^{هموطنان عزیز!}

^{متاسفانه بار دیگر یکی از فرزندان دلبند میهن، جان شیرین خود را در یکی از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بنا بر یکی از ناهنجاری ‌‌های تحمیل شده بر ملت ما از دست داد. این ناگواری اصرار بر تداوم سیاست منحط حجاب اجباری توسط حکومت جمهوری اسلامی و با رویه نفرت‌انگیز و شکست‌خورده گشت ارشاد است که در این مورد اخیر، منتهی به جان باختن خانم مهسا امینی در بازداشت این واحد ضدمردمی گردید.  جای تاسف و شرم بسیار است که دختر جوانی از خطه پهلوان‌پرور استان کردستان در پی سفر خانوادگی به پایتخت کشور خود، در بند جماعتی به دور از هرگونه اخلاق و منش و روش انسانی و قانونی و شرعی گرفتار آمده و جان و جوانی شیرینش ستانده می‌شود. بسیار اسفناک است که نام نیروی پلیس کشور که قطعاً بدنه پرسنل خدوم و زحمت‌کش و مردم‌دوست آن نیز نباید از چنین وضعیتی رضایت داشته باشند، به جای آنکه مفتخر به تامین و تضمین امنیت همه شهروندان این کشور باشد، اکنون با تدوام رویه منفور و مفتضح گشت‌های ارشاد، در جایگاه متهم رخداد چنین فاجعه‌ای قرار گرفته است. اتهامی که پخش تصاویر  تقطیع شده دوربین مداربسته و طرح ادعاهایی برخلاف شواهد محرز پزشکی و امتناع از ارائه گزارش رسمی پزشکی قانونی، هرگز نمی‌تواند موجب اقناع افکار عمومی و برطرف شدن اتهامات وارده به مسئولین مرگ دلخراش خانم مهسا امینی گردد.}

^{جبهه ملی ایران این ضایعه اسفناک و جبران نا پذیر را به خانواده داغدار مهسا امینی و به همه ملت بزرگ ایران تسلیت می گوید}

^{جبهه ملی ایران ضمن ابراز تاسف و انزجار از فاجعه پیش آمده، به عنوان نیرویی پیشرو در دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ملت ایران بر خود لازم می‌داند که در تداوم مواضع تاریخی خود، مخالفت همه‌جانبه خود را با هر نوع تحملیل پوشش و پیگردهای متعاقب آن با نام گشت ارشاد و یا تحت هر عنوان دیگری اعلام کند.}

^{جبهه ملی ایران که پیش از انقلاب پنجاه و هفت مجدانه پیگیر احقاق حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت ایران بود، در سال‌های پس از انقلاب نیز وظیفه حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اجتماعی سلب شده ملت ایران را همواره مد نظر و پیگیری خود قرار داده است. این وظیفه از سازماندهی اعتراض به تعطیلی دانشگاه و گرانی و تورم و لوایح سخیف دولت وقت در خردادماه سال شصت آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است و در این راه و در مورد مشخص مخالفت با حجاب اجباری، یکی از همو‌ندان جبهه ملی ایران و حزب ملت ایران، زنده‌یاد دکتر هما دارابی که به همراه زنده‌یاد پروانه اسکندری (فروهر) از بنیان‌گذاران سازمان زنان جبهه ملی ایران نیز بودند را در جریان خودسوزی اعتراضی ایشان به حجاب اجباری در اسفندماه سال هفتاد و دو، از دست داد.}

^{اکنون نیز در تداوم این خویشکاری تاریخی، جبهه ملی ایران در پی وقوع فاجعه مرگ دلخراش خانم مهسا امینی خواستار آن است که:}

^{یکم.  سیاست ضد ملی و ضد حقوق بشری حجاب اجباری که بی‌گمان یکی از عوامل موثر بر خروج بی‌سابقه سرمایه‌های مادی و معنوی از کشور است،لغو گردد. این سیاست علاوه بر ضد ملی بودن و مغایرت آن با اصول اولیه حقوق بشر، اکنون از جانب بسیاری از روحانیون مستقل و مردمان دیندار ایرانی نیز عملی نکوهیده و حتی ضدشرعی شناخته می‌شود. سیاست تحمیل نوع پوشش همواره مورد نفی و مخالفت جبهه ملی ایران بوده است. اگر در گذشته زنده‌یاد دکتر محمد مصدق رهبر فقید جبهه ملی ایران، ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، شیوه کشف حجاب اجباری رضاشاهی را مورد نقد قرار ‌داده بود، امروز نیز جبهه ملی ایران صراحتاً به تداوم سیاست منافی حقوق بشر حجاب اجباری معترض است و چنانکه اشاره رفت، آن را یکی از آسیب‌رسان‌ترین تصمیمات جمهوری اسلامی به کشور می‌داند.}

^{دوم. مخالفت با حجاب اجباری طبیعتاً به منزله مخالفت با تبعات آن یعنی گشت‌های ارشاد نیز می‌باشد. علاوه بر این، مخالفت ما با این گشت‌ها به دلیل اخلالی است که این شیوه شنیع، در نظم قانونی و همبستگی اجتماعی جامعه ایران ایجاد می‌کند. بدین صورت که این گشت‌ها از یکسو منجر به تحریف و تخریب قانون و پلیس به مثابه نیروی حافظ آن به نفع یک سیاست شکست‌خورده ایدئولوژیک می‌شود و از سوی دیگر هم منجر به ناکارآمدی و ناتوانی و بدنامی نهادهای قانونی گردیده و جامعه را از امکان همبستگی اجتماعی پیرامون یک نظم قانونی مورد اجماع ملی محروم می‌سازد. این گشت‌ها نهایتاً نیروی پلیس را در مقابل جامعه قرار داده و آن را از نیرویی مردمی، به ابزاری ضدمردمی در جهت سلب حقوق شهروندان تبدیل می‌کند. شاید حاکمان چنین وضعیتی را به نفع خود قلمداد کنند، اما آخرین پیامد چنین رویه‌ایکه مرگ دلخراش خانم مهساامینی بوده است، وهم‌آلود بودن چنین تصوراتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.}

^{سوم. نهایتا اینکه مرگ دلخراش خانم مهسا امینی موردی نیست که افکار عمومی و وجدان جمعی ملت ایران، آن را به سادگی فراموش کنند و حاکمان تصور اشتباهی دارند که می‌توانند در این مورد هم به سان موارد مشابه گذشته، از پاسخگویی طفره رفته و عملاً از مقصرین و مرتکبین جرم، با عدم پیگرد و رسیدگی حمایت کنند. جبهه ملی ایران موکداً خواستار تشکیل هیئت‌ مستقلی برای بررسی نحوه رخداد فاجعه، شناسایی و پیگرد و محاکمه علنی مسببین و مقصرین واقعه است و حق دادخواهی را تا زمان احقاق حق خانواده خانم مهسا امینی و التیام خشم عمومی جامعه ایران، تعطیل‌ناپذیر می‌داند.}

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران – بیست وششم شهریور 1401

در روز سی ام تیر 1331 ملت ایران برای دفاع از آزادی و حاکمیت ملی و استقلال و در حمایت از رهبر جنبش استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران،دکتر محمد مصدق،پای به عرصه قیامی ملی و تاریخی گذاشت.ملت با نثار خون خود موجب تداوم نهضت ملی ایران گردید.سی ام تیر نقطه عطفی تاریخی در حیات سیاسی کشور ما و حاوی درس هایی آموختنی و عبرت آموز از غیرت و شجاعت ملت ماست.

جبهه ملی ایران روز 30 تیر 1331 را برای مقابله با استبداد وابسته و حمایت از مصدق اعتصاب عمومی اعلام کرد و از مردم فراخوان نمود که به پشتیبانی از مصدق برخیزند.بدین سان قیام خونین سی ام تیر با تعداد زیادی کشته و مجروح رقم خورد.عصر همان روز دولت 5 روزه قوام السلطنه ساقط شد و مصدق با خواست و اراده ملت بر اریکه قدرت بازگشت.گرچه توطئه ها متوقف نگردید و سرانجام یک سال و اندی بعد کودتای بیگانه ساخته 28 مرداد 32 به حاکمیت ملی و آزادی و استقلال در ایران پایان داد

جای بسی دریغ و تاسف است، که پس از گذشت هفتاد سال از سرکوب خونبار استبدادی سی ام تیر ماه، همچنان جامعه ی ایران شاهد استبداد و دیکتاتوری و تشدید موج سرکوب دگراندیشان آزادیخواه و فرهیخته ای است، که در مسیری مدنی، مشفقانه با انگیزه ای میهن گرایانه و آزادیخواهانه زبان به نقد و اعتراض گشوده و در برابر فجایع اجتماعی سکوت پیشه نساخته اند. در روزهای اخیر از یکسوی پژوهشگری چون دکتر سعید مدنی، جامعه شناس دردمندی که پیوسته دغدغه عدالت اجتماعی را داشته و اعتلای ایران را در آرمان های دکتر محمد مصدق بازجسته است، بازداشت می شود، از دیگرسوی کوشندگان صدیق عرصه ی حقوق بشری و تلاشگران شریف مدنی و نیز صنفی از جمله نرگس محمدی، مصطفی تاج زاده، کیوان صمیمی، محمد حبیبی، و رضا شهابی ونیز هنرمندانی چون جعفر پناهی، محمد رسول‌اف و مصطفی آ‌ل‌احمد به بند و زندان گرفتار می آیند. شماری از مادران دادخواه و بازنشستگان و فعالان کارگری، صنف معلمان و بازنشستگان نیز از این موج تعدی در امان نمانده اند و به جای پاسخ منطقی و رسیدگی به ظلمی که بر آنان رواداشته شده است، دستگیر و زندانی شده اند. گروهی از حقوقدانان و وکلا چون آرش کیخسروی به احکام سنگین قضایی محکوم می گردند. این در حالی است که پرونده های کلان اقتصادی و امنیتی و جاسوسی که تهدیدی ملی از سوی کشورهای بیگانه است ، همچنان گشوده مانده و در هاله ای از ابهام است، اما فرزندان پاک نهاد این کهن بوم وبر محبوس می شوند. جبهه ملی ایران همنوا با آحاد ملت ایران خواهان پایان دادن به نقض موازین حقوق بشری و آزادسازی همه زندانیان سیاسی و تشکیل محاکم عادلانه برای ناقضان حقوق مدنی و منافع ملی است. بی گمان یکی از بزرگترین درس های قیام ملی سی ام تیرماه آن است، که تنها با استقرار قانونی دموکراتیک در پرتو گفتمانی مبتنی بر موازین حقوق بشری منافع ملی ایران در برابر قدرت های متعدی و مداخله گر حفظ می شود. و کشتی طوفان زده این مرز و بوم به ساحل امن رهنمون می گردد.

تهران – سی ام تیر ماه 1401

  هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز !

ده روز است که کارگران نجیب و شریف صنایع نفت و پتروشیمی ایران در سراسر کشور و در مراکز متعدد، در اعتراض به کمبود دستمزدی که برای تامین یک زندگی حداقلی آنان کفایت نمی‌کند و همچنین اعتراض به کم بودن روزهای مرخصی ماهیانه و نامناسب و غیر بهداشتی بودن و سختی شرایط محیط کار، دست به اعتصاب زده‌اند. وقتی مسئولان به وضع معیشت کارگران توجهی ندارند و به خواسته‌های بر حق آنان اعتنایی نمی‌کنند، جز اعتصاب و دست کشیدن از کار چه راهی برای آنان باقی میماند؟ اعتصاب و توقف کار، مدنی‌ترین حرکتی است که از سوی این قشر زحمتکش و محروم می‌تواند صورت پذیرد. درمقابل این حق‌طلبی و اعتراض مسالمت‌آمیز، مسئولان ذی‌ربط، به جای گوش سپردن به مطالبات بر حق و قانونی آنان و کوشش در رفع تنگناهایشان، به سرکوب و اخراج گروهی صدها تن از آنان دست زده‌اند. در روزهای اخیر این اعتراضات کارگران نفتی به سایر کارخانجات و موسسات کارگری نیز تسری یافته است. بدیهی است که هیات حاکمه جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این شرایط اقتصادی ناهنجار و طاقت‌فرسا برای کارگران و عموم ملت ایران می‌باشد.

حکومت جمهوری اسلامی با نداشتن برنامه صحیح و سیاست‌های اقتصادی روشن، موجب انهدام تولید داخلی و اضمحلال اقتصاد کشور گردیده و با پیروی از سیاست‌های خارجی نادرست و مبتنی بر خصومت‌ورزی بی‌جهت با بیش از نیمی از جهان و گرفتار کردن کشور در تبعات این گونه سیاست‌ها و با بذل و بخشش‌های ناصواب در راستای اهداف ایدئولوژیک در داخل و خارج از مرزها از خزانه ملت ایران، و افزون بر همه این‌ها، با امکان دادن به فسادها و سوء‌استفاده‌های مالی وصف‌ ناپذیر توسط بسیاری از وابستگان به مراکز قدرت، کشور را دچار این بحران کمرشکن و ویرانگر اقتصادی نموده است. بحرانی که موجب تورم لجام گسیخته، گرانی روز افزون کالاها و مواد غذایی و تمامی مایحتاج عمومی گردیده و نتایجی چون فقر و بیکاری گسترده و معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و فحشا و افزایش جرم و جنایت و بالا رفتن آمار خودکشی حتی در نوجوانان را به بار آورده است.

جبهه ملی ایران ضمن حمایت از کارگران اعتصابی، خواهان پاسخ دادن حکومت به مطالبات آنان است و برخورد سرکوبگرانه و اخراج کارگران را به عنوان حرکتی ناشایست و غیرعادلانه محکوم می‌نماید. ما اصلاح قانون کار درجهت تشکیل سندیکاهای رسمی و مستقل کارگری و پیمان‌های دسته جمعی و به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران و تبدیل قراردادهای پیمانی به قرارداد رسمی با آنان را خواهانیم. ما اعتقاد داریم که سامان یافتن اوضاع وخامت بار کشور در زمینه‌های مختلف، تنها با تجدید نظر حکومت در سیاست‌های شکست خورده قبلی و تعامل مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز با ملت و تمکین از نظرات مردم میسر خواهد گردید. غیر از آن راهی نیست.

                                                                          جبهه ملی ایران

                                                                                     تهران – هشتم تیرماه 1400 خورشیدی