیروزی انقلاب اجرایی شد . اکثریت ملت ایران هم به خاطر نه گفتن و عبور کردن از رژیم سابق و پایان دادن به نظام فردی سلطنتی موروثی با همه ی حواشی آن و هم به جهت نشان دادن تمایل به جمهوریت و تایید نظام جمهوری به این همه پرسی رای آری دادند ، بدون آنکه آن پسوند ” اسلامی ” را مورد دقت و موشکافی لازم قرار داده و ماهیت آن برایشان واضح و روشن شده باشد . و قدرتمداران برخاسته از انقلاب هم ضمیر باطنی خود و شاکله ی این جمهوری اسلامی را برای ملت ایران توضیح نداده و ماهیت آن را برای مردم آشکار نکردند . فقط رهبر انقلاب در پاریس در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که پرسید جمهوری اسلامی چیست و چگونه است جواب داد که جمهوری اسلامی مثل بقیه ی جمهوری هاست مثل همین جمهوری فرانسه . به احتمال زیاد ، قدرتمداران هم در آن برهه چنین ساختاری را که به طور خزنده بعدا شکل گرفت در نظر نداشتند دلیل بارز آن اینکه قانون اساسی تدوین شده توسط هیاتی از حقوقدانان موجه را پذیرفته و تایید کرده بودند . اما پس از همه پرسی ، مجلس خبرگان یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به جای مجلس موسسان نشانده شد که حاصل کار آن تغییر مفاد قانون اساسی تنظیم وتایید شده قبلی و ساختن همین قانون اساسی فعلی است که در عمل بعد از 41 سال به علت اشکال در ساختار قدرت و عدم رعایت اصل تفکیک قوا که شرط اصلی مردم سالاری و کنترول کننده عملکرد سه قوه توسط یکدیگر است ، به بن بست کامل رسیده و کشور را دچار بحران های گوناگون و فزاینده نموده است .
پس از همه پرسی 12 فروردین 58 ، دوازده نوبت انتخابات ریاست جمهوری و یازده بار انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج مرتبه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کشور انجام شده است که انجام این فرایند های انتخاباتی همواره از طر ف هیات حاکمه جمهوری اسلامی به عنوان دلیل بر وجود آزادی و مردم سالاری قلمداد شده و بارها مورد مانور و تفاخر قرار گرفته است در حالی که در هیچ یک از این فرایند ها پیش شرط های لازم برای انجام یک انتخابات سالم و عادلانه و بر طبق موازین دموکراسی وجود نداشته است . در این چندین انتخابات کلا هیات حاکمه با اعمال نفوذ و با ابداع پدیده ی نظارت استصوابی شورای نگهبان انتصابی ، از ورود دگراندیشان و مخالفین در عرصه انتخابات جلوگیری نموده است . وبا درست کردن جناح های درون حکومتی و ظاهرسازی رقابت بین آن ها و نمایش بد و بد تر ، گروهی از مردم را به نوعی تحریک به رفتن پای صندوق رای و انتخاب بین بد و بدتر نمودند . البته در بین رای دهندگان همواره در صد کمی از مردم و اقلیتی از وابستگان و هواداران حکومت حضور داشته اند ولی همیشه تعداد ی خیلی بیشتر و اکثریتی از مردم مانند بسیاری از کارمندان کشوری و لشکری ، داوطلبان کنکور دانشگاه ها ، کسبه ی دارای جواز کسب ، متقاضیان گذرنامه و گروه های دیگر اجتماعی ، به دلیل محافظه کاری و به خاطر مهر خوردن در شناسنامه به حوزه های رای گیری می رفتند و یا به همان علت انتخاب بدها که مبادا بدتر ها انتخاب شوند در پای صندوق های رای حاضر می شدند . البته لازم به ذکر است که همیشه تعداد قابل توجهی از مردم هم بوده اند که تحت هیچ شرایطی به صندوق های رای گیری نزدیک نشدند .
در انتخابات دوم اسفند 98 ، برای اولین بار ترفند های حکومت برای جلب کردن مردم به صندوق های رای بی اثر بود . مردم ایران به صندوق های رای پشت کرده و خشم وقهر خود را نسبت به حکومت به منصه ظهور رساندند . هر چند وزارت کشور پس از تاخیر و تعللی تامل بر انگیز ادعا کرد که 24 میلیون نفر در انتخابات شرکت نموده اند وبنا بر این ادعا ، از 58 میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن ، 42 در صد آنان رای داده اند . ولی از دید مردمی که خود حوزه های رای گیری را در سراسر کشور زیر نظر داشته و شاهد رکود و بی رونقی مراکز رای گیری به ویژه در مقایسه با انتخابات های گذشته بوده اند ، این آمار ها و ادعا ها پذیرفتنی نیست . این انتخاباتی بوده که هیچ ناظر غیر حکومتی نداشته و از ابتدا تا انتهای آن به دست نهادهای حکومتی صورت گرفته است . البته اگر همین ارقام دولتی را هم حمل بر صحت نماییم ، باز هم رای 24 میلیون از 58 میلیون واجدین شرایط رای دادن ، نشانه ی رویگردانی مردم ایران از صندوق های رای و اتحاد آن ها در عدم مشارکت در انتخابات فرمایشی است . و این رویدادی است که برای اولین بار در دوران حکومت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است . انتخابات دوم اسفند 98 باید نقطه عطفی در تاریخ تلاش های آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران شناخته شود . در این انتخابات مردم ایران نداشتن پایگاه مردمی حکومت را افشاء کردند . دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی نمیتواند در پاسخ خبرنگاران بگوید که « اگر ما سرکوب گرهستیم و به مردم ظلم می کنیم پس چرا 77 در صد از مردم در انتخابات ما شرکت می کنند ؟ » . با توجه به کارنامه ی 41 ساله ی جمهوری اسلامی با همه ی سوء سیاست ها وسوء مدیریت ها و فساد های باور نکردنی و با نگاهی به حوادث آبان ماه و دی ماه 98 و با نتیجه ی این انتخابات دوم اسفند باید گفت که آقای وزیر خارجه دیگر بس است ، ادعای مردمی بودن و پایگاه مردمی داشتن دیگر موقوف .
پیام جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز بزرگداشت تختی