تقویم ملی ایران

هفتم خرداد در تقویم ملی ایران با نفت در هم آمیخته است:
نخست: در سال 1312 و در مجلس نهم به دستور رضا شاه قرارداد جدید نفتی ایران و کمپانی BP برای مدت شصت سال تمدید شد. اگرچه در این قرارداد بظاهر محدوده عملیاتی کمپانی کم گشته و پول بیشتری نصیب ایران می شد ولی اکتشاف و استخراج و فروش نفت خطه جنوب ایران ، در برابر دریافت مبلغی ثابت از فروش و 20 درصد از توزیع منافع خالص پس از کسر مالیات در انگلستان به همان شیوه و روابط استعماری قبل واگذار گردیده بود.

این قرارداد چند نکته مهم داشت.
نخست اینکه میزان دریافتی از بیست درصد سود پس از کسر مالیات توسط دولت انگلستان بود.
دوم مدت قرار داد را 30 سال دیگر افزایش داد.
سوم در پایان قرارداد دارسی تمامی اموال شرکت به ایران تعلق داشت اعم از شرکت های ثبت شده در تمامی دنیا و تجهیزات و … اما با این دستور رضا شاه و گردش قلم تقی زاده که به گفته خود آلت فعل بوده تمامی این اموال مجددا به شرکت BP و به عبارت بهتر دولت انگلستان بخشیده شد. حتی اگر در همان زمان بحث تقسیم اموال شرکت صورت می گرفت با توجه به گذر زمان ایران 52 درصد اموال شرکت BP را باید در اختیار می گرفت.

تقی زاده به نقل از مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن می گوید که :
مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک « لویدز» لندن ریخته شده است … و بعد از این که رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد انگلیس ها برای حفاظت لوله های نفت سالی 12هزار لیره دیگر به حساب شاه واریز می کردند. از سوی دیگر عبدالله مستوفی نیز در این خصوص چنین می گوید:انگلیس ها به ازای تصویب قرارداد 1933 یک میلیون لیره سهم و پول نقد به شاه دلالی دادند … و سرانجام هم رضاشاه در سال 1317 کلیه سهام بختیاری ها را تحت فشار و با قیمت ارزان خرید.

دکتر مصدق در خصوص این قرارداد که به دستور رضا شاه بسته شد، در مجلس چهاردهم چنین می گوید:
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰خورشیدی) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ میلادی حق دولت می‌شود، طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. 126میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ریال، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند»

اما دومین حادثه نفتی روز هفتم خرداد را باید تلاش دکتر محمد مصدق برای لغو این قرارداد دانست.
در این روز دکتر مصدق به همراه هیئتی به لاهه رفت تا از حقانیت ایران در دادگاه لاهه در برابر شرکت نفت BP و انگلستان دفاع کند.

در این سفر حسین نواب (وزیرمختار ایران در هلند)،نصرالله انتظام (نماینده ایران در سازمان ملل)،اللهیار صالح (سفیر ایران در آمریکا)،دکتر علی شایگان (استاد برجستهٔ حقوق بین الملل)،مهندس کاظم حسیبی (نماینده مجلس شورای ملی)،دکتر کریم سنجابی (قاضی اختصاصی ایران)،دکتر مظفر بقائی (نماینده مجلس)، دکترمحمدحسین علی آبادی (حقوق دان- معاون پارلمانی )، مفتاح (کنسول ایران در هلند)،دانشپور (مترجم) ، حسن صدر(حقوق دان و نویسنده لایحه دفاعیه ایران در لاهه) دکتر مصدق را همراهی می کردند.

درجریان این مسافرت که با پیروزی ایران و اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به شکایتِ انگلستان از ایران از سوی قُضات دیوان منجر شد ، تمامی هزینه های وکیل (پروفسورهانری رولن) و مارسل سلووني عضو هيأت وكلاي بروكسل ،محل اقامت ، هزینه های دادرسی، از سوی دکتر مصدق و از اموال شخصی ایشان و با فروش املاک مادری (بانو نجم‌السلطنه) صورت گرفت و اعضای هیئت همراه نیز تمامی هزینه های خود اعم از هزینه بلیط و غیره را شخصا پرداخت کرده و هیچ گونه دستمزد و یا حق ماموریتی دریافت نکردند.
دادگاه لاهه داراى صلاحيت رسيدگى به اختلافات دولت هاست حال أنكه در رابطه با پرونده مطروحه در ديوان يك طرف دولت ايران و طرف ديگر يك شخص حقوقى يعنى شركت نفتى BP قرار داشتند.

نکته مهم دادگاه این بود که از ۱۴ قاضي حاضر در دادگاه لاهه، نه قاضی از جمله قاضی معرفی شده از سوی انگلستان نیز به سود ایران رای داد.

• عکس از حسین دهباشی