زمین حق دهقان و آزادی حق ملت است -اصلاحات آری، دیکتاتوری نه
مردم شرافتمند ایران
شما به خوبی می‌دانید که دهقانان و کارگران وطن ما در بدترین و سخت‌ترین شرایط زندگی بسر می‌برده و اربابان و کارفرمایان به اتکاء قدرت دستگاه حاکمه و با زور سرنیزه ژاندارم و نیروی مأموران دولتی دسترنج آنان را به تاراج و کلیه حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب می‌کرده‌اند.
دستگاه حکومت که در شهرها به وسیله مأموران انتظامی و شعب سازمان امنیت، محیط وحشت و ترور به وجود آورده و حقوق و آزادی‌های مردم را یکسره پایمال کرده‌اند. در روستاها با پشتیبانی از مالکان و انجام اوامر و تمنیات آنان سد محکمی در برابر رشد و ترقی دهقانان و احقاق حقوق آنان تشکیل می‌داد.
در تمام مملکت چه در شهر و چه در ده، به خصوص در ده سال اخیر دستگاه ظلم و ستم و فساد و بی‌عدالتی چنان گسترده شده که کشور باستانی ما را به گورستان مبدل ساخته است.
جبهه ملی ایران برای پایان دادن به این همه بی‌عدالتی و به منظور محو و نابودی اساس جور و ستم، مبارزه با این دستگاه فاسد را که با دستیاری و تأیید بیگانگان بر ملت ما مسلط گشته و منشأ همه مفاسد و مظالم است، هدف خویش قرار داده است.
جبهه ملی ایران معتقد است که تأمین زندگی مرفه انسانی برای دهقانان هنگامی میسر است که نظام پوسیده ارباب رعیتی عملاً و واقعاً منسوخ شود و زمین و آب در اختیار روستائیان قرار گیرد و دهقانان ایران دور از هر نوع صحنه‌سازی و فریب زمام سرنوشت خویش را در دست گیرند.
جبهه ملی ایران معتقد است که هیأت حاکمه فاسد عامل اصلی رژیم خفقان و ظلم و ستم در شهرها و روستاها می‌باشد.
مبارزات جبهه ملی ایران همواره در این جهت سیر می‌کرده است که دست تسلط این عامل اصلی سیه‌روزی و بدختی ملت را کوتاه سازد تا ملت بتواند بر مقدرات خویش مسلط گردد، ولی دستگاه جابر که فاقد هر نوع تکیه‌گاه در میان ملت ایران است، در برابر مبارزات جبهه ملی ایران و مقاومت مردم وطن ما و فشار افکار عمومی جهانیان برای ادامه دادن به عمر حکومت استبدادی خویش دست به صحنه‌سازی‌هایی زده است.
هیأت حاکمه پس از آنکه از عناوین «قانون بند جیم»، «مبارزه با فساد»، «قانون از کجا آورده‌ای؟»، «حزب‌سازی»، «محاکمات بزرگ» و نظائر آن طَرفی نبست، برای آن که چهره غیرقانونی خود را مخفی سازد و عمر دستگاه متزلزل خویش را چندی طولانی‌تر گرداند، اکنون به بهانه اصلاحات ارضی و تأمین حقوق کشاورزان موضوع رفراندوم را عنوان کرده است.
دستگاهی که تمام آزادی‌های قانونی را از ملت سلب نموده و با هزاران فجایع و مظالم حقوق انسانی جامعه ما را لگدمال کرده و مسلم‌ترین حق ملت یعنی حق انتخاب نماینده و برقراری حکومت ناشی از ملت را زیر پا گذاشته، اکنون مسئله رفراندوم را پیش کشیده است، تا به بهانه آن باز هم به تعطیل مشروطیت و تضییع حقوق ملت ادامه دهد.
مردم شرافتمند ایران
شما به خوبی می‌دانید که اظهار نظر در یک رفراندوم آزاد یعنی مراجعه به آراء عمومی، اولین حق هر ملت است و در حکومت ملی هیچ قدرتی برتر و والاتر از اراده ملت نیست. در کشور ما برای نخستین بار پیشوای عالی‌قدر ملت «دکتر محمد مصدق» مسئله مراجعه به آراء عمومی را مطرح ساخت و عملی نمود. ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد و شبیخون زدن به دولت ملی (همان کسانی که امروز می‌خواهند به وسیله رفراندوم ساختگی برای ادامه حکومت غیرقانونی خود محملی بتراشند) در آن روز همه نتایج درخشان رفراندوم را از میان بردند و گروهی از شریف‌ترین فرزندان کشور را به عنوان «رفراندوم‌چی» تحت تعقیب قرار دادند.
همان کسانی که پس از کودتا و با تخطئه رفراندوم آن حکومت ملی به جمیع حقوق ملت تجاوز نمودند و با سلب تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی و تشکیل مجالس فرمایشی حاصل پیروزی‌های مردم رشید سرزمین ما را یک به یک به باد دادند و با تجاوز و غارت و چپاولی که در تاریخ بی‌سابقه است کشور را به ورشکستگی کشانیدند، امروز به فکر رفراندوم افتاده‌اند و به بهانه تأمین «حقوق کشاورزان» می‌خواهند به حکومت غیرقانونی خود پایه قانونی دهند. غافل از اینکه چنین رفراندومی به هیچ‌وجه نمی‌تواند یک دستگاه مستبد و غیرملی را موجه و مشروع سازد و خیال خام آنها را تحقق بخشد.
هموطنان
رفراندومی که قرار است برای تصویب طرح‌های شش‌گانه شاه اجرا شود، به دلایل ذیل نمی‌تواند قانونی باشد:
اول آنکه طبق اصول مشروطیت و مفاد قوانین اساسی کشور پادشاه نمی‌تواند به آراء عمومی مراجعه کند زیرا شاه یک مقام غیرمسئول بوده و از هر نوع دخالت مستقیم در امور حکومت و قانونگذاری ممنوع است.
اعلام طرح‌های شش‌گانه توسط پادشاه و دخالت رسمی و آشکار به عنوان یک مقام مسئول در امور اجرایی و قانونگذاری، کشور را رسماً و علناً به یک کشور استبدادی تبدیل می‌کند. اگر ژنرال دوگل می‌تواند به آراء عمومی مراجعه کند، از جهت آن است که نامبرده از طرف ملت برای مدت محدودی به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه انتخاب شده است و قانون اساسی فرانسه حق مراجعه به آرای عمومی را به رئیس‌جمهوری کشور تفویض نموده است. دخالت در شئون کشور به عنوان مسئول مملکت از طرف پادشاهی که قانوناً غیرمسئول است و مقام و عنوان او بر طبق وراثت و به موجب مقرارت قانون اساسی استوار گردیده است، در حکم برهم زدن اساس حکومت ملی و واژگون ساختن رژیم مشروطیت و دموکراسی است.
هموطنان: آگاه باشید!
دخالت شاه در امور حکومت و قانونگذاری اقدامی صریح بر ضد قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت به نقض سوگندی است که برای حفظ قانون اساسی خورده است.
دوم آنکه در مراجعه به افکار عمومی باید یک موضوع مورد پرسش قرار گیرد و هرگاه چند موضوع یک‌جا به آراء عمومی گذاشته شود و مردم با بعضی از آن موضوعات موافق و با برخی دیگر مخالف باشند چگونه می‌توانند فقط با یک آری یا نه، نظر خود را نسبت به موارد مختلف اظهار کنند!؟
سوم آنکه مراجعه به آراء عمومی هنگامی صورت می‌گیرد که دستگاه مسئول قانونی بخواهد قبلاً از نظریه ملت درباره اجراء و یا عدم اجرای امری آگاه گردد و در صورتی که ملت اجرای امری را تصویب کند، آن را مجری دارد و در غیر این صورت از اجرای امر مورد نظر خودداری کند. و حال آن که طرح اصلاحات ارضی که بهانه اصلی توسل به رفراندوم است یک سال و چند ماه قبل در هیأت دولت تصویب شده و بنا به ادعای دولت اجرای آن تقریباً به پایان رسیده است. چگونه برای موضوعی که اجرا شده است، به آراء عمومی مراجعه می‌شود؟ آیا اگر نتیجه مراجعه به آراء عمومی منفی باشد، آقایان املاک و اراضی را مجدداً به مالکین تحویل خواهند داد؟ آیا خیال می‌کنید کسی زیر بار آن می‌رود که همین اقدام ناقص هم از میان برود. دهقان ایرانی یقین دارد که زمین‌‌های تقسیم شده را نه این دولت و نه هیچ حکومت دیگری نباید و نمی‌تواند از دست او بگیرد.
چهارم آن که رفراندوم و یا هر نوع اعمال اراده ملت باید در شرایط آزاد صورت گیرد. در کشوری که همه اصول دموکراسی و آزادی را محو کرده‌اند و سانسور مطبوعات به شدیدترین وجه برقرار است و از آزادی عقیده، بیان و اجتماعات اثری نیست و از انتشار روزنامه‌های ملی و هر نوع بیانیه، نشریه و اوراق مربوط به دستجات ملی توسط مأموران شهربانی و سازمان امنیت جلوگیری به عمل می‌آید، چگونه اراده ملی می‌تواند تجلی کند؟
در مملکتی که هیچ کس در اظهار نظر آزاد نیست و روزنامه‌ها از درج نظرات و افکار سیاسی مردم حتی به صورت آگهی ممنوع هستند، در مملکتی که روزنامه‌ها به دستور سازمان امنیت از قول جناب آقای «دکتر محمد مصدق» نامه جعل می‌کنند و در عین حال از درج تکذیب نامه معظم‌له برخلاف قانون مطبوعات خودداری می‌‌نمایند، در مملکتی که از تشکیل هر مجمع و مجلس غیرفرمایشی جلوگیری می‌شود و مأموران سازمان امنیت در شهرها و مأموران ژاندارمری در روستاها از کوچکترین ابراز عقیده افراد ممانعت به عمل می‌آورند، حتی مسافرت و رفت‌وآمد عناصر مؤثر ملی تحت بازرسی و مراقبت شدید مأموران سازمان امنیت قرار دارد، از اجرای انتخابات و تشکیل حکومت قانونی جلوگیری به عمل می‌آید، در چنین کشوری مراجعه به آراءِ عمومی و رفراندوم را در سراسر جهان فریب دادن است.
رفراندوم در صورتی می‌تواند نماینده افکار عمومی باشد که در محیط قانونی و با رعایت جمیع آزادی‌های فردی و اجتماعی صورت گیرد.
هموطنان
جبهه ملی ایران معتقد است که صرف‌نظر از دسایس و خیمه‌شب‌بازی‌های دستگاه حاکمه فاسد، روستائیان و دهقانان ایران باید حاکم بر سرنوشت خود شوند و همچنان که در منشور مصوب نخستین کنگره جبهه ملی ایران قید شده است، اصلاح نظام فلاحتی باید به نحوی صورت گیرد که کشاورزان واقعاً از قید اسارت و بنگی آزاد شوند و از دسترنج خود بهره‌مند گردند و میلیون‌ها دهقان ایرانی همچنان که وظیفه تاریخی آنها حکم می‌کند در تجدید بنای جامعه به طور مؤثر شرکت کنند و با توجه به اصول فنی و صنعتی، کشاورزی ایران متناسب با رشد صنعتی گردد.
جبهه ملی ایران معتقد است که تأمین اصلاحات در گرو آزادی است. جبهه ملی ایران معتقد است که دهقانان کشور ما در عین دارا شدن زمین و آب باید از آزادی و اختیار دخالت در سرنوشت خویشتن برخوردار شوند و برای آنکه رژیم ارباب رعیتی عملاً منسوخ گردد، باید علاوه بر سلب سلطه مالکین، مایه قدرت اساسی و پایه فجایع و مظالم و تسلط جابرانه آنها یعنی تعدی ژاندارم نیز از میان برداشته شود.
تا هنگامی که مأموران پلیس و سازمان امنیت تمام شئون مردم را در شهرها و روستاها زیر نظر دارند و امنیت واقعی را از افراد و آحاد کشور سلب کرده‌اند و همه فعالیت‌های مختلف را از کلی و جزئی تنظیم و رهبری می‌کنند و به جای ارباب و مالک سایه مأموران سازمان امنیت و ژاندارم به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از فسخ عملی رژیم ارباب و رعیتی دم زد؟
برای فسخ واقعی نظام ارباب و رعیتی در دهات و از میان برداشتن ترتیب حاکم و محکومی در شهرها باید سازمان امنیت و اطلاعات کشور منحل شود و کلیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم در شهر و روستا اعاده گردد و به منظور تثبیت و تأمین هدف‌های نام برده، لازم است از کلیه اشخاصی که از ممرهای نامشروع صاحب املاک و اراضی شده‌اند خلع‌ید به عمل آید و هر نوع مالکیت ارضی که متضمن استثمار کشاورزان باشد منع گردد و هر نوع مالکیت اراضی که متعلق به خاندان سلطنتی و همچنین خالصجات دولتی باید مشمول احکام کلی باشد و وجوهی که از بابت این قبیل زمین‌ها از کشاورزان دریافت شده، به آنان مسترد گردد و در این زمینه باید به نحوی عمل شود که امکان تجدید نظام ارباب و رعیتی در آینده به کلی از میان برود و مالکین نتوانند از طرق مختلف و با استفاده از ضعف بنیه مالی دهقان و فقدان سرمایه سوءِاستفاده نموده و مثلاً به عنوان اجاره یا عناوین دیگر روستائیان را مجدد به زنجیر اسارت بکشند.
علاوه بر این همان‌طور که در منشور مصوب نخستین کنگره جبهه ملی ایران قید شده است جنگل‌ها، مراتع عمومی، رودخانه‌ها و اراضی که در مهلت مقرر از طرف مالکین اقدام به آبادانی آنها نشود، باید ملی اعلام گردد. میزان مالکیت ارضی برای کسانی که با کار و سرمایه خود به کشاورزی اشتغال دارند، باید بر مبنای شرایط اقلیمی و عوامل اقتصادی تعیین شود. زمین و آب برای دهقانان باید تأمین گردد و واحدهای تولیدی روستایی مجهر به وسائل فنی به وجود آید، نهضت تعاونی کشاورزی منطقه‌ای تحت نظارت و هدایت دولت تقویت شود.
جبهه ملی ایران برای تشکیل شورای ده و دهستان اهمیت خاصی قائل و معتقد است که امور اجتماعی روستاها باید به شوراهای مذکور واگذار گردد، تا بدین ترتیب نهضت اجتماعی و ملی در روستا رسوخ و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی میلیون‌ها کشاورز و بنیه مالی دهقانان تقویت و از بروز بحران اقتصادی در این بازار که زندگی میلیون‌ها نفر به آن بستگی دارد، جلوگیری به عمل آید.
حقوق کارگران کشاورزی باید تثبیت و به توسعه صنایع روستایی و بیمه محصولات کشاورزی توجه خاصی مبذول گردد. روستاهای ایران باید به وسیله یک شبکه وسیع راه‌های فرعی به مراکز شهری و صنعتی مربوط شود. در مورد تأمین آب آشامیدنی – نیروی برق و روشنایی، بهداشت، امور فرهنگی روستاها و نوسازی دهات باید توجه کامل مبذول گردد.
مردم شرافتمند ایران
دستگاهی که مدت ده سال است با ارتکاب همه نوع جنایت حقوق و منبع مردم مملکت ما را اعم از شهری و دهاتی در برابر مطامع اربابان استعماری خود پایمال ساخته، این بار با اسلحه جدیدی به میدان آمده است. دستگاهی که عامل اصلی دوام رژیم ارباب و رعیتی دهات در شهرها ایجاد کرده است. دستگاهی که رژیمی بدتر، ظالمانه‌تر و فاسدتر از رژیم ارباب رعیتی دهات را در شهرها ایجاد کرده است. دستگاهی که منافع ملت را در برابر منافع استعمارگران قربانی کرده است، دستگاهی که همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ما را به یکباره از میان برده است؛ اکنون در محیط وحشت و ترور، زیر سرنیزه ژاندارم و سایه وحشت مأموران سازمان امنیت می‌خواهد با توسل بر رفراندوم پایه‌های حکومت متزلزل و غیرقانونی خود را مستحکم سازد. او می‌خواهد به عنوان اصلاحات ارضی و در زیر عنوانی که مورد قبول عموم است، به هزار عمل خلاف دست بزند. عجیب‌تر آنکه در همین رفراندوم ساختگی با پیش کشیدن اصلاحات ارضی تظاهر به روش سوسیالیستی می‌کند؛ طرح فروش کارخانجات دولتی را به سرمایه‌داران به صورت رسمی و علنی در می‌آورد و بدین وسیله یکی از مهمترین سرمایه‌های این سرزمین یعنی کارخانجات دولتی را در اختیار سرمایه‌داران خصوصی قرار می‌دهد.
هموطنان! هشیار باشید
اگر بشود با رفراندوم تمام قوانین را تصویب کرد، اصولاً حکومت پارلمانی و رژیم مشروطه معنی نخواهد داشت. و هیأت حاکمه با توسل به رفراندوم دروغی روشی اتخاذ می‌کند، تا راه را برای لغو کامل حقوق ملت و انجام برنامه‌های دیگر خود باز نماید.
پادشاهی که در مدت ده سال تمام با قدرت و استبداد علی‌رغم قوانین اساسی مملکت و با بی‌اعتنائی به حقوق ملت حکومت کرده است، همه دولت‌ها را بدون کوچکترین اظهار نظر مردم عزل و نصب کرده و به دست آنها انتخابات مجلس را در محیط ترور و وحشت بدون هیچ نوع آزادی انجام داده و نمایندگان دروغین مجلس را فرداً فرد منصوب کرده و کلیه قوانین و مقرارت اقتصادی – قضائی و غیره را با تصویب شخصی اجازه عمل داده است؛ اکنون به صورت رسمی در شئون تقنینی و اجرائی مملکت دخالت می‌نماید و باقی‌مانده آثار قانون اساسی را از میان بر می‌دارد.
پادشاهی که ارتش مملکت را ابزار شخصی تبدیل نموده و دستگاه‌های انتظامی را به صورت عوامل بی‌اراده و مطیع درآورده و سازمان امنیت را بر کلیه شئون مردم بی‌رحمانه مسلط گردانیده است، اکنون با اجرای رفراندوم و توسل به مسئله اصلاحات ارضی و حقوق زارع می‌خواهد حکومت خلاف قانون خود را جنبه ملی و مردم‌پسند بدهد.
مردم ایران ما به شما اعلام خطر می‌کنیم که امروز کشور ما در آستانه تبدیل رسمی رژیم مشروطیت و دموکراسی به سیستم استبداد و ارتجاع است.
یقین داریم ملت بیدار و هشیار است.
دهقان ایرانی هوشیار و آگاه اجازه نخواهد داد که عنوان مصالح او، ملعبه دست دشمنان ملت گردد. او می‌داند که مسببان و عاملان اصلی انتخابات غیرقانونی تابستانی و زمستانی گذشته و عاملان رفراندومی که قرار است صورت گیرد، دشمنان حقوق و آزادی‌های مردم وطن ما هستند.
زمین و آب حق دهقانان و زارع است
آزادی از حقوق اساسی ملت است.
با: الغاءِ رژیم ارباب و رعیتی – زمین و آب برای دهقان – دسترنج کارگر برای کارگر – حاکمیت ملت و آزادی برای همه مردم – از میان برداشتن استعمار و استثمار
«آری موافقم».
با: حکومت خودکامه و دخالت پادشاه در امور حکومت و رژیم وحشت و ترور سازمان امنیت، تسلط سیاست استعماری بر کشور، تعدی پلیس و ژاندارم و مأمور متعدی دولت در شهرها و روستاها
«نه – مخالفم».
۳ بهمن ۱۳۴۱
هیأت اجرایی جبهه ملی ایران
